محمد بن حميد: البيانات ولغة المستقبل ومهندسة الثورة الصناعية المقبلة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
انتصار الوهيبية: التحول في التنمية إلى التركيز على الإنسان
ستيفان شاينفيست: البيانات توسعت إلى نظام المعلومات الوطني
نبال إدلبي: التنمية تعتمد على عوامل بشرية واقتصادية واجتماعية
خليفة الطنيجي: البيانات خفضت استهلاك المياه 40% في مزرعة مليحة
الشارقة: «الخليج»
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، انطلقت أمس أعمال الدورة الأولى من المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية، الذي تنظمه دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية يومي 9-10 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات تحت شعار «معايير تصنع التغيير»، بحضور ومشاركة أكثر من 100 مسؤول حكومي وخبير من داخل الإمارات والوطن العربي والعالم.
لغة المستقبل
وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى، أكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، أن البيانات ليست مجرد أرقام جامدة، أو إحصائيات معقدة، بل هي الرواية الحقيقية والأكثر دقة التي تعكس احتياجات المجتمعات، واصفاً إياها بأنها حكاية التاريخ ولغة المستقبل، ومهندسة الثورة الصناعية المقبلة.
وقال: «لا تقتصر آثار البيانات على القطاعات الاقتصادية والخدمية فقط، بل هي عامل حيوي في تنشيط الثقافة وترسيخ القيم النبيلة، إذ تسهم في سد الفجوات الاجتماعية وتعزيز العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ووضع البرامج المناسبة لمكافحة الفقر والبطالة وتطوير الثروة البشرية، لهذه الأسباب وأكثر، تنظم الشارقة هذا المنتدى للإشارة إلى أن جميع الموارد، بما في ذلك البيانات، يجب أن تستخدم لتحقيق طموحات المجتمعات وتحسين حياتها، خاصة وأن دول المنطقة وضعت خططاً طموحة لبناء مستقبل أبنائها، وهذا يوضح أهمية هذا المنتدى ونتائجه لتحقيق المصالح المشتركة».
واختتم كلمته بالقول: «منذ بدأت حديثي معكم حتى هذه اللحظة، أنتج العالم من البيانات ما يكفي لتغيير سياسات وقرارات ومخططات، وتصويب مسارات كاملة، فلنكن سباقين في استثمار هذه الثروة لما فيه مصلحة مجتمعاتنا ومجتمعات العالم أجمع».
أكثر الوسائل اعتمادية
بدورها، أكدت انتصار عبد الله الوهيبية، المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أنه في خضم عالم متغير، أصبحت البيانات من أكثر الوسائل اعتمادية وموثوقية لدى متخذي القرار، لتحقيق الأهداف المنشودة، والحلول الممكنة التي تساهم في تنمية المجتمعات، مشددة على أن التغيير الحقيقي هو في التحول في عمليات التنمية إلى التركيز على الإنسان الذي يوازن بين التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي.
نظام بيئي
من جهته، تحدث ستيفان شاينفيست، مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، مؤكداً أن المناقشات العالمية في قطاع البيانات توسعت من مفهوم النظام الإحصائي الوطني إلى نظام المعلومات الوطني، وحتى إلى نظام بيئي وطني للبيانات، وهذا يؤكد ضرورة العمل مع الشركاء واستخدام مصادر البيانات المبتكرة، مثل البيانات الضخمة والمعلومات الجغرافية المكانية، لإنشاء البنية الأساسية المناسبة للمعلومات لدعم صنع السياسات القائمة على الأدلة.
وحول أهمية المنتدى، قال شاينفيست: «هذا المنتدى قيم للغاية، لأنه يجمع بين أصحاب المصلحة المختلفين من المنظمات الدولية والكيانات غير الحكومية والدول والقطاعات المتنوعة، مما يمكننا من تبادل الخبرات والتعلم من بعضنا البعض وتطوير شعور مشترك بالهدف الذي نعمل من أجل تحقيقه».
توفير الأدوات
وفي إطار الكلمات الرئيسية التي شهدها حفل افتتاح المنتدى، قالت نبال إدلبي، مديرة قسم الابتكار في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، «تسعى الإسكوا جاهدة لدعم الدول الأعضاء في المنطقة العربية من خلال توفير الأدوات والمنهجيات الحديثة التي تمكنها من الاستفادة القصوى من البيانات في صناعة القرار، وتسعى إلى بناء مجتمعات معلوماتية متقدمة من خلال تنظيم الفعاليات والورش التدريبية التي تعزز قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال، كما تحفز الإسكوا الابتكار في القطاعين العام والخاص لتسخير التكنولوجيات الحديثة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
مجتمعاتنا الحديثة
واختُتم حفل الافتتاح بعرض قدمته الإعلامية عبير الوكيل، حيث سلطت الضوء على أهمية البيانات في بناء مجتمعاتنا الحديثة.
وقدمت الوكيل عرضاً تفاعلياً مع روبوت ذكاء اصطناعي، كشفت من خلاله عن أن الغالبية العظمى من مستخدمي الهواتف الذكية يتفاعلون يومياً مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.
دعم الأمن الغذائي
أكد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، أن البيانات ساهمت بشكل كبير في دعم الأمن الغذائي بدولة الإمارات، لاسيما في المشاريع التي نفّذتها الدائرة، حيث كان لها دور كبير في توفير 40% من مياه الري، المستخدمة في زراعة القمح بالشارقة، لافتاً إلى أن تجربة البيانات في الأمن الغذائي أثبتت فاعلية وحققت دفعة كبيرة في رفع مؤشر الأمن الغذائي في البلدان التي تعاني من جفاف التربة وشح المياه.
جاء ذلك خلال خطاب ملهم بعنوان «مزارع مليحة: الأمن الغذائي المستدام من خلال البيانات»، ضمن فعاليات الدورة الأولى من المنتدى.
وقال: «حققت مؤسسة (اكتفاء) للإنتاج الزراعي نجاحات كبيرة بإنتاج دقيق سبع سنابل وحليب مليحة، والفضل الرئيسي في ذلك يعود إلى الرؤية والخبرة العلمية والأكاديمية التي يتمتع بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ففي مرحلة دراسة المشروع الرائد في مجال الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية، واجهتنا تحديات كبيرة، خاصة ما يرتبط بالمناخ الحار للمنطقة، وكمية المياه المطلوبة، إلا أن الاعتماد على البيانات الموثوقة حقق نقلة نوعية في نجاح هذا هذا المشروع الحيوي».
تقنية التصوير الحراري
وأضاف: «التقييمات التي وصلتنا كانت سلبية وزعمت بأنه لا يمكننا زراعة القمح، لكن اعتمدنا على البيانات لمعرفة تجارب القمح الحديثة وأي البذور يمكن زراعتها في الإمارات، فحصلنا على بذور قادرة على التكيف مع البيئة في الإمارات»، مشيراً إلى أنه تم الاعتماد على منصة تستخدم تقنية التصوير الحراري عبر الأقمار الصناعية وهذه المنصة تتيح البيانات للتنبؤ بالمحاصيل، بحيث تعطينا كم حبّة تحتاجها المزرعة ووزن الحبة الواحدة ومستوى نضجها، وكذلك المجسات في التربة وهل الحقل اكتفى بالري أو لم يكتفِ، ما أسهم في توفير 40% من مياه الري، وهذا انعكس إيجابا على تجربة زراعة القمح.
وحول مزرعة ألبان مليحة، قال الطنيجي: «مشاريع الأمن الغذائي في الشارقة هي الوحيدة التي تنتقل بالغذاء إلى الطبيعة والأصالة من مراحله البدائية لاختيار السلالات حتى المرحلة النهائية للمنتج، فحليب مليحة لم يُنزع منه شيء ولم يُضف إليه شيء».
وكشف أنه تم الاعتماد على تقنية «القلادة الإلكترونية للأبقار»، وهي مبنية على معلومات مسبقة وتساهم في تحليل البيانات واتخاذ قرار سليم، إذ تراقب درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب والأنشطة اليومية والتنبؤ بالأمراض بما يساعد على الوقاية الاستباقية والتحصين المبكر من الأمراض، كما تتبع الدورة الإنجابية بما يساهم في زيادة عدد المواليد ومن ثم كمية الإنتاجية اليومية، وأيضاً تحليل سلوك الأبقار لمعرفة ما إذا كانت تعاني من مشكلة نفسية أو صحية يمكن علاجها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشارقة الإحصاء الأمن الغذائی من خلال
إقرأ أيضاً:
سيدي جلالة الملك: هذا حل تحديات العطش والفقر والبطالة والطاقة والأمن الغذائي في المملكة، ولكي نستمر أيضا
صراحة نيوز ـ كتب أ.د. محمد الفرجات
في وطنٍ يضيق فيه الأمل على شباب طموح يُسابق الحياة بإمكانات متآكلة، نجد أنفسنا نطرح هذا السؤال الوجودي: إلى أين يتجه مستقبل الأجيال الأردنية؟
شبابنا اليوم يرزحون تحت أثقال لا تُطاق:
بطالة تتجاوز 22%، وأحيانًا أكثر في بعض المحافظات.
دخول شهرية لا تكفي لأدنى متطلبات الحياة، فكثير من الشباب وخريجي الجامعات إن وجدوا عملا، فلا يتجاوز دخلهم الشهري 300 دينار، بينما كل بيت فيه عدد من العاطلين عن العمل، وعزوف الشباب عن الزواج خطر يهدد الأمن القومي.
كلف السكن والإيجارات تُزاحم الراتب، والنقل يستنزف الجيب، وفواتير الكهرباء والماء تحوّلت من خدمات إلى عبء دائم.
وأمام هذا الواقع، يؤجل الشباب الزواج، وإن حصل، فيفشل كثيرون في الحفاظ عليه بسبب الفقر وتراكم الالتزامات، فينكسر الاستقرار الأسري وغالبا يحدث الطلاق، وقد بدأت ملامح أزمة ديموغرافية واجتماعية تلوح في الأفق، بجانب نمو معدلات العنف والجريمة.
نحن لا نواجه فقط أزمة دخل أو فرص عمل، بل أزمة وطنية تمسّ استقرار الأسرة والسلم المجتمعي والنمو السكاني الطبيعي، وبالتالي تهدد الأمن القومي بأكمله.
أزمة المياه والعطش وتهديد القطاعات التنموية:
فمن ناحية أخرى، تتفاقم أزمة المياه، فالسدود شبه فارغة، ومياهها لم تعد تكفي، والأمطار باتت تصبح شحيحة وتنحرف عن مساقط السدود، والتغير المناخي يضرب بشدة في موقعنا الجغرافي.
المياه الجوفية بالأغوار تهبط وتزداد ملوحة، والزراعة مهددة، ومصادر دخل المزارعين تقل، والأمن الغذائي الوطني مهدد كذلك.
كما وأن المزارعين والفلاحين ومربي المواشي باتوا يهجرون موائلهم من قرى وأرياف وبوادي، ويتركون الزراعة والفلاحة وتربية المواشي، ويتوجهون للمدن الكبرى بحثا عن الوظائف، وهذا بسبب التغير المناخي وهو أمر خطير جدا كذلك.
وهنا تبرز البادية الأردنية كخيار وطني استراتيجي، لا مجرد بديل:
المياه الجوفية العميقة في الصحراء الجنوبية والوسطى والشمالية الشرقية لا تزال موردًا واعدًا يمكن الاعتماد عليه في مياه الشرب والاستخدام المنزلي وتغذية القطاعات التنموية.
وبهذا، أصبح من الضروري توجيه المد السكاني نحو البادية، حيث تتوفر الأرض والماء والطاقة والشمس، ويمكن تأسيس حياة جديدة منتجة ومستقرة.
قرى إنتاجية ذكية: حلول وطنية ذكية تحفظ الكرامة وتبني المستقبل
فلنتخيل معًا 50 قرية إنتاجية ذكية موزعة على بوادي المملكة الثلاث، تنبض بالحياة وتؤسس لاقتصاد محلي مستدام، ومجتمعات شابة تعمل وتنتج وتعيش بكرامة، ومن ناحية أخرى تدعم المملكة بالمنتج المحلي للاعتماد على الذات، وتخفف الطلب على المياه في مدن وقرى المملكة سواءا للشرب أو لغايات الصناعة والزراعة وبقية القطاعات التنموية، والأمر ذاته بالنسبة للطاقة، حيث ستعتمد هذه القرى كليا على الطاقة الشمسية.
نماذج مقترحة لسبع قرى متخصصة:
1. قرية الزراعة الذكية في بادية الأزرق
تعتمد على الزراعة الرأسية والتقنيات المائية (Hydroponics)، باستخدام الطاقة الشمسية وتحلية المياه الجوفية.
2. قرية الصناعات الغذائية في جنوب معان
تصنيع التمور، الفواكه المجففة، والمربيات، والتغليف والتصدير.
3. قرية الأعلاف وتربية المواشي في بادية الجفر
زراعة الأعلاف، تربية الأغنام والإبل، مصانع لإنتاج الأعلاف المركّبة.
4. قرية تصنيع منتجات الحليب في الموقر
إنتاج الحليب، الجبنة، اللبن، بمشاريع متوسطة محلية.
5. قرية الصناعات الصغيرة في البادية الشمالية (الصفاوي – الرويشد)
ملابس، أثاث معدني، بلاستيك، أدوات بناء خفيفة.
6. قرية الحوسبة والذكاء الاصطناعي في البادية الوسطى
مراكز تدريب رقمي، شركات ناشئة، أعمال عن بُعد.
7. قرية السياحة البيئية والتراثية في وادي رم أو الحميمة
بيوت طينية، مسارات سياحية، ضيافة بدوية بإدارة مجتمعية.
كيف يتحقق هذا المشروع؟
يُنفذ برعاية الدولة وصناديقها الاستثمارية (الضمان الاجتماعي، مخصصات اللامركزية، الصناديق السيادية… إلخ).
تُسكن هذه القرى عائلات شابة، تُمنح مساكن بسيطة وخدمات أساسية، ويُشغّلون في القطاعات الانتاجية المخصصة، بجانب إدارة وتشغيل الخدمات من تعليم وصحة ومجمعات تجارية ونقل وغيرها.
تُدار هذه المجتمعات بنظام إنتاجي تكافلي وليس ريعي.
تعتمد على الطاقة المتجددة والمياه الجوفية، وتُربط بوسائل نقل جماعية منخفضة الكلفة.
حسابات الكلفة والعائد
إذا شغّلت الدولة 100,000 شاب وشابة في هذه القرى، فإنها لا تُوفر لهم فقط العمل، بل تُخفف الضغط عن المدن، وتُعيد التوازن الديموغرافي، وتمنع دواعي العنف والجريمة، وتدفع باتجاه الأمن الغذائي، وتُعيد الأمل للأسر.
إن كلفة استمرار الوضع الحالي من بطالة، فقر، عنف مجتمعي، وانهيار اجتماعي، وعطش وشح مائي يهدد القطاعات التنموية، أعلى بكثير من كلفة هذه المشاريع الجذرية.
الدولة قادرة على تنفيذ هذا المشروع بالكامل على أراضيها، بواقع 50 قرية إنتاجية خلال 5 سنوات فقط.
ويكفي أن لا نُحمّل هذه القرى أكثر من طاقتها، بل نطلب منها فقط أن تشغّل نفسها، وتستمر، وتعتمد على ذاتها ماليا، وتنمو لتستوعب المزيد من الأجيال وتتطور من مواردها، وتمنح الأمان للمواطن الأردني. وهذا وحده إنجاز وطني عظيم.
ويمكن تمويل هذه المبادرة من خلال:
تبرعات ومساهمات الشركات الكبرى والبنوك.
استقطاب دعم مباشر من الدول الشقيقة والصديقة.
إعادة توجيه جزء بسيط من النفقات الجارية لصالح التنمية المستدامة.
صاحب الجلالة،
حين ننظر إلى البادية، لا نراها أرضًا مهجورة، بل نراها مهدًا للحلول، وموطنًا جديدًا للمستقبل الأردني.
منها يمكن أن يبدأ التوازن، ومنها يمكن أن يزدهر الأمن، ويعود الأمل، ويُبنى وطن لا يترك أبناءه خلفه.
هذه القرى الانتاجية والذكية بيئيا ومائيا وطاقيا، نحتاجها ونحن بأمس الحاجة إليها، وقد دعونا لنموذج مشابه منذ عام ٢٠١٣، وقدمنا أكثر من نموذج داعم، وما زال النداء مستمر، لكي تستمر الدولة الأردنية العتيدة.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات