عرض أمريكي لإلغاء العقوبات الأخيرة على الشيخ حميد الأحمر
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
النائب اليمني حميد الأحمر (وكالات)
أكد نجل القيادي البارز بحزب الإصلاح، حميد الأحمر، أن هناك أبعادا سياسية في استهداف والده.
يأتي ذلك بالتزامن مع جدل فجره قرار امريكي بشكل مفاجئ بوضعه وشركاته على لائحة العقوبات.
اقرأ أيضاً لن تصدق ماذا يحدث لجسمك بعد التوقف عن تناول الأرز والخبز والسكر لمدة شهر؟ 10 أكتوبر، 2024 إسرائيل تنشر قائمة بأهداف جديدة للاغتيال ضمنها قيادات يمنية.. تفاصيل 10 أكتوبر، 2024
وفي الصدد، نفى عبدالله الأحمر، بشكل غير مباشر، بان يكون والده قد دعم المقاومة، كاشفا اتصالات تجرى مع الأمريكيين منذ 11 شهرا.
وأفاد الأحمر بأن الطلب الأمريكي الوحيد بشان حماس كان يتعلق بإغلاق رابطة “برلمانيون من أجل القدس ” التي أسسها في تركيا تحت يافطة “دعم المقاومة”.
وألمح نجل الأحمر إلى ابعاد سياسية في اليمن وراء استهداف والده في إشارة واضحة للتقارير التي تحدثت عن سعي امريكي لتصدير نجل صالح على حساب الأحمر، مؤكدا في الوقت ذاته تقليص نفوذ والده بالداخل اليمني.
هذا وكانت الخزانة الامريكية أعلنت فرض عقوبات على 9 شركات للأحمر في تركيا والتشيك ودولا أخرى.
وبدوره، اعتبر عضو مجلس النواب ورجل الأعمال الشيخ حميد الأحمر، إدراجه ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، دليلا على الانحياز الأمريكي الصارخ لصالح الظلم والاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وبين الشيخ الأحمر في بيان له على منصة إكس، أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت قراراً بإدراجه ضمن قائمة العقوبات في السابع من أكتوبر الجاري، معتبرا "القرار غير المبرر مثالا آخر على الانحياز الأمريكي الصارخ لصالح الظلم والاحتلال، ويعبر عن محاولة غير شرعية لتجريم الجهود القانونية والإنسانية المتواضعة التي أقوم بها في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة".
وأضاف: "إن هذا القرار يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ونيل الحرية".
ولفت إلى أن القرار "يعكس الضيق من الجهود التي نبذلها، أنا وغيري من الأحرار، في دعم حقوق الإنسان ورفض الظلم في فلسطين".
وبين أن جهوده المبذولة في القضية الفلسطينية، تتسق تماماً مع قوانين ومواقف والتزامات اليمن والشعب اليمني الأبي تجاه القضية الفلسطينية، ومع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: أمريكا إسرائيل اليمن حماس حميد الأحمر صنعاء فلسطين حمید الأحمر
إقرأ أيضاً:
انهيار غير مسبوق للريال اليمني وسط عجز حكومي
يواصل الريال اليمني انهياره غير المسبوق أمام العملات الأجنبية، حيث سجل تراجعًا قياسيًا هو الأدنى في تاريخه، مقتربًا من حاجز 700 ريال يمني للريال السعودي و2700 ريال للدولار الأمريكي، وسط مخاوف من استمرار هذا التدهور دون أي تدخل حكومي جاد.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوأكد صيارفة ومتعاملون ماليون في العاصمة عدن لـ"نيوزيمن" أن العملة المحلية واصلت انخفاضها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بلغ سعر بيع الدولار 2653 ريالًا، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 690 ريالًا يمنيًا، وسط تأكيدات بأن الأزمة مستمرة دون حلول ملموسة.
ويرجع محللون اقتصاديون هذا الانهيار إلى غياب الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، إضافة إلى ضعف الإجراءات المالية والمصرفية التي يتخذها البنك المركزي اليمني، محذرين من أن استمرار التراجع دون تدخلات فاعلة قد يدفع الريال اليمني إلى مستويات أكثر خطورة.
وفي هذا السياق، يرى المحلل الاقتصادي بسام البرق أن انهيار العملة يأتي ضمن مخطط اقتصادي ممنهج يهدف إلى رفع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن الدولار قد يصل إلى 3000 ريال والريال السعودي إلى 800 ريال بحلول نهاية العام الجاري.
وأضاف البرق في منشور له عبر صفحته على فيسبوك أن التدهور المتسارع للعملة ليس مجرد خلل اقتصادي أو سوء إدارة، بل هو سياسة مقصودة تنفذها جهات داخلية وخارجية مستفيدة من هذا الوضع، مؤكداً أن الأزمة بدأت تتفاقم بعد توقف صادرات النفط التي تمثل المورد الرئيسي للعملة الصعبة في اليمن، مما دفع البنك المركزي إلى الاعتماد على الودائع الخارجية كمصدر أساسي للدولار، في وقت تتلقى فيه الحكومة أيضًا دعمًا مالياً من السعودية يُصرف بالريال السعودي، مما يزيد الضغط على السوق عند تحويله إلى الريال اليمني.
ومع استمرار تدهور العملة، باتت الأزمة الاقتصادية تضغط على المواطنين بشدة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، مما أدى إلى زيادة معاناة الأسر اليمنية، في ظل أزمة مالية حادة تعاني منها الحكومة، انعكست على تأخر دفع رواتب الموظفين وتدهور الخدمات العامة، وعلى رأسها الكهرباء التي تشهد انقطاعات متكررة لساعات طويلة.
ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن الحكومة تستفيد من انهيار العملة عبر صرف الرواتب بنفس المبالغ السابقة رغم انخفاض قيمتها الشرائية، مما يمنحها وفرة مالية وهمية دون الحاجة إلى رفع الضرائب أو الاستدانة، في وقت تعجز فيه عن استعادة السيطرة على الموارد المالية أو إعادة تصدير النفط.
وحذرت التقارير من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية واجتماعية وشيكة، في ظل غياب الرقابة الحكومية واستمرار التلاعب بأسعار الصرف، داعية إلى تحرك عاجل لوقف انهيار العملة الوطنية وإنقاذ الوضع المالي في البلاد.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام