القومي لحقوق الإنسان ينظم ندوة توعية حول قضايا تهريب المهاجرين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ندوة توعوية لمنظمات المجتمع المدني حول قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
جاء ذلك برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلى، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبمشاركة السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، د.
وافتتحت "خطاب" الندوة مؤكدة أن تهريب المهاجرين قضية بالغة الأهمية ومتشعبة، مشيدة بالجهد المبذول من جانب التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى مجال التنمية، مطالبة بتعزيز الرؤية الحقوقية فى عمل التحالف ، ومؤكدة على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى مجابهة ظاهرة الإتجار بالبشر بإعتبارها كيان قوي يتمتع بمرونة في التحرك وأنها أهم شريك للمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أن جرائم الاتجار بالبشر بكافة أشكالها هي نزيف للقوى البشرية وامتهان للكرامة الإنسانية ، مشددة على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لِما لهذا الجرائم من خطورة لا تمس فقط السيادة الوطنية ولكنها تنتهك أبسط حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة والحرية والكرامة.
واستعرضت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر دور اللجنة والتي تضم فى عضويتها 30 جهة منهم المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرة إلي أن اللجنة هي الجهة المعنية بدراسة تشريعات وخطط عمل واستراتيجيات مواجهة الهجرة غير الشرعية، وأن تلك الدراسات تم من خلالها إعداد أول خارطة للهجرة غير الشرعية وتحديد المحافظات المصدرة للظاهرة
وشددت "جبر" على التحديات التي تواجه مصر في التصدي لظاهرة تهريب المهاجرين، مؤكدة على ضرورة إستمرار التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة هذه الظاهرة بشكل أكثر فعالية، ودور المجتمع المدني في تقديم الدعم والمساعدة للضحايا.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية ضمن الأماكن المستهدفة فى عمل التحالف، ويتم العمل بها عبر تمكين المرأة اقتصادياً وتدريب وتأهيل الشباب، مؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود لتطوير القرى المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأن هناك 100 ألف متطوع يعملون على سد احتياجات الأسر الأكثر احتياجاً فى مختلف المحافظات إستفاد منها أكثر من 36 مليون مواطن من خلال عمل التحالف الوطني.
واستعرض "زهري" دور منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى مكافحة الظاهرة وكيفية توفير الحماية والدعم للضحايا، والتحديات التي تواجه الدول في مكافحة هذه الجرائم وكيفية تطبيق قوانين فعالة لحماية حقوق الإنسان.
وفي ختام الندوة، أكد المشاركون على أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات التوعوية لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجالس القومية والمجتمع المدني، وتفعيل الخطط والبرامج التي تضمن الحماية الكاملة لحقوق الإنسان وتحد من الجرائم المرتبطة بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة والاتجار بالبشر تهریب المهاجرین لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
من الصحراء إلى البحر.. مصر تفكك شبكة «تهريب الموت» عبر ليبيا نحو أوروبا
أعلنت السلطات المصرية عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب الشباب إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية، في واحدة من أخطر المسارات غير الشرعية وأكثرها تهديدًا لحياة المهاجرين.
ووفقًا لتحقيقات الأجهزة الأمنية، فإن المدعو منصور.م، البالغ من العمر 53 عامًا ويعمل نقاشًا، يقف وراء تنظيم وإدارة هذه العصابة التي امتهنت تسهيل الهجرة غير الشرعية مقابل تحصيل مبالغ مالية كبيرة من الراغبين في السفر، رغم إدراكهم الكامل بالمخاطر المميتة التي تواجه المهاجرين خلال الرحلة.
وبحسب التحقيقات، العصابة كانت تعتمد على الدروب الصحراوية الممتدة بين مصر وليبيا كنقطة عبور أولى، ومنها إلى السواحل الليبية، قبل الشروع في رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، في مسار لطالما صنّفته المنظمات الدولية على أنه من أكثر طرق الهجرة غير النظامية دموية.
وتأتي هذه العملية بعد أيام من إعلان السلطات الإيطالية تفكيك شبكة تهريب أخرى يتزعمها مصريون، ما يشير إلى تنامي ظاهرة الجماعات العابرة للحدود التي تستغل طموحات الشباب في حياة أفضل لتحقيق أرباح هائلة على حساب أرواحهم.
وأكدت السلطات المصرية استمرار ملاحقة هذه الشبكات، في إطار جهود أوسع لضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع دول الجوار والمنظمات الدولية المعنية.
يذكر أنه ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تحوّلت ليبيا إلى نقطة عبور مركزية في خارطة الهجرة غير النظامية، حيث يستغل المهربون حالة الفوضى الأمنية وانهيار مؤسسات الدولة لتنظيم شبكات عابرة للحدود تنقل المهاجرين من دول الجوار الإفريقي والعربي، وعلى رأسها مصر، باتجاه السواحل الليبية ثم إلى أوروبا.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، يُعدّ الطريق البري عبر الصحراء المصرية إلى الأراضي الليبية من أكثر المسارات دموية، إذ يتعرّض المهاجرون خلال رحلتهم لانتهاكات جسيمة تشمل الاستغلال، والاحتجاز القسري، والعمل القسري، والابتزاز، وأحيانًا القتل أو الفقدان في الصحراء أو البحر.
وتقوم هذه الشبكات بتهريب المهاجرين إلى مدن الساحل الليبي مثل زوارة وصبراتة، ومنها يُزج بالمئات داخل قوارب متهالكة عبر البحر المتوسط، غالبًا دون أي تجهيزات أمان، ما يؤدي إلى غرق الآلاف سنويًا.
ورغم الحملات الأمنية المكثفة وتزايد التنسيق الدولي والإقليمي للحد من هذه الظاهرة، لا تزال ليبيا تشكل نقطة انطلاق رئيسية نحو أوروبا، حيث تُسجّل منظمة الهجرة الدولية مئات الوفيات شهريًا في “الطريق الأوسط” للهجرة، وهو المصطلح الذي يُطلق على المسار البحري من ليبيا إلى إيطاليا ومالطا.
ووفقًا لتقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 70% من المهاجرين الذين يعبرون هذا الطريق يتعرضون لانتهاكات جسيمة خلال رحلتهم، في حين تُعد مصر واحدة من الدول التي تنطلق منها رحلات التهريب عبر الحدود البرية، خصوصًا عبر منطقة “السلوم” وصولًا إلى “الكفرة” الليبية، وهي من أخطر البؤر التي تنشط فيها عصابات تهريب البشر.
وبالتزامن مع تفكيك شبكات تهريب في مصر وإيطاليا خلال الأسابيع الأخيرة، يبرز حجم التشابك بين هذه الجماعات، ما يؤكد أن الظاهرة لا تقتصر على مبادرات فردية، بل تمثل أنشطة منظمة ومربحة لعصابات دولية تستغل هشاشة الحدود وغياب الرقابة في بعض المناطق.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم