الشيخ حميد الأحمر: إدراجي على لائحة العقوبات دليلا على الانحياز الأمريكي لصالح الاحتلال
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اعتبر عضو مجلس النواب ورجل الأعمال الشيخ حميد الأحمر، إدراجه ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، دليلا على الانحياز الأمريكي الصارخ لصالح الظلم والاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح الشيخ الأحمر في بيان له على منصة إكس، أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت قراراً بإدراجه ضمن قائمة العقوبات في السابع من أكتوبر الجاري، معتبرا "القرار غير المبرر مثالا آخر على الانحياز الأمريكي الصارخ لصالح الظلم والاحتلال، ويعبر عن محاولة غير شرعية لتجريم الجهود القانونية والإنسانية المتواضعة التي أقوم بها في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة".
وقال: "إن هذا القرار يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ونيل الحرية".
وأشار إلى أن القرار "يعكس الضيق من الجهود التي نبذلها، أنا وغيري من الأحرار، في دعم حقوق الإنسان ورفض الظلم في فلسطين".
وأكد أن جهوده المبذولة في القضية الفلسطينية، تتسق تماماً مع قوانين ومواقف والتزامات اليمن والشعب اليمني الأبي تجاه القضية الفلسطينية، ومع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية.
وحمّل الأحمر، الادارة الامريكية مسؤولية "قرارها المرفوض والمُدان وما يترتب عليه من أضرار قد تلحق بي وبأسرتي وأعمالي التجارية".
وتعهد الشيخ الأحمر، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار أمام الهيئات القضائية المختصة، مشيرا إلى أن القرار لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي.
ولفت إلى أن هذا التصنيف لن يثني الشيخ الأحمر، عن مواصلة دعمي الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، متعهدا بالوقوف لجانب شعب فلسطين في نضاله المشروع ضد الاحتلال وضد جرائمه الفظيعة التي حركت الضمير الإنساني وانتجت حركة تضامن دولية غير مسبوقة شملت كافة دول العالم وفضحت ادعاءات القوى الغربية وتشدقها بإحترام الحريات بعدما شهد العالم قمعهم القاسي لتظاهرات واعتصامات التضامن المُشرف لفئات واسعة من مواطنيهم في المدن والجامعات الغربية.
واعتبر التضامن مع القضية الفلسطينية ليس جريمة، بل هو واجب إنساني وشرعي تفرضه المبادئ الأخلاقية والقوانين السماوية والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أنها قضية حرية وعدالة، وهي واحدة من أبرز قضايا حقوق الإنسان في العصر الحديث.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حميد الأحمر اليمن عقوبات حماس واشنطن إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير لوائح: القرار النهائي لـ«كاس» بخصوص انسحاب الأهلي قد يصدر خلال شهرين
علق المستشار القانوني نهاد حجاج، خبير اللوائح الرياضية، على قرار المحكمة الرياضية الدولية بشأن رفض تأجيل الإعلان عن بطل الدوري المصري، مؤكدًا أن "القرار منطقي في الفترة الحالية".
وأوضح حجاج في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك أن المحكمة الرياضية ستنظر إلى القرار، لكن ذلك سيأتي بعد دراسة كافة الملفات، وقد يمتد الأمر لفترة تصل إلى شهرين.
وأشار خبير اللوائح إلى أن "المادة 63 في رابطة الأندية، والتي تنص على أنه لا يجوز الطعن على قرارات الرابطة، تُعد مادة مخالفة"، مؤكدًا أن "لائحة رابطة الأندية تؤكد أنه لا يجوز الطعن على لائحة اتحاد الكرة، والمدعمة من لائحة الاتحاد الدولي".
وانتقد حجاج تجاهل رابطة الأندية لقرار اللجنة الأولمبية برفض تظلم الأهلي، قائلًا: "رابطة الأندية لم تلتزم بقرار اللجنة الأولمبية رغم أنها هى من أصدرت قرارًا سابقًا بانتظار قرار الأولمبية".
وأضاف: "المادة رقم 3 من لائحة المسابقة تنص على أن رابطة الأندية مسئولة عن تنفيذ الأحكام في اللائحة بما لا يتعارض مع اللوائح ذات صلة"، موضحًا أن "رابطة الأندية من حقها التعديل على الهبوط أو المواعيد أو التنظيم، وليس التعديل على بنود اللائحة".
وأكد حجاج أن "لائحة اتحاد الكرة هى الباب الرئيسي لكل الأطراف سواء أندية أو لجان أو رابطة أندية"، مشيرًا إلى أن "هناك جلسات استماع منتظرة في المحكمة الرياضية من كل الأطراف في ملف مباراة القمة".
وشدد على "أحقية الأندية المتضررة في طلب حيثيات القرار الذي صدر من رابطة الأندية"، مؤكدًا أن "مبرر القوة القاهرة الذي استندت إليه الرابطة بعدم خصم الـ3 نقاط غير طبيعي، لأن القوة القاهرة تعني زلزالًا أو فيضانًا".
واختتم نهاد حجاج تصريحاته قائلًا: "ما حدث من رابطة الأندية أضعف الكرة المصرية وتسويقها، والقرار الذي يصدره المسئولون يكون حسب الألوان الخاصة بالفرق وليس بناءً على اللوائح والقوانين"، مضيفًا: "رابطة الأندية تصنع فتنة بين الجماهير، ولابد من التغيير الجذري".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»