العراق يستبق الشتاء بمشروع “الإستمطار الصناعي”
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
10 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: ناقشت وزارة الموارد المائية مع مسؤولين ومستشارين حكوميين، اليوم الخميس، (10 تشرين الأول 2024)، تنفيذ مشروع “الإستمطار الصناعي” في العراق.
وقالت الوزارة في بيان، ان “وزير الموارد المائية، عون ذياب عبدالله، ترأس إجتماعاً في مركز الوزارة ضم الوكيل الفني لوزارة البيئة جاسم الفلاحي، وصادق الجواد وكمال حسين من هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، وجرى خلاله مناقشة تنفيذ مشروع ريادي يستخدم فيه التقنية الآيونية في عمليات الإستمطار الصناعي”.
وقدم المستشار في رئاسة الوزراء، كمال حسين “عرضا تقديميا وضح فيه آلية تنفيذ المشروع والجهات ذات العلاقة التي من شأنها أن تسهم وبشكل فعال في تنفيذه، من أجل زيادة الواردات المائية من خلال عملية الإستمطار والحد من تأثير الشحة المائية التي عصفت بالمنطقة في غضون السنوات الأخيرة”.
الاستمطار، والمعروف أيضًا باسم المطر الصناعي، هي محاولة لاستجلاب أو زيادة هطول الأمطار صناعيًا، عادةً لدرء الجفاف أو الاحتباس الحراري على نطاق أوسع. وفقًا للخصائص الفيزيائية المختلفة للسحب، يمكن القيام بذلك باستخدام الطائرات أو الصواريخ لتلقيح السحب باستخدام محفزات مثل الثلج الجاف، ويوديد الفضة ومسحوق الملح، لجعل السحب تمطر أو زيادة هطول الأمطار، أو لإزالة أو تخفيف الجفاف في الأراضي الزراعية، أو لزيادة مياه الري في الخزانات أو سعة إمدادات المياه، أو لزيادة مستويات المياه لتوليد الطاقة الكهرومائية، أو حتى لحل مشكلة الاحتباس الحراري .
يشار الى ان العراق يعد واحد من بين خمسة بلدان في العالم الأكثر تأثرا بالإحتباس الحراري والجفاف الحاد ونقص الموارد المائية، وفقاً للأمم المتحدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لرفع مستوى الامتثال وتثبيت قواعد الحوكمة.. “الموارد البشرية” تُنفّذ 411 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من 2025
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تنفيذ فرقها الرقابية أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال الربع الأول من عام 2025، واستهداف أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة
وأوضحت الوزارة أنها تعاملت خلال الفترة ذاتها مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا، ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة، مواصلة تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية، أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية، تهدف إلى توحيد الإجراءات، وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية، شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية، فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
يذكر أن معدل البطالة بين السعوديين سجّل انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية