مدبولي: التقديرات تشير إلى تجاوز سعر برميل البترول 100 دولار بسبب التصعيد في المنطقة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن كل ما يشغلنا حاليا هو الشأن الإقليمي، والمنطقة تمر حاليا بمرحلة شديدة الاستثنائية لم يمر بها العالم ولا المنطقة منذ عقود، مشيراً إلى أنه حتى المراحل التي شهدت حروب شاركت فيها الدولة المصرية بشكل مباشر، كان هناك توجه واضح، وكان معروفا تبعات تلك الحروب، وكان يجري التخطيط والعمل، بناءً على معطيات موجودة على الأرض.
أضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»: بالنسبة للظروف التي تمر بها المنطقة اليوم، هناك تطورات بشكل متسارع، علاوة على عدم وضوح الرؤية لما سيحدث غدًا، أو تبعات كل خطوة من الممكن أن تحدث، وهناك حالة عدم يقين شديدة جداً تجبر الحكومة المصرية على التعامل بحزمة من الإجراءات والسياسيات، بحيث يجري التعامل مع الحدث الواقع على الفور، ونرى تبعاته على مصر، وكيفية التحرك، وفي نفس الوقت نضع مجموعة من السيناريوهات المتغيرة دوريا نتيجة للمستجدات.
وتابع رئيس الوزراء: «خلال أسبوع زادت أسعار برميل البترول 10%، كان برميل البترول ما بين 72 إلى 73 دولار، الآن تجاوز 80 دولار.
وواصل: «الخطورة ليست فقط في زيادات الأسعار، لأن اليوم هناك تقديرات من مؤسسات دولية تؤكد أنه إذا جرى استهداف مشروعات بنية أساسية في المنطقة سيتجاوز برميل النفط 100 دولار».
وتابع: «الحكومة المصرية تواجه تحديات لم تكن مسؤولة عنها، لكن مضطرة للتعامل مع تلك التحديات، والنظر فيما يمكن فعله، نتيجة لأن تلك التحديات لها تداعيات مباشرة على مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مدبولي
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية