بعد رسائل وزيرة التضامن.. عقوبات صارمة تنتظر متعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أثارت توجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تعاطي المخدرات وضرورة الاتصال على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان 16023 للحصول على كافة الخدمات العلاجية مجانا في سرية تامة، أثارت تساؤلات المواطنين عن عقوبات تعاطي المخدرات، ونستعرض كل التفاصيل فيما يلي:
عقوبة تعاطي المواد المخدرة
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تعاطي المواد المخدرة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعاطي المواد المخدرة.
نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، بشأن المتعاطي على أنه يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مكافحة الإدمان مكافحة الإدمان التضامن الاجتماعي المخدرات وزيرة التضامن المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
جمع لحوم الأضاحي بدون تصريح .. عقوبات صارمة في انتظار المخالفين
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، تكثر أنشطة جمع لحوم الأضاحي لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، إلا أن بعض الجهات والأفراد يقومون بجمع هذه اللحوم دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة، ما يعرضهم للمساءلة القانونية طبقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
يُعد جمع لحوم الأضاحي بدون تصريح رسمي شكلًا من أشكال جمع التبرعات أو الأموال دون ترخيص، وهو أمر ينظمه قانون تنظيم العمل الأهلي الذي يهدف إلى تنظيم نشاطات الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية في مصر، وضمان الشفافية والمساءلة في عمليات جمع واستخدام التبرعات.
وينص القانون على حظر الجمعيات الأهلية أو غيرها من الجهات التصرف في أموال التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح صريح من الجهة الإدارية المختصة، حيث يجب أن يتم جمع التبرعات داخل الجمهورية من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، سواء كانوا مصريين أو أجانب مرخص لهم بالعمل في مصر. كما يؤكد القانون على ضرورة إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ توجيه الدعوة لجمع التبرعات، مع بيان واضح للغرض من تلك الدعوة.
كما لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح رسمي، مع تقديم بيان إجمالي بما تم جمعه وأوجه ومستندات الصرف للجهة الإدارية، لضمان الاستخدام الأمثل والشفاف للأموال والموارد.
ويُلزم القانون الجمعيات بإنفاق أموالها في الأغراض التي جُمعت من أجلها فقط، مع السماح لها باستثمار فائض إيراداتها بطريقة تضمن تحقيق مورد مالي مستدام لدعم أنشطتها، مع منعها من الدخول في مضاربات مالية أو أنشطة غير قانونية. كما يسمح لها بالاحتفاظ بالعملات الأجنبية في حساباتها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك، مع الالتزام بالقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري.
بالتالي، فإن جمع لحوم الأضاحي بدون تصريح يعرض المخالفين لعقوبات قانونية صارمة، قد تشمل الغرامات والحبس، كما يعرض حقوق المستفيدين للخطر ويهدد الشفافية والنزاهة في العمل الأهلي خلال موسم عيد الأضحى. لذلك، تحث الجهات الرقابية جميع المواطنين والجمعيات على الالتزام بالقانون وضرورة الحصول على التصاريح الرسمية قبل البدء في أي نشاط خيري أو جمع تبرعات
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة