حزب بارزاني لحزب طالباني:توطين رواتب موظفي الإقليم في بنوك العائلة البارزانية فقط
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أكتوبر 2024 - 10:45 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، الأربعاء، على طلب الاتحاد الوطني بفتح فروع لمصرفي الرافدين والرشيد في السليمانية، ورفض توطين الرواتب في مشروع حسابي.واعتبر كريم في حديث صحفي، إن “هذه التصريحات عبارة عن دعايات إعلامية انتخابية في الوضع الحالي، حيث يعاني الاتحاد الوطني من قلق وخوف، خشية حصوله على المرتبة الثالثة في انتخابات برلمان كردستان”.
وأضاف، أن “السليمانية هي أول من بادرت لتسجيل الموظفين في مشروع حسابي، وهو مشروع مهم لتوطين الرواتب وموافق عليه من قبل بغداد، ولكن تصريحات الاتحاد الوطني هي مجرد محاولة لاستدراج عواطف ومشاعر المواطنين قبيل الانتخابات، وستختلف هذه التصريحات بعد الانتخابات”.وأكدت النائبة في كتلة الاتحاد الوطني نرمين معروف،أن حكومة الإقليم عرقلت فتح فروع مصارف الرافدين والرشيد في كردستان.وقالت معروف في تصريحات صحافية، إن” عرقلة فتح فروع المصارف الاتحادية في محافظات إقليم كردستان من قبل حكومة الإقليم، أدت الى تأخير توطين رواتب موظفي الإقليم، والذي هو السبب الرئيس لبروز مشكلات امام إرسال الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية في كل شهر.وأضافت أنه، بعد قرار الرئيس بافل جلال طالباني بإجراء توطين الرواتب في المصارف الحكومية بدلا من مشروع رئيس حكومة الإقليم (حسابي)، فإننا نكثف جهودنا لفتح فروع المصارف الاتحادية في محافظات الإقليم بدلا من مصارف العائلة البارزانية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
أربيل.. انطلاق اجتماع موسع لمناقشة إيقاف تمويل رواتب موظفي الاقليم
الاقتصاد نيوز - بغداد
بدأ، صباح اليوم السبت، الاجتماع الموسع الذي دعا إليه الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع بقية الأحزاب الكوردية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.
ويعقد الاجتماع في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في منطقة بيرمام، بمشاركة ممثلي عدد من الأحزاب الكردية.
وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة آخر التطورات المتعلقة بقرار وزارة المالية الاتحادية، بالإضافة إلى بحث طبيعة العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.
وكان عضو مجلس النواب رائد المالكي قد صرح أول أمس الخميس، وعقب لقائه مع وزير المالية الاتحادية طيف سامي، بأن الوزارة اوقفت "تحويلات الرواتب لموظفي اقليم كردستان بسبب استيفاء استحقاقات الاقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم".
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، أكدت، الخميس الماضي، أن "وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الإجتماعية في إقليم كوردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها".
وأشارت في بيان، إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن، وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم".
هذا وقد ردت وزارة المالية الاتحادية على بيان المالية الكردستانية، بتوضيح تطرقت فيه الى أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية "تجاوزه حصته في الموازنة".
وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كردستان، أن "نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم".
وأضافت، أنه "وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية".
ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹