عبير صبري تطل بملابس عصرية وسعر خيالي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
خضعت الفنانة عبير صبري لجلسة تصوير جديدة لتستعرض قوامها الممشوق ووزنها المثالي امام جمهورها وشاركت متابعيها ببعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع الانستجرام.
وبدت عبير صبري بإطلالة عصرية، حيث ارتدت توب قصير مجسم ونسقت عليه بنطال مجسم، حملت إطلالتها توقيع أشهر الماركات العالمية وبلغ سعره 300 جنيه، فيما انتعلت صندلا بكعب عال.
ومن الناحية الجمالية اختارت لم خصلات شعرها ذيل حصان ووضعت مكياجا جذابا متناغما مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.
عبير صبري
عبير صبري من مواليد 14 مارس 1971، ممثلة ومقدمة برامج مصرية.
درست الحقوق في جامعة عين شمس لكنها لم تمارس المحاماة لم تدخل مجال الفن إلا بعد وفاة والدها، وعندما علمت والدتها بذلك طردتها من المنزل لمدة عام كامل لكنها أقتنعت ى حقا بدايتها كانت في تقديم البرامج حينها وقع عليها اختيار المخرج «علي عبد الخالق» عندما كانت تقدم برنامج السينما والصيف انطلاقتها في التمثيل كانت من خلال السينما في فيلم «الناجون من النار» من إخراج «علي عبد الخالق» مع «عمرو عبد الجليل» و «طارق لطفي» سنة 1994،
الإعتزال والعودة
عام 2002 أعلنت اعتزالها المؤقت وارتدائها الحجاب بسبب زواجها الأول، واتجهت وقتها لتقديم البرامج حيث وقعت عقداً مع قناة «اقرأ» الفضائية لتقديم برنامج ديني في رمضان، وبقيت على قرارها لمدة ثلاث سنوات ولكنها عادت بعدها عن قرراها بعد انفصالها عن زوجها وكان أول أعمالها بعد نزع الحجاب فيلم أيام الخادمة أحلام عام 2005 تزوجت من المحامي الفلسطيني «أيمن البياع»، أستاذ القانون الدولي، في القنصلية المصرية بدبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبیر صبری
إقرأ أيضاً:
النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
صوّت البرلمان النمساوي على مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس الابتدائية والثانوية للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 14 عامًا، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.
وينص القرار على منع ارتداء أي غطاء رأس يعتبر ذا طابع ديني للفتيات في سن التعليم الإلزامي، على أن يُستثنى من ذلك الأغطية المرتبطة باعتبارات طبية أو مناخية. ويهدف القانون—بحسب الحكومة—إلى “تعزيز الاندماج وحماية الفتيات من الضغوط المجتمعية”.
جدل سياسي ومجتمعيوأثار القانون خلافًا داخل البرلمان؛ إذ دعمه الائتلاف الحاكم معتبرًا أنه يرسخ قيم العلمانية ويفصل الدين عن المؤسسات التعليمية، فيما انتقدته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية، مؤكدة أن القرار يستهدف المسلمين بشكل مباشر ويمس حرية المعتقد.
تطبيق داخل المدارسومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مع بدء الفصل الدراسي الجديد، حيث ستلتزم المؤسسات التعليمية بتطبيقه، فيما ستفرض غرامات على أولياء الأمور في حال مخالفة القرار.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة قوانين تتخذها النمسا خلال السنوات الأخيرة لتنظيم المظاهر الدينية في المؤسسات العامة، وهو ما ينعكس بوضوح على السياسات المتعلقة بالاندماج والهجرة داخل البلاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟