دول مجلس التعاون تؤكد أن انتشار الأسلحة يعد من أخطر مهددات الأمن والسلم الدوليين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن انتشار الأسلحة بجميع أنواعها من أخطر مهددات الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي توافق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات في مجال نزع السلاح والحد منه.
جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المناقشة العامة للجنة الأولى المعنية بـ “نزع السلاح والأمن الدولي”، خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأكدت دول مجلس التعاون أهمية الالتزام بجميع الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة في مجال نزع السلاح، بما في ذلك الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وعدم إجراء التجارب النووية ووقف تطوير وتحديث الترسانات النووية وغيرها من الأسلحة الفتاكة، من أجل الوصول إلى الهدف المتمثل في خلو العالم من مهددات البشرية.
وعبرت دول المجلس عن إدانتها لاستهداف قوات الاحتلال للمنشآت المدنية والبنية التحتية في غزة، بما فيها المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين، مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان توفير ووصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية الكافية دون عوائق إلى محتاجيها في جميع أنحاء القطاع.
وأكدت دول المجلس وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكافة مكوناته في هذه المرحلة الحرجة، داعية إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، وضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.
ونوهت إلى أن تخفيض انتشار الأسلحة يساهم بشكل مباشر في توجيه الموارد نحو جهود التنمية والإعمار والإغاثة في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات المسلحة، مؤكدة أن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل لتحقيق أهداف المجتمع الدولي، في مجال السلم والأمن الدوليين وضمان احترام سيادة ووحدة واستقلالية الدول.
وأكدت دول مجلس التعاون على الحق المشروع للدول في الاستفادة من الاستخدامات السلمية المرتبطة بالطاقة النووية، استنادا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لافتة إلى ضرورة عدم وجود إجراءات في المعاهدات المستقبلية تعرقل أو تمنع وصول التقنيات اللازمة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية للدول المنضمة للمعاهدة، بما في ذلك تأسيس برامج وطنية في مجال الطاقة النووية السلمية.
وشددت على أهمية تعزيز الرقابة لمنع وصول الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى الجماعات غير الحكومية، نظرا لما تسببه من آثار مدمرة على الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة على أن التنفيذ الفعال للاتفاقيات المتعلقة بمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتعقبها، بما في ذلك عدم الاتجار غير المشروع فيها ومكافحة تهريبها، يمثل ركنا أساسيا في الحد من انتشارها كونها مصدرا لزيادة وتوسيع العنف والنزاعات المسلحة.
ودعت دول المجلس إلى بذل مزيد من الجهود في مجال تقديم المساعدة للدول التي ترغب في تعزيز أنظمتها المتصلة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتعزيز التعاون الدولي المتبادل، لا سيما في مجال نقل التكنولوجيات والقدرات التقنية المتعلقة بمخزونات الأسلحة ووسمها ومراقبتها والتخلص من الأسلحة القديمة بالشكل السليم وحصر الأسلحة بيد الدولة وأجهزتها الرسمية، مؤكدة أهمية أن يكون التعاون والمساعدة على المستوى الدولي مستندا إلى طلب الدول المتلقية ومتماشيا مع احتياجاتها.
وشددت دول مجلس التعاون على أن الفضاء الخارجي يجب أن يظل فضاء مشتركا للبشرية، مكرسا للأغراض السلمية التي تخدم تقدم ورفاهية جميع الدول دون استثناء، داعية المجتمع الدولي إلى تبني صكوك قانونية ملزمة تحول دون عسكرة الفضاء الخارجي أو استخدامه في سباق التسلح.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون انتشار الأسلحة نزع السلاح فی مجال بما فی
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: زيارتي للمملكة تؤكد العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين
صراحة نيوز – قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون “يسعدني أن أزور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تلبية لدعوة كريمة من أخي جلالة الملك عبد الله الثاني، وهذه الزيارة تؤكد على ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات أخوّة صادقة وتاريخية، وروابط متينة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء”.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، لدى وصوله إلى المملكة اليوم، إن هذه الزيارة تأتي في ظرف دقيق تمرّ به المنطقة، حيث تزداد التحديات وتتعاظم الحاجة إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة الأزمات المشتركة، والتصدي لمخاطر الإرهاب والتطرف، وصون الأمن والاستقرار في دولنا.
وأشار إلى أنه سيبحث مع جلالة الملك سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، لا سيما في ما يخص دعم المؤسسات الوطنية، وفي طليعتها الجيش اللبناني، إضافة إلى ملف اللاجئين السوريين الذي يشكل عبئاً كبيراً على بلدينا، ويستدعي حلاً عادلاً يضمن العودة الآمنة والكريمة لهم إلى وطنهم، وكما سوف نؤكد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتبادل الخبرات، بما يخدم مصالح الشعبين اللبناني والأردني، ويسهم في تنمية مستدامة تعزز صمود دولنا في وجه التحديات.
وثمن الرئيس اللبناني مواقف المملكة الثابتة إلى جانب لبنان في مختلف المحافل، والدعم الذي لطالما قدمته في أوقات الشدّة، بتوجيه من جلالة الملك، معربًا عن شكره على حفاوة الاستقبال وصدق المحبة، وآملا بأن تشكل هذه الزيارة محطة جديدة في مسيرة التعاون الأخوي بين لبنان والأردن
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة