اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بجلسة محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين وعددهم 37 متهمًا منهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين إن المتهمين، اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البطاقات الذكية العضو المنتدب بيعها بالسوق السوداء جلسة محاكمة جنايات شمال القاهرة رشوة التموين فساد وزارة التموين قضية فساد وزارة التموين قضية رشوة قلي قضية فساد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 17 متهمًا في "فساد الجمارك الكبرى" لجلسة يونيو المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة الجمارك الثانية" إلى جلسة الدور الرابع من شهر يونيو المقبل، مع استمرار الاستماع لطلبات هيئة الدفاع.
اتهامات بالاستيلاء على أكثر من 10 ملايين جنيه
تضم القضية عددًا من المسؤولين والموظفين بمصلحة الجمارك، إلى جانب رجال أعمال وشركاء من القطاع الخاص، وجهت إليهم النيابة اتهامات بالحصول على رشاوى مالية بلغت 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه، مقابل تسهيل الإفراج عن شحنات من الخمور والسجائر دون سداد الضرائب المستحقة عليها، ما تسبب في إهدار المال العام.
تفاصيل التحقيقات: تهريب واستفادة شخصية
كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتسهيل خروج بضائع من المنافذ الجمركية، دون استيفاء الإجراءات الضريبية، مقابل مبالغ مالية، ما يمثل جرائم فساد مالي وإداري، وتربّح غير مشروع على حساب الخزانة العامة للدولة.
طلبات الدفاع: مستندات وظيفية وشهادات سجون
شهدت الجلسة تقديم عدد من الطلبات من محامي المتهمين، أبرزها طلب كريم السويفي، محامي المتهم السابع "محمد ع"، باستخراج صورة من ملف الحالة الوظيفية لموكله، وما يتعلق بالعهد والمستندات التي كانت تحت مسؤوليته.
كما طالب إمام الحفناوي، محامي المتهمين الثاني والثامن والتاسع، باستدعاء الشاهد الثاني، وتقديم بيانات وظيفية توضح طبيعة عمل موكليه، وشهادة من مصلحة السجون تؤكد دخول المتهم الثاني لأحد السجون العمومية خلال الفترة من 15 يناير حتى 27 أغسطس.
استدعاء مسؤولين وتفريغ دفاتر الحوادث
كما طالب دفاع المتهم الأول باستدعاء المدير العام للفروع ورئيس قطاع مصلحة الجمارك لسماع أقوالهم بشأن الإجراءات المتبعة في المنافذ، بينما قدم دفاع المتهم الخامس عشر طلبًا بتفريغ دفتر الحوادث المرورية منذ بداية 2023، وسماع شهادة 3 باحثين من الإدارة المركزية للجمارك وهم: محمد جاد، ويحيى محمد، وجورج عطية.
6 كراتين خمور مفقودة
وطالب الدفاع كذلك باستخراج صورة رسمية من العجز المسجل في المخزون الجمركي، والمتعلق بـ6 كراتين تحتوي على 72 زجاجة خمور، كانت تخص فرع إحدى الشركات في منطقة مسطرد.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة