ظفار يفتتح مشواره بمواجهة النصر الإماراتي في دوري أبطال الخليج
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
يستهل نادي ظفار مشواره في دوري أبطال الخليج لكرة القدم بلقاء النصر الإماراتي على استاد آل مكتوم في دبي يوم 22 أكتوبر الحالي، على أن يستضيف دهوك العراقي يوم 6 نوفمبر باستاد مجمع السعادة بصلالة، ويوم 27 نوفمبر يستضيف أهلي صنعاء اليمني في استاد السعادة، ويوم 3 ديسمبر يلعب مع أهلي صنعاء في الدوحة، ويوم 4 فبراير 2025 يستضيف النصر الإماراتي في مجمع السعادة، على أن يختتم مبارياته يوم 19 فبراير بمواجهة دهوك العراقي في بغداد.
وكانت قرعة دوري أبطال الخليج قد وضعت ظفار في المجموعة الأولى إلى جوار النصر ودهوك وأهلي صنعاء، بينما ضمت المجموعة الثانية أندية العربي القطري والاتفاق السعودي والرفاع البحريني والقادسية الكويتي، وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الأربعة الذي سيلعب يومي 4 و5 مارس ذهابًا و11 و12 مارس إيابًا، على أن تقام المباراة النهائية يومي 8 و15 أبريل 2025 ذهابًا وإيابًا.
وسيحصل صاحب المركز الأول (البطل) على جائزة مالية قدرها (3,000,000) ثلاثة ملايين دولار، فيما بلغت جائزة الفريق صاحب المركز الثاني (1,000,000) مليون دولار، كما تم رصد جوائز فردية للاعبين المشاركين، حيث سيتحصل أفضل لاعب في البطولة على جائزة قدرها (50,000) ألف دولار أمريكي، وجائزة أفضل حارس مرمى (50,000) ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى هداف البطولة الذي سيتحصل على جائزة قدرها (50,000) ألف دولار أمريكي أيضًا.
وخصص اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم مساهمة مالية للأندية المشاركة وغيرها من الجوائز المالية التحفيزية وفقًا للائحة، حيث تم تخصيص مبلغ مالي قدره (300,000) ألف دولار للأندية المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى مكافأة التأهل للدور نصف النهائي بمنح كل نادٍ مشارك مبلغًا ماليًا قدره (100,000) مائة ألف دولار.
فيما يتعلق بالسفر للعب خارج الأرض، يُمنح لكل نادٍ مشارك مبلغًا ماليًا قدره (30,000) ألف دولار في كل مباراة يلعب فيها خارج أرضه، بالإضافة إلى مكافأة الفوز في المباراة والتي تبلغ قيمتها (30,000) ألف دولار في كل مباراة يحقق فيها الفوز.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف دولار
إقرأ أيضاً:
تخطيط المستقبل على الرمال.. كيف تحول الدولة الأراضي إلى أدوات إصلاح مالي؟
في لحظة تتقاطع فيها التحديات الاقتصادية مع الرؤى الإصلاحية، تتخذ الدولة المصرية قرارات محورية ترسم ملامح المستقبل المالي، وتُعيد ضبط إيقاع السياسة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، جاء القرار الجمهوري الأخير للرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص قطعة أرض ضخمة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، كخطوة استراتيجية تحمل في طياتها أبعادًا تتجاوز مجرد نقل ملكية عقارية، لتصل إلى عمق التوجهات الرامية إلى خفض الدين العام وتنويع أدوات التمويل، خاصة عبر الصكوك السيادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أرض لصالح الاقتصاد القوميصدر القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية، وينص على تخصيص مساحة قدرها 41515.55 فدانًا، أي ما يعادل نحو 174,399,900 متر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
ويهدف هذا التخصيص إلى تمكين الوزارة من استخدام هذه الأصول العقارية في دعم خطط خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون المصري من قواعد وإجراءات في هذا الشأن.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي أوسع لتعزيز الشفافية المالية، واستغلال الأصول غير المستغلة كوسيلة للتمويل، بما يرفع من قدرة الدولة على تلبية التزاماتها وتحقيق توازن مالي أكثر استدامة.
أداة تمويل حديثة بخلفية شرعيةتُعد الصكوك السيادية واحدة من الأدوات المالية التي تتيح للحكومات الحصول على التمويل اللازم دون مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، حيث ترتبط بأصول حقيقية وتُستخدم في تمويل مشاريع بعينها، أو في دعم الميزانية من خلال موارد ملموسة.
وفي هذا السياق، صرّح وزير المالية المصري أحمد كجوك في أبريل الماضي أن مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار خلال عام 2025، في خطوة تستهدف توسيع نطاق أدوات الدين وتخفيض تكلفته.
كما كشف مسؤول حكومي لموقع "العين الإخبارية" عن أن مصر عينت خمسة بنوك، من بينها ثلاثة بنوك خليجية، للقيام بدور المستشار المالي والمنسق الرئيسي في عملية الإصدار المزمع. وتشمل قائمة البنوك:
إتش إس بي سي (HSBC)سيتي بنك (Citi Bank)بنك دبي الإسلاميبنك أبوظبي الأولمصرف أبوظبي الإسلاميوستتولى هذه البنوك مهمة الترويج للصكوك من خلال ترتيب اجتماعات مع مستثمرين دوليين، بهدف ضمان نجاح عملية الطرح وجذب سيولة أجنبية تدعم الاحتياطي النقدي.
سندات مستحقة ومحدودية في الإصدارات الجديدةتأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تستعد الدولة لسداد سندات مستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار خلال يوم واحد، بحسب بيانات وزارة المالية.
كما تلتزم الحكومة بعدم تجاوز حاجز 4 مليارات دولار من الإصدارات الدولية للديون خلال السنة المالية الحالية، في إطار سياسة تحوّطية تهدف إلى ضبط هيكل الدين وعدم إثقال كاهل الموازنة بمزيد من الالتزامات الخارجية.
يعد الفرق الجوهري بين الصكوك والسندات يتمثل في طبيعة الضمان. فبينما تُعد السندات التزامًا ماليًا عامًا على الجهة المُصدِرة، فإن الصكوك ترتبط بأصل عيني يُستخدم لضمان حقوق المستثمر.
وعادة ما تقدم عائدًا أقل مقارنة بالسندات، لكنها توفر أمانًا أكبر للمستثمرين بفضل ارتباطها بأصول حقيقية، مما يعزز الثقة في استرداد قيمة الاستثمار حتى في حال حدوث اضطرابات مالية.
كما أن الحكومة تهدف من خلال طرح الصكوك محليًا إلى استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الذين لا يتعاملون حاليًا مع أدوات الدين التقليدية مثل أذون الخزانة والسندات، وخاصة أولئك الباحثين عن أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الدين الخارجي لمصر.. أرقام وتحليلاتأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 155.204 مليار دولار في سبتمبر من نفس العام، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في مستوى الدين الخارجي.
وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 42.9% في ديسمبر، مقارنة بـ 40.8% في سبتمبر، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي 1293 دولارًا بنهاية العام، بانخفاض طفيف عن 1294 دولارًا في سبتمبر.
وفيما يتعلق بخدمة الدين، أشار التقرير إلى أن مصر سددت خلال الربع الأخير من عام 2024 ما قيمته 13.354 مليار دولار، منها 1.861 مليار دولار فوائد، و11.492 مليار دولار أقساطًا مستحقة.
خطوة استراتيجية تدعم الاستقرار وترسّخ الثقةفي ظل هذه المعطيات، يُعد قرار تخصيص أراضٍ لصالح وزارة المالية خطوة ذكية ومدروسة تستهدف الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتوظيفها في دعم استقرار المالية العامة للدولة. كما يفتح الباب أمام توسيع قاعدة المستثمرين من خلال أدوات مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يعزز ثقة الأسواق ويدعم تصنيف مصر الائتماني على المدى المتوسط والطويل.
إن ربط أدوات الدين بأصول حقيقية مثل الأراضي الحكومية لا يعزز فقط ثقة المستثمرين، بل يرسخ نهجًا جديدًا في إدارة الدين العام، يُبشّر بتحولات نوعية في هيكل التمويل الحكومي، تضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران