استقرار أسعار الذهب في انتظار إشارات السياسة النقدية الأمريكية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكتوبر 9, 2024آخر تحديث: أكتوبر 9, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، حيث تنتظر الأسواق بترقب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ويعكس هذا الاستقرار تفاعل المتعاملين مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة والقرارات المتعلقة بأسعار الفائدة.
استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2622.24 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش. جاء هذا الاستقرار بعد أن شهد الذهب هبوطًا بأكثر من 1% في الجلسة السابقة. من جهة أخرى، ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% لتصل إلى 2641 دولارًا.
ترقب محضر الاحتياطي الفيدراليمن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد في سبتمبر، والذي يحمل أهمية كبيرة للأسواق المالية. ينتظر المتعاملون ما قد يُسفر عنه هذا المحضر من إشارات حول توجهات السياسة النقدية المستقبلية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
بيانات اقتصادية أخرى في الأفقيتطلع المستثمرون أيضًا إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدوره غدًا الخميس، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين التي ستصدر يوم الجمعة. هذه التقارير قد تلعب دورًا محوريًا في توجيه توقعات المتعاملين بشأن أسعار الفائدة والتضخم في البلاد.
أداء المعادن النفيسة الأخرىبالإضافة إلى الذهب، شهدت المعادن النفيسة الأخرى بعض التحركات الطفيفة. حيث انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 30.63 دولارًا للأونصة. وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.6% ليصل إلى 955.90 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1018.78 دولارًا.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار المستهلكين في الصين بدعم من السياسات الحكومية
الصين – استقرت أسعار المستهلكين في الصين على أساس سنوي خلال يوليو/تموز الماضي، بدعم من السياسات الحكومية الرامية إلى تحفيز الطلب المحلي.
وبحسب بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء، السبت، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري، متجاوزا الانخفاض البالغ 0.1 بالمئة في يونيو/حزيران، ومتخطيا المعدل الموسمي البالغ 0.3 بالمئة.
كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي، مسجلا ثالث زيادة شهرية على التوالي.
وأرجعت الإحصائية في الهيئة، دونغ لي جيوان، هذه النتائج إلى ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية الصناعية.
وأشارت دونغ، إلى أن التدابير الحكومية ساعدت في تعزيز الاستهلاك.
وخلال العام الجاري، كثفت الصين جهودها لدعم الدورة الاقتصادية المحلية، عبر زيادة الإنفاق على برامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، وتعزيز القطاعات الخدمية الرئيسية مثل رعاية المسنين ورعاية الأطفال والاستهلاك الرقمي.
وفي القطاع الصناعي، أظهرت البيانات تحسنا في مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند وصولها إلى المصنع، حيث تراجع بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري، مقارنة بانخفاض 0.4 بالمئة في يونيو، وهو أول تراجع شهري منذ مارس/آذار الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 3.6 بالمئة، وهو نفس المعدل المسجل في يونيو.
وأوضحت دونغ، أن تحسن المؤشر يعود جزئيا إلى تحسين بيئة المنافسة في السوق، واستمرار التحولات الصناعية، وإطلاق إمكانيات الطلب المحلي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.2 بالمئة في الربع الثاني الممتد من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك انخفاضا من 5.4 بالمئة في الربع الأول.
الأناضول
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد