حساب المواطن يتصدر جوجل مع بدء إيداع دعم شهر أكتوبر
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
حساب المواطن.. احتل برنامج حساب المواطن مركز الصدارة بمحرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر "شاملا الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج وذلك في موعده الرسمي وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.
وأوضح برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "X"، تويتر سابقًا، أن عمليات الإيداع ستظل مستمرة حتى نهاية اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر، داعية الراغبين في معرفة مبلغ استحقاقهم الدخول على موقع البرنامج أو عبر تطبيق حساب المواطن.
يذكر أن الشهر الماضي أودع برنامج حساب المواطن 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والثمانين 10.8 مليون مستفيد وتابع.
ووفق للبوابة الإلكترونية لحساب المواطن، قال مدير عام التواصل للبرنامج عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 216 مليار ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريال.
حساب المواطن..طريقة حساب قيمة الدعمولكل من يرغب في الاستعلام عن مبلغ الدعم لديه من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على موقع حساب المواطن الإلكتروني.
-الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
-إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا، وغيرهم فوق الـ 18 عامًا
-إضافة الدخل الشهري للأسرة
-النقر على كلمة احسب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حساب المواطن برنامج حساب المواطن السعودية المملكة العربية السعودية أكتوبر تويتر حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
التصديري للأثاث يثمن برنامج الصادرات الجديد.. ودرياس يطالب بآليات تنفيذ مرنة وديناميكية
رحب المجلس التصديرى للاثاث بالبرنامج الجديد لمساندة الصادرات
الذى أعلنته وزراتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية معتبرًا إياه خطوة إيجابية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، لكنه شدد على ضرورة أن يكون البرنامج مرنًا ومفصلًا حسب احتياجات كل قطاع على حدة.
أعرب إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن تفاؤله ببرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحا ان هذا البرنامج الجديد سوف يعكس تحولًا إيجابيًا نحو تعزيز الصادرات المصرية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
ووصف درياس البرنامج"معقول ومناسب" ويبعث على الثقة خلال الحقبة المقبلة، إلا انه في الوقت نفسه اكد علي اهمية أن يكون البرنامج واضحًا بحيث ان يكون متوافقا مع كل قطاع تصديري على حده، وليس برنامجا واحدا لكل القطاعات".
وأوضح أن كل قطاع ومجلس يجب ان يكون له تصور مفصل يتناسب مع احتياجاته وتطلعاته، مما يعزز فعالية الدعم المقدم.
وتابع درياس حديثه بأن الثقة موجودة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية بعد مناقشات مع الجهات الحكومية، لكنه حذر من أن نجاح البرنامج مرهون بوجود آليات تنفيذ فعالة، قائلًا: "الجهات المنظمة والمنفذة، مثل هيئة المعارض وغيرها، يجب أن تكون جاهزة، وأهم شيء في البرنامج هو الدعم التسويقي والمعارض".
وأوضح أن الدعم غير المباشر، المقدم في صورة خدمات مثل المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، هو الأكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن "طريقة تنفيذ البرنامج سوف تتطلب سرعة وازالة اي عراقيل، مع ديناميكية في التنفيذ وليس بطءً في اتخاذ الإجراءات بما يحقق الهدف المنشود من البرنامج.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية أمس، للإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد بموازنة قدرها 45 مليار جنيه مصري للعام المالي 2025/2026.
وأوضح الوزيران أن البرنامج الجديد يأتي ضمن حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، مشيرين إلى أن صياغته تمت بعد دراسة التجارب الدولية الرائدة، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مكثفة مع الخبراء والمتخصصين والمجالس التصديرية المختلفة.
من ناحية أخرى قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهًا للحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مشيرا إلى أن هذه الخطوة حظيت بترحيب واسع من المجتمع الصناعي، معتبرًا أنها تعزز الشفافية في التعامل بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح درياس أن الرسوم التي كانت تفرضها بعض الجهات لم تكن تستند إلى أي سند قانوني، وأن القطاع الصناعي كان يواجه هذه المشكلة منذ سنوات طويلة.
وأكد درياس على ضرورة الإسراع في تفعيل قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الرسوم الإضافية المقررة من الجهات المختلفة، وتطبيق الضريبة الجديدة بشكل موحد لضمان العدالة المالية وتشجيع الاستثمار.