السوداني يشدد على أهمية وضع معايير للشراكة بين صندوق العراق للتنمية والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، على أهمية وضع معايير للشراكة بين صندوق العراق للتنمية والقطاع الخاص.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني ترأس، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية".
وجرت، خلال الاجتماع، "مناقشة المواضيع والإجراءات الخاصة بعمل الصندوق، كما تقرر المضي بتوقيع العقد مع الاستشاري الذي سيشرف على مشروع (إيدوبا) الخاص ببناء المدارس، من أجل سد النقص الحاصل في البنايات المدرسية".
وأكد السوداني "أهمية التعاون مع القطاع الخاص ووضع معايير للشراكة بين الصندوق وهذا القطاع الحيوي، اعتماداً على ما ستقدمه شركة (KBR) التي تمثل الجانب الاستشاري للحكومة".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بـ"ضرورة التنسيق مع المحافظات؛ من أجل زيادة عدد المدارس التي سيتم تنفيذها من خلال الصندوق ضمن مشروع (إيدوبا)".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يشهد غدًا توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، مراسم توقيع عقود مشروع استثماري ضخم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، ودفع عجلة الاستثمار، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد الوطني.
نيابة عن رئيس الوزراء.. وزيرة التضامن تفتتح ملتقى "فرصة حياة" للتوظيف ????«بالفيديو» مدبولي يتابع على الأرض.. تنفيذ أكثر من 120 ألف وحدة سكنية وخدمات متكاملة بحدائق العاصمة ضمن "سكن لكل المصريين"ومن المقرر أن يتم عقب التوقيع استعراض تفاصيل المشروع، خلال فعالية رسمية تُنظم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات المشاركة، ومجموعة من قيادات الدولة ورجال الأعمال.
ويُعد المشروع المزمع توقيع عقوده خطوة بارزة ضمن سلسلة المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تنفذها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز من الاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم جهود الدولة في توفير بيئة جاذبة للأعمال.
يُشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.