بن عثمان: حل أزمة المركزي ستسهم في زيادة الاستثمارات الجديدة وتوقيع اتفاقيات تنقيب عن النفط
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ليبيا – اعتقد خالد بن عثمان، رئيس المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة، أن النفط سيكون الرابح الأكبر من حل أزمة المركزي وسيشهد انفراجة بهذا القطاع المورد الحيوي بالبلاد مع تواصل فتح الحقول النفطية تدريجياً.
بن عثمان توقع في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”،احتمالية عودة النفط لضخ مليون و350 ألف برميل يومياً (أعلى رقم) بخلاف ما كان قبل الأزمة (الذي كان يحقق مليوناً و200 ألف برميل).
ونبه إلى أن فتح الحقول المغلقة لن يصل بين يوم وليلة ليحقق هذا المستهدف، لكن سيأخذ وقتاً مع الصعود التدريجي، مرجحاً ألا تؤثر تلك الإغلاقات على مخطط الدولة للوصول لمليوني برميل يومياً.
ورأى أن اتفاق قيادة المصرف، سيزيد من وتيرة العمل ويشجع على الوصول للمستهدف تدريجياً وبشكل سريع، كما سيضفي مزيداً من الطمأنة على الأوضاع في ليبيا، مما يسهم في زيادة الاستثمارات الجديدة وتوقيع اتفاقيات تنقيب واستكشافات جديدة.
ودلل خالد بن عثمان على تزايد التوجهات الدولية بالاستثمار في القطاع النفطي، بالقول: “المجلس شارك مؤخراً في قمة بروما تناقش مستقبل القطاع بحضور أوروبي متنوع بين فرنسي وإيطالي وهولندي وألماني، وأبدت الشركات المتواجدة الاستعدادات لدخول السوق الليبي لتطوير ودعم إنتاج النفط”.
وختم بن عثمان:” حال استمر الاستقرار بالبلاد، وبالقطاع النفطي، واتجهت الدول لتنويع مصادر الدخل، سيكون الاقتصاد الليبي أكثر نمواً ولا يتأثر بأي أزمة مرتبطة بالقطاع حال تكررت”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بن عثمان
إقرأ أيضاً:
ليبيا تُطلق المرحلة الأولى من نظام الخزانة الموحد لصرف مرتبات القطاع العام م
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن قرب إطلاق المرحلة الأولى من نظام حساب الخزانة الموحد (TSA)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي القطاع العام، وذلك ضمن المشروع الوطني الشامل لتوحيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والانضباط المالي في الدولة.
ويهدف النظام إلى إنشاء منظومة مالية مركزية موحدة، تربط كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة – في الشرق والغرب والجنوب – لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، وضمان صرف المرتبات لمستحقيها الفعليين دون تأخير أو وسطاء.
وأكدت الوزارة أن من أبرز ما تم إنجازه ضمن التحضيرات لإطلاق المرحلة الأولى:
إطلاق روابط إلكترونية مخصصة لكل وحدة إدارية لمعالجة شؤون المرتبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو تنقلات. إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل معلومات دقيقة ومحدثة لموظفي القطاع العام، بما في ذلك أرقام الحسابات المصرفية، رموز الـIBAN، وبيانات المصارف التجارية المعنية بالصرف. تحقيق الربط الفني والتشغيلي بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية، بما يتيح التبادل اللحظي للمعلومات.وعددت الوزارة المزايا الجوهرية للنظام الجديد في جانبه المتعلق بالمرتبات، ومنها:
صرف المرتبات مباشرة وفي مواعيدها إلى حسابات الموظفين دون تأخير. منع الصرف المزدوج أو غير المشروع عبر قاعدة بيانات دقيقة. القضاء على ظاهرة “البواقي المالية” التي قد تُستخدم بشكل غير مشروع. رفع مستوى الشفافية والرقابة المالية المركزية. تقليص الهدر المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية. تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين.وشددت وزارة المالية على أن هذا المشروع يأتي في إطار التزامها بتحقيق العدالة المالية وتطوير الخدمة العامة، داعية كافة الجهات والوحدات الإدارية إلى التعاون الكامل مع فرق العمل الفنية المكلفة بتنفيذ مراحل الربط، كما دعت الموظفين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم المالية لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي: mof.gov.ly
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة