سقوط عاطلين لسرقتهما مواتير المياه من العقارات في السويس
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن السويس، من ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة فيصل) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات مواتير المياه والكهرباء وطلمبات الرى من داخل العقارات والأراضى الزراعية مُستخدمان سيارة ربع نقل"خاصة بشقيق أحدهما" ، وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار) ، واعترفا بارتكابهما عدد 4 وقائع بدائرة قسم شرطة فيصل وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية حملات أمنية السويس الأمن العام شرطة
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق عاطلين للمفتي لإدارتهما مصنعا لإنتاج وبيع الحشيش في الإسكندرية
قررت محكمة جنايات الاسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو عوض عبد المطلب مرسي وسكرتير محكمة الجنايات وليد محمد محب، بإحالة أوراق كل من " ا.م.ع" و " ا.ك.م" الي فضيلة مفتي الديار المصرية لابداء الرأي الشرعي وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم ، مع استمرار حبس المتهمين ،لاتهامهم إنتاج وتصنيع المخدرات والاتجار فيها.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1162 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط المتهمان وبحوزتهم كميات من مخدر الحشيش وكذلك معدات تصنيع ومواد مخدرة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات،أن التحريات توصلت الي قيام المتهمين كل من " ا.م.ع" و " ا.ك.م" لقيامهم لإنتاج وتصنيع وحيازة مواد مخدرة لجوهر الحشيش بقصد الاتجار ، وحيازتهما بمسكنهم أدوات وآلات تصنيع المواد المخدرة،ونفاذا لأمر النيابة العامة انتقلت قوة أمنية من مكافحة المخدرات الي محل سكنهم وبطرق باب الوحدة السكنية تم ضبط المتهمان وتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي هاتف محمول ومبلغ مالي وكذلك تفتيش المتهم الثاني عثر علي هاتف محمول ومبلغ مالي وبتفتيش مسكن المتهمين ضبط بداخلها عدد علبتين بلاستيكية يحويان علي معجون لمخدر الحشيش معد للكبس والتشكيل وجوال بلاستيكي يحوي علي مخدر الحشيش وعدد 4 أشكال اختام معدنية تستخدم في دمغ المخدر بعد التصنيع وميزان رقمي حساس وعدد 2 وعاء الومنيوم وأطار خشبي وطبق صاج وسكين للخلط والعديد من الآلات مكبس هيدرولكي ومكبس يدوي وأدوات تعبئة وتغليف المواد المخدرة لبيعها وضبط مادة الكيتامين الخاضعة لقيود المواد المخدرة وضبط 300 طربة حشيش وكذلك العينات الماخوذة من الوعائين والمعدات الموجود عليها عينات مخدر الحشيش والاقراص المخدرة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي اصدرت قرارها.