الفتح يسعى لشراء ما تبقى من عقد عبدالله رديف مع الهلال
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
ماجد محمد
فتحت إدارة نادي الفتح باب التفاوض بشكل رسمي مع نظيرتها في الهلال، من أجل شراء المدة المتبقية من عقد المهاجم الشاب عبدالله رديف، ضمن مساعيها لتعزيز صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويملك رديف عقدًا ممتدًا مع الهلال حتى 30 يونيو من عام 2026، ما يعني تبقي قرابة سنة وتسعة أشهر على نهاية ارتباطه الرسمي بالنادي العاصمي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الفتح يدرس إتمام صفقة شراء نهائي لعقد اللاعب، بدلًا من التوجه إلى خيار الإعارة، في خطوة تؤكد رغبة النادي الجادة في ضمه بشكل دائم، في ظل حاجة الفريق لمهاجم شاب وواعد بمواصفات رديف.
من جانبه، كشف عبدالله رديف في تصريحات إعلامية سابقة أنه تلقى عدة عروض من أندية محلية، إلى جانب اهتمام أوروبي من أندية في إسبانيا وفرنسا، إلا أنه لم يحسم وجهته المقبلة بعد، مؤكدًا أن عقده مع الهلال لا يزال ساريًا حتى منتصف 2026.
وتتوقف عملية انتقاله المحتملة إلى الفتح على موافقة الطرفين، بالإضافة إلى رغبة اللاعب نفسه، خاصة في ظل وجود أكثر من عرض على طاولته، بعضها من داخل دوري روشن وآخر من خارج المملكة.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تحركات رسمية لحسم المفاوضات، وسط ترقب لإعلان الهلال أو الفتح عن تطورات الصفقة، قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الفتح الهلال عبدالله رديف
إقرأ أيضاً:
الفتح يطالب بالتحقيق في انتقال فراس البريكان إلى الأهلي
ماجد محمد
كشفت مصادر مطلعة ، أن نادي الفتح قدّم طلبًا رسميًا إلى مركز التحكيم الرياضي ضمن قضيته المرفوعة ضد النادي الأهلي، مطالبًا بالتحقق من مصدر الأموال التي استخدمها اللاعب فراس البريكان في دفع قيمة الشرط الجزائي وفسخ عقده مع الفتح. ويأتي ذلك في إطار الشكوك حول وجود مخالفة قانونية في إجراءات انتقال اللاعب.
وأكد الفتح في مذكرته القانونية أن هناك مؤشرات على احتمال خرق الفترة المحمية للعقد، عبر الدخول في مفاوضات مباشرة مع اللاعب وتحفيزه على إنهاء عقده من خلال دعم مالي غير مشروع، وهو ما يُعد تحريضًا مخالفًا للوائح الانتقالات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وطالب النادي بضرورة مخاطبة الجهات المختصة لكشف أي تحويلات مالية مشبوهة قد تكون تمت لصالح اللاعب، معتبرًا أن إثبات مثل هذه الخطوة سيشكل خرقًا واضحًا من قبل النادي الأهلي للوائح حماية العقود، وقد يترتب عليه عقوبات رياضية ومالية محتملة.