إلغاء الاشتراطات البنائية| بشرى سارة لراغبي البناء.. وخبير يشرح خطوات الحصول على ترخيص
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري، إن شروط البناء الجديدة في مصر تتضمن تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي، حيث يوجد أكثر من 45 مركز تكنولوجي على مستوى الجمهورية، وتتولى هذه المراكز استقبال الطلبات المتعلقة بالبناء، سواء في المجتمعات العمرانية القديمة (22 مدينة) أو المدن الجديدة (38 مدينة تُعرف بمدن الجيل الرابع)، كما تشمل هذه المدن 236 مدينة و185 مركزًا و90 حيًا، بالإضافة إلى القرى.
وأضاف حسان لـ “صدى البلد”، أنه فيما يخص القرى، فقد كانت تُطبق عليها الاشتراطات البنائية القديمة وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008، الذي استُأنف العمل به، وذلك بعد صدور قرار الاشتراطات البنائية الجديدة.
الخطوات اللازمة لتقديم طلب البناء:
رفع مساحي: يتم القيام برفع مساحي من قبل إدارة المساحة العسكرية.تقديم كروكي: يُقدم كروكي للموقع.بيان الصلاحية: بعد ذلك، يتم الحصول على بيان الصلاحية.طلب مهندس: يجب أن يكون المهندس المسؤول عضوًا في نقابة المهندسين.وتابع: يبدأ المواطن بعد ذلك في تنفيذ المشروع، وفي إطار ذلك يتم الفحص والتأكد من الالتزام بالشروط. ومن المفترض أن يتم الرد على الطلبات خلال عشرة أيام من قبل المركز التكنولوجي.
وأوضح أن هناك مشكلة في الإدارات المحلية بسبب نقص الكوادر الهندسية، مما يُعقد عملية تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص، ومع ذلك، فإن الوضع مختلف في المجتمعات العمرانية الكبرى، حيث تتوفر مهندسون مختصون وشرطة متخصصة للتعامل مع المخالفات والإزالات بشكل فعال.
وأكد أن هذه التراخيص على قطاع العقارات ستؤثر حيث يواجه قطاع البناء والعقارات في مصر حالة شبه توقف في الإدارات المحلية، حيث يبدو أن النشاط متوقف بشكل كبير، بينما يستمر العمل في المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يشير إلى أن هناك تحولات في وجهة الاستثمار في قطاع البناء.
تراخيص البناءوأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إلغاء عدد من الاشتراطات البنائية التي كانت تُفرض على المواطنين، والتي كانت تتسم بالصرامة في تحديد المساحات والفواصل، وهذه الاشتراطات كانت تُعتبر عائقًا أمام الأفراد الراغبين في البناء، مما أدى إلى تقييد حرية التصرف في مشاريعهم العقارية.
واستكمل: من المهم الإشارة إلى أنه تم إلغاء الاشتراطات البنائية والعودة للعمل يقانون 119 لسنة 2008 الذي تم تطبيقه منذ سنوات، ومن المتوقع أن يؤثر تطبيقه الكامل بشكل إيجابي على نشاط البناء والعمالة في القطاع، وهذا القانون يمثل إطارًا تنظيميًا يمكن أن يسهم في تحسين شروط البناء ويحفز حركة السوق.
ولفت إلى أن عمالة البناء والتي كانت تتركز بشكل رئيسي في المجتمعات العمرانية، تواجه تحديات جديدة، فعلى سبيل المثال يمكن رؤية العمال في مناطق مثل الحي العاشر، حيث ينتظرون الفرص المتاحة في المشاريع الجديدة، وهذه الظاهرة تعكس حاجة العمالة إلى التوجه نحو المناطق التي تشهد نشاطًا عمرانيًا أكبر.
وتوقع أنه مع تطبيق القرارات الجديدة بشكل صحيح، من المتوقع أن نشهد تحسنًا ملحوظًا في نشاط البناء والعمالة، هذا التطور قد ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في القطاع العقاري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شروط البناء البناء شروط البناء الجديدة الاشتراطات البنائية المجتمعات العمرانية فی المجتمعات العمرانیة الاشتراطات البنائیة تراخیص البناء إلى أن کانت ت
إقرأ أيضاً:
ماله حرام مثل السارق وتاجر المخدرات.. أزهري يحذر من حرمان المرأة من الميراث
أكد الدكتور محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، أن مشكلة توزيع الميراث موجودة في العديد من المجتمعات، موضحًا أنه تلقى خلال الفترة الماضية اتصالات من 4 فتيات يطلبن منه المساعدة، حتى يتمكنّ من الحصول على حياة مستقرة مثل باقي الفتيات، ويتمكنّ من الارتباط بشريك الحياة.
وأضاف حمودة، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن الفتيات الأربع أكدن أن شقيقهن حصل على جميع الأراضي الخاصة بهن، ويمنعهن من الزواج خوفًا من خروج الأراضي (الطين) من العائلة.
عشق حرام للطينولفت إلى أن هناك ما وصفه بـ"العشق الحرام للطين"، موضحًا أن بعض السيدات يعانين من عدم الحصول على حقوقهن الشرعية في الميراث، بسبب بعض العادات التي تمنع توريث المرأة، بحجة أن الأرض قد تخرج من نطاق العائلة.
وأشار إلى أنه يطالب الجميع بتطبيق شرع الله، مؤكدًا أن الله أعطى الرجل ما يكفيه، وأعطى المرأة ما يحفظ حقوقها ويصونها، وأن الإسلام وضع نظامًا عادلًا لتوزيع الميراث بين جميع الورثة.
وأوضح أن بعض الديانات الأخرى لها أحكام مختلفة في الميراث، مشيرًا إلى أن الإسلام جاء بتشريع واضح يضمن حصول كل شخص على حقه.
وأكد أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم الإنسان من شيء، وأن الميراث يُوزع بالعدل، مشددًا على أن الحصول على ميراث الآخرين بغير حق يعد من أكل المال الحرام، ويشبه في الإثم صورًا أخرى من الكسب غير المشروع مثل الرشوة والسرقة والاتجار بالمخدرات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية