بعد رسائل وزيرة التضامن.. عقوبات صارمة تنتظر متعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أثارت توجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تعاطي المخدرات وضرورة الاتصال على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان 16023 للحصول على كافة الخدمات العلاجية مجانا في سرية تامة، أثارت تساؤلات المواطنين عن عقوبات تعاطي المخدرات، ونستعرض كل التفاصيل فيما يلي:
عقوبة تعاطي المواد المخدرة
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تعاطي المواد المخدرة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعاطي المواد المخدرة.
نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، بشأن المتعاطي على أنه يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مكافحة الإدمان مكافحة الإدمان التضامن الاجتماعي المخدرات وزيرة التضامن المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.
وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.
كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.
ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.