«القاهرة الإخبارية»: منفذ عمليات طعن تل أبيب اليوم يحمل الجنسية الإسرائيلية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، عن شخصية منفذ عمليات طعن تل أبيب اليوم، مشيرة إلى أنه «يحمل الجنسية الإسرائيلية».
وقالت «دانا»: «يوجد خلفية جنائية لمنفذ عملية الطعن التي وقعت اليوم في تل أبيب، وذلك كما أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية التي أوضحت أن هذه العملية نفذت في 3 مواقع، حيث قتل إسرائيلي وأصيب آخرين».
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن المنفذ «قد وصل إلى المكان على متن دراجة نارية وطعن بعض الأشخاص، قبل مقتله واعتقال آخر».
وأضافت «أبو شمسية» أنه أثناء عمليات التنشيط والتفتيش من قِبل شرطة الاحتلال تمكن شاب من الانسحاب عبر دراجة نارية، ونفذ عملية طعن في منطقة أخرى، لافتة إلى أن بيانات شرطة الاحتلال قالت إنه «تم العثور على مصابين آخرين في مواقع مختلفة، أي أن منفذ العملية قد تجول في أكثر من مكان وسجل إصابات في صفوف عدد من الإسرائيليين».
ولفتت إلى أن شرطة الاحتلال قالت إن العملية تمت على خلفية أمنية قومية أي أن منفذ العملية هو فلسطيني، مشيرة إلى أنه تم تحديد هوية منفذ هذه العملية وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيانتها إن منفذ العملية من سكان أم الفحم داخل الخط الأخضر.
وشرحت شرطة الاحتلال أنه وفق التقسيمات السياسية والتاريخية فإن الفلسطيني الذي يقطن في تلك المناطق التي احتلت عام 1948 يحمل الجنسية الإسرائيلية، ولذلك إسرائيل تتعجب من هذه الحادثة والحوادث المماثلة لها فمن ينفذ هذه العمليات هم فلسطينيون ولكنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية وفق التقسيم السياسي لفلسطين المحتلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الله تل أبيب الاحتلال الجنسیة الإسرائیلیة شرطة الاحتلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يطلق خطة لتسريع ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة
كشفت القناة 7 العبرية عن جولة ميدانية أجراها وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، في الضفة الغربية المحتلة، برفقة كل من رئيس مجلس مستوطنات بنيامين، ورئيس مجلس "يشاع" الاستيطاني، يسرائيل جانتس.
ووفقا للإعلام العبري شملت الجولة عدداً من البؤر الاستيطانية الجديدة، مثل "مفو هارئيل"، و"شمال بيت حورون"، و"عنبار"، حيث تم استعراض مخططات تهدف إلى "تسوية" ما يُعرف بـ"الاستيطان الشاب"، وتوسيع عمليات فرض "السيادة الإسرائيلية" على كامل الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة الأغوار.
وخلال الجولة، أعلن سموتريتش أنه أصدر تعليمات مباشرة للطواقم الفنية في "مديرية الاستيطان" لتسريع عمليات تنظيم هذه المستوطنات قانونيًا، مشيرًا إلى إعداد خطة تنفيذية لفرض القانون الإسرائيلي بشكل كامل على ما تبقى من أراضي الضفة. واختتمت الجولة بمراسم احتفالية في مستوطنة "عنبار"، حيث أكد الوزير التزام الحكومة بمواصلة التوسع الاستيطاني، قائلاً: "نحن لا نطلق شعارات، بل ننفذ. وكل شبر من هذه الأرض يجب أن يصبح جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل".
من جانبه، اعتبر يسرائيل جانتس أن الجولة تأتي في "مرحلة تاريخية" للحركة الاستيطانية، في ضوء قرار الحكومة بإقامة 22 مستوطنة جديدة، وهو ما وصفه بأنه التطور الأوسع منذ عام 1967. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على محاور استراتيجية مثل شارع 443، ومنع ما أسماه بـ"محاولات السيطرة الفلسطينية". كما طالب الحكومة باتخاذ موقف سياسي واضح، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر أوروبي يبحث في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن الرد يجب أن يكون بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة.
هذه التصريحات والممارسات تشير إلى تصعيد غير مسبوق في سياسة الضم الإسرائيلي، تحت غطاء قانوني وإداري يهدف إلى شرعنة الاحتلال.
وتعد هذه الخطوات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وتتطلب تحركًا رسميًا وشعبيًا فلسطينيًا موحدًا لمواجهتها.
ويأتي ذلك بعد مصادقة "الكابينيت" الإسرائيلي على قرار يعتبر أي نشاط تقوم به السلطة الفلسطينية لتسوية الأراضي في مناطق "ج" غير قانوني، ويقضي بإلغاء كافة الوثائق والتراخيص الصادرة عنها، وبدء عمليات تسوية جديدة تحت إشراف مباشر من سلطات الاحتلال، بما في ذلك تعديل الأوامر العسكرية ذات الصلة.