وزير البترول يبحث تعزيز التعاون مع شركة سكاتك العالمية فى مجالات الهيدروجين الاخضر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
على هامش مشاركته في مؤتمر هامبورج للاستدامة بالمانيا، عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع تيرجي بيلسكوج - الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية والمهندس محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي للهيدروجين الأخضر لشركة سكاتك مصر، حيث تم استعراض خطط مصر في مجال الهيدروجين وتطور تنفيذ المشروعات الخاصة بالطاقة الخضراء المقرر تنفيذها مع الشركة خاصة مشروع إنتاج الامونيا الخضراء في بورسعيد وإنتاج الميثانول الخضراء كوقود نظيف للسفن.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس كريم بدوي على اعتزام الحكومة المصرية بإزالة كافة العقبات لتطوير مجال الهيدروجين وذلك لتحقيق اقصى استفادة من المقومات المتاحة لتحويل مصر لمركز اقليى وعالمى للهيدروجين.
وأكد الطرفين خلال الاجتماع على أهمية التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والتحول الطاقي الأمن لضمان الإستدامة وتوافر مصادر الطاقة اللازمة وذلك تماشيًا مع خطة مصر للتحول تدريجيًا نحو استخدام مصادر الطاقة الخضراء والمتجددة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر
أكد محمد جبران، وزير العمل على أن إطلاق «دراسة مهارات الوظائف الخضراء» في مصر، بالتعاون بين منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، والتي تهدف إلى دعم قُدرة الدولة المصرية على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لتحقيق انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال وزير العمل، إنها تعتبر خُطوة جديدة من خطوات التعاون والعمل المشترك الذي نتطلع من خلاله إلى المزيد من التنسيق، في توقيت تُؤمن فيه الدولة المصرية إيمانًا كاملًا بأن سوق العمل العالمي يُواجه تحديات كبيرة نتيجة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يتطلب الاستمرار في تطبيق سياسات إعادة هيكلة القوى العاملة، وتدريب العمال على مهارات جديدة، وتأهيلهم للوظائف الناشئة في القطاعات المستدامة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، والتقنيات الزراعية المستدامة، وإدارة النفايات، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، في الاحتفالية التي نظمتها منظمة العمل العمل الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، في أحد فنادق القاهرة، لإطلاق دراسة مهارات الوظائف الخضراء في مصر، بحضور مدير مكتب منظمة العمل الدولية ايريك أوشلان، وروزيلا فانيللي نائبة مدير برنامج الأغذية العالمي بمكتب مصر، وعدد من ممثلي الجهات والوزارات المعنية.
وقال جبران، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وبعد تشاور اجتماعي جاد بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وبمُشاركة منظمة العمل الدولية، جاء ليُحقق هذه الأهداف المشتركة في بيئة تتوفر فيها الكوادر الماهرة والمُدربة التي تُلبي احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، كما جاء ليُراعي معايير العمل الدولية، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية والمتغيرات المناخية حول العالم.
وأضاف الوزير، أن الوزارة حريصة على العمل المُشترك من أجل الاستمرار في دعم تنفيذ خطة الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وما يتطلبه من مهارات وظيفية وكوادر ماهرة ومُدربة، خاصة سياسات تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ودمج الكفاءات الخضراء في جميع مستويات التعليم والتدريب المهني، وتوسيع برامج التعليم المزدوج والتلمذة الصناعية، والاستثمار في تدريب المُدربين، وذلك بمُشاركة القطاع الخاص قاطرة التنمية في مصر، هذا بالإضافة إلى المزيد من التعاون في تعزيز أنظمة البيانات لتتبع خلق الوظائف الخضراء ونتائج التدريب، واستخدام أدوات التنبؤ لتقدير احتياجات المهارات المستقبلية، ونشر توقعات الوظائف الخضراء الوطنية بانتظام.
وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج على تطوير منظومة التدريب المهني التي تمتلكها من وحدات ومراكز تدريب ثابتة ومُتنقلة تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية، خاصة حياة كريمة وبداية جديدة لبناء الإنسان، وكما تواصل تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة في دعم خطة التطوير، وبروتوكولات التعاون التي تُنفذها الوزارة مع كافة الشركاء في مجالات التدريب المهني والفني لإعداد الشباب المصري وتأهيله على مُتطلبات المهن المُستحدثة، وتوفير فرص عمل لائقة له تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولتخدم النهضة الصناعية التي تشهدها البلاد في عصر الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه، قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: «إن شركاؤنا الاجتماعيون هم المحرّك الأساسي لارتباط سوق العمل، وجودة التدريب، وقابلية توظيف الشباب في سوق العمل الأخضر. وفي صميم أي انتقال عادل يكمن الحوار الاجتماعي الثلاثي مع شركاء التنمية. لذا، علينا أن نعمل معًا لإدماج المهارات الخضراء في المعايير المهنية الوطنية والمؤهلات، ودعم المؤسسات - لا سيما الصغيرة والمتوسطة - في تبنّي تكنولوجيات أنظف، وضمان تمكين العمّال وحمايتهم في مواجهة التحوّلات القطاعية».
اقرأ أيضاً«وزير العمل» يوجه بمتابعة تداعيات حادث المنوفية وسرعة صرف الدعم لهم
«لا تهاون في حماية القُصّر».. وزير العمل: تشغيل الأطفال دون 14 عامًا مجرّم