بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسرع وتيرة النمو مع مضاعفة رأس المال المدفوع إلى 500 مليون جنيه وتحقيق محفظة تمويلية تتجاوز 400 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت شركة بلتون القابضة عن تحقيق إنجاز جديد لشركتها التابعة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكملت الشركة مضاعفة رأس مالها المدفوع من 250 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه. هذه الخطوة تعكس التزام الشركة الاستراتيجي بتوسيع عملياتها وتعزيز دعمها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
منذ حصولها على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية على ترخيص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أغسطس 2024، تمكنت بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من زيادة محفظتها التمويلية لتتجاوز 400 مليون جنيه، مما أتاح تمويلًا لأكثر من 40 مصنعًا بهدف دعمهم في تعزيز إنتاجهم وتوسيع نطاق صادراتهم.
وفي هذا السياق، صرح أشرف عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلاً: " نهدف الي تحقيق محفظة تمويلية بقيمة مليار جنيه قبل نهاية عام 2024. هذه الزيادة في رأس المال المدفوع سوف تمكننا من تعزيز جهودنا لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد المصري."
الجدير بالذكر أن بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد حصلت على الموافقة المبدئية لتأسيسها من الهيئة العامة للرقابة المالية في يناير 2024، وفقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنة 2020. وتركز الشركة على تقديم حلول تمويلية مصممة خصيصاً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو قطاع يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل في مصر.
-نهاية البيان-
عن بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
شركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تقدم الشركة حلولاً تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الصناعات، بهدف تمكينها من تحقيق النجاح في ظل التغيرات السوقية السريعة. هدفنا الرئيسي هو تكوين شراكات قوية لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم اللازم لها من خلال توفير الأدوات والموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافها التجارية.
عن بلتون المالية القابضة:
بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.
لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com
علاقات المستثمرين:
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بلتون لتمويل راس المال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: القطاع غير المصرفي جاهز لتوفير حلول تمويلية تدعم التنمية
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم خلال الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري تحت عنوان "مستقبل صناعة العقار.. تحديات .. تنمية .. استثمار"، أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
واستعرض الدكتور فريد كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقاً إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيراً في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلاً عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
ولفت إلى سندات التوريق والصكوك آليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق.
ون وه رئيس هيئة الرقابة المالية، بدور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، كاشفاً عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.
واوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دوماً حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.
وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعياً والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعياً إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
وأكد الدكتور فريد، أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم.
وأوضح أنه نتيجة لذلك تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
وأضاف أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة، بما يساعد في تمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يوفرها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عدد كبير من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظراً لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
وأضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام