وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي رئيس مصلحة الدفاع المدني ومدير جمعية الهلال الأحمر اليمني
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
الثورة نت /..
التقى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، اليوم، رئيس مصلحة الدفاع المدني اللواء إبراهيم المؤيد، والمدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر اليمني عبدالله العزب.
جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التعاون بين الوزارة ومصلحة الدفاع والهلال الأحمر، في العمل والتنسيق والشراكة مع المنظمات الخارجية وشركاء العمل المحليين في المجال الإنساني، خصوصا في القضايا المتعلقة بالحالات الطارئة ومواجهة الكوارث.
وتطرق الوزير إلى الموجهات الحكومية والإجراءات المتخذة في إنشاء إدارة خاصة برعاية وتنظيم شؤون النازحين بوزارة الشؤون الاجتماعية، والمهام والاختصاصات الموكلة اليها في تأمين احتياجات وحماية النازحين، وتنظيم عمليات النزوح، وتنسيق إنشاء المراكز والمخيمات التي تستقبل النازحين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن الوزارة مسؤولة عن تنظيم حملات الإغاثة والرعاية والايواء للنازحين وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم طيلة فترة نزوحهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والمساهمة في إنشاء وتجهيز وإدارة وتطوير مراكز ومخيمات النازحين والإشراف عليها لضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
فيما أكد المؤيد والعزب، على أهمية دور الوزارة، في الجانب الاجتماعي والإنساني خصوصا في الحالات الطارئة والتنسيق والعمل مع الجهات الخارجية لضمان تقديم المساعدة والخدمات للنازحين والمتضررين من العدوان والكوارث.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع يرفض لقاء رئيس الأركان.. أزمة غير مسبوقة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي
تصاعدت حدة التوتر داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن رفض وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، استقبال رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، في مكتبه، رغم وصول الأخير في موعد تم تنسيقه مسبقا. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن كاتس برر الرفض بانشغاله في اجتماع آخر.
الزيارة كانت تهدف، بحسب الهيئة، إلى مناقشة سلسلة تعيينات وترقيات عسكرية رفيعة، وسط خلافات متصاعدة داخل الجيش ووزارة الدفاع حول المناصب القيادية.
ووفقا للهيئة يبدو أن كاتس رفض اللقاء في سياق هذا الجدل، الذي تفجر بعد أن أجرى زامير مداولات داخلية أفضت إلى المصادقة على 27 تعيينا جديدا، من بينها تعيين باراك حيرام رئيسا لشعبة العمليات – أحد أهم المناصب برتبة عميد في الجيش.
وفي بيان رسمي، اتهمت وزارة الدفاع زامير بتجاوز الأعراف المتبعة من خلال تنفيذ الترقيات دون تنسيق مسبق مع الوزير، واعتبرت ذلك انتهاكا للإجراءات الرسمية، مؤكدة أن كاتس "لا يعتزم المصادقة على الأسماء المطروحة".
في المقابل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا أكد فيه أن رئيس الأركان هو الجهة الوحيدة المخولة باختيار الضباط من رتبة عقيد فما فوق، وأن دور الوزير يقتصر على المصادقة بعد اتخاذ القرار.
خلفية الخلافات
التوتر الحالي يأتي في سياق علاقة متوترة بين زامير وحكومة بنيامين نتنياهو، خاصة فيما يتعلق بمسار العملية العسكرية في قطاع غزة، والتي تهدف بحسب الرواية الرسمية إلى تحرير الأسرى المتبقين وهزيمة حركة حماس.
ووفق تقارير إسرائيلية، عارض زامير مؤخرا خطة وافق عليها المجلس الوزاري الأمني للسيطرة على مدينة غزة، ما أثار المزيد من الخلافات مع المستوى السياسي.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر عسكرية أن الخلافات بين كاتس وزامير ليست وليدة اللحظة، بل تأتي ضمن محاولات أوسع من جانب الحكومة – وخصوصا نتنياهو – لتهميش القيادة العسكرية الحالية قبيل أي تصعيد واسع في غزة. وتشير المصادر إلى أن كاتس يستخدم صلاحياته في ملف التعيينات كأداة لإضعاف زامير ومنعه من التأثير في قرارات الحكومة.
التعيينات محل الخلاف
من بين أبرز التعيينات التي أثارت الجدل، ترشيح باراك حيرام لرئاسة شعبة العمليات. وكان حيرام قد لعب دورا في معركة كيبوتس بئيري صباح 7 أكتوبر، حيث واجه انتقادات بسبب تعامله مع أزمة احتجاز الاسرى.
ورغم أن التحقيقات لم تثبت وجود إخفاقات جسيمة، إلا أن كاتس يرى أن ترقية ضباط كانوا في مواقع مسؤولية خلال ذلك اليوم تتطلب "مراجعة دقيقة"، مؤكدًا ضرورة التركيز على العملية الجارية في غزة بدلًا من الانشغال بالتعيينات.
صراع على الصلاحيات
أزمة الصلاحيات بين الوزير ورئيس الأركان بلغت ذروتها بعد إصدار كاتس بيانا منتصف الليل ينتقد فيه تحركات زامير، معتبرا أنها تمت دون تنسيق، بينما أكد المتحدث باسم الجيش أن كل الإجراءات تمت وفق الصلاحيات القانونية والأعراف المعمول بها.
ويبدو أن الأزمة تتجاوز الجانب الإداري، إذ يواصل زامير التحذير من تداعيات السيطرة الكاملة على غزة، معتبرًا أنها قد تعرض حياة الرهائن والجنود للخطر، بينما تسعى الحكومة – وفقًا لمراقبين – إلى تحميل القيادات الأمنية مسؤولية الإخفاقات السابقة، خصوصًا أحداث 7 أكتوبر، تمهيدا لإعادة تشكيل الجهازين الأمني والعسكري بما يتماشى مع توجهاتها.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء