«لو هتقدم على شقق الإسكان الاجتماعي».. اعرف عناوين مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن طرح جديد من شقق الإسكان الاجتماعي، وفق ما أعلنه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، حيث أكد أنه سيتم الإعلان عن بعض التفاصيل الخاصة بالوحدات وكراسة الشروط في نهاية شهر أكتوبر وبداية نوفمبر المقبل.
يمكن الحصول على كراسة الشروط وشرائها للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي من خلال مكاتب البريد المختلفة، وفقًا لتأكيدات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في بيان لها.
وفيما يلي نستعرض أبرز عناوين مكاتب البريد في القاهرة والجيزة للحصول على كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان الـ18، الذي سيبدأ في نهاية شهر أكتوبر وبداية نوفمبر المقبل، وسيتم طرح 70 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، منها 60 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل و10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل.
عناوين مكاتب البريد في القاهرةمكتب بريد الأزبكية
العنوان : 57 شارع رمسيس مبني مركز الحركة الرئيسي، ميدان رمسيس وسط البلد – القاهرة
مكتب بريد الفجالة
العنوان : 11 شارع سراج الدين، بجوار مدرسة السحارة، الفجالة – القاهرة.
مكتب بريد مدينة نصر
العنوان : شارع احمد فؤاد نسيم، خلف القوى العاملة – مدينة نصر.
مكتب بريد مدينة نصر الحى السادس
العنوان : 68 شارع الخليفة الظافر ، مدينة نصر، الحي السادس.
ويوجد مكتب بريد في شارع امتداد رمسيس بجوار مطابع البريد ومقابل نادى السكة الحديد بمدينة نصر
مكتب بريد أرض السبيل
العنوان : شارع ورشة التليفونات أرش السبيل، شبرا الخيمة.
مكتب بريد العطار
العنوان : 15 شارع العطار، من شارع الترعة البولاقية، شبرا.
مكتب بريد الظاهر
العنوان : 70 شارع الظاهر، القبيسي، حي الظاهر.
مكتب بريد باب الشعرية
العنوان : 178 شارع الجيش، المنسي، باب الشعرية.
مكتب بريد مجمع التحرير
العنوان: داخل مجمع التحرير ميدان التحرير وسط البلد .
مكتب بريد القصر العيني
العنوان : 71 القصر العيني، قسم السيدة زينب.
مكتب بريد عين شمس
العنوان : 5 شارع كامل مهدى من ش قمر أحمد عصمت عين شمس.
مكتب بريد الزمالك
العنوان : 153 شارع البرازيل، حي الزمالك.
المركز الرئيسي للبريد السريع الدولي
العنوان : 151 شارع عبد الحق السنباطى، العتبة.
مكتب بريد محمد فريد
العنوان : 1 شارع محمد فريد وسط البلد.
مكتب بريد العتبة
العنوان : 1ش عبد الخالق ثروت ميدان العتبة.
عناوين مكاتب البريد في الجيزةمكتب بريد الأهرام بآخر شارع الهرم، بجوار فندق مينا هاوس.
مكتب بريد الرماية في 108 مساكن الرماية، بجوار النادي.
بريد الكوم الأخضر بشارع جاد الله بجوار المسجد
مكتب بريد عثمان أحمد عثمان بقرية الحرانية، بأبو النمرس
مكتب بريد القرية الذكية بأول طريق مصر اسكندرية الصحراوي.
مكتب بريد مدينة الفردوس بمدينة الفردوس
مكتب بريد حي الشباب بعمارة رقم 50، المجاورة الثالثة، الحي الثالث عشر، مدينة الشيخ زايد.
مكتب بريد جامعة 6 أكتوبر بالحي الثالث
مكتب بريد شارع بين السرايات
مكتب بريد جامعة القاهرة
مكتب بريد بولاق الدكرور
مكتب بريد محطة سكك حديد
مكتب بريد الدقي
مكتب بريد مبني الإصلاح الزراعي
مكتب بريد الأورمان
مكتب بريد الطالبية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق الإسكان مكاتب البريد كراسة الشروط شقق الإسکان الاجتماعی مکتب برید مدینة نصر برید فی
إقرأ أيضاً:
تعرّف على الشروط الجديدة لاقتناء وتوريد السيارات في تونس
صادق البرلمان التونسي في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يمنح امتيازا ضريبيا للعائلات المقيمة يتيح لها توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة بشروط محددة، في مسعى يهدف إلى تخفيف صعوبات امتلاك سيارة في ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وضعف خدمات النقل العمومي، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.
ويأتي هذا الامتياز، الوارد في المادة 55 من قانون الموازنة، ليمنح العائلة في تونس حق الاستفادة مرة واحدة في حياتها من شراء سيارة أو توريدها، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، شريطة استيفاء معايير دقيقة تتعلق بالدخل، وعمر السيارة، والحصة السنوية المخصصة للتوريد.
امتياز ضريبي بشروط صارمةتنص المادة، حسب ما نقلته الأناضول، على:
أن الاستفادة من الامتياز لا تُمنح سوى مرة واحدة. أن عمر السيارة عند اقتنائها لا يتجاوز 8 سنوات. يُمنع تمكين أي عائلة تمتلك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات من هذا الإجراء. حدد الفصل سقف الدخل الصافي للاستفادة، بحيث لا يتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، والمقدر بنحو 520 دينارا تونسيا (173 دولارا)، في حين يرتفع السقف إلى 14 ضعفا بالنسبة للزوجين مجتمعين. ألا تقل نسبة السيارات المشمولة بالامتياز عن 10% من إجمالي السيارات المرخص بتوريدها سنويا، مع تكليف وزارات المالية والتجارة والبنك المركزي التونسي بتنفيذ الإجراء الجديد.رغم تمرير الإجراء الجديد عبّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن عدد من التحفظات، مؤكدة -وفق الأناضول- أن التشريع التونسي العام "لا يمنح المواطن حق التوريد"، وأن تفعيل هذا الفصل من القانون يتطلب إصدار "مراسيم وقوانين ترتيبية مكمّلة".
وأضافت الوزيرة أن آليات التوريد، وإجراءات إخراج العملة الصعبة، وشروط الشحن، وتنظيم العملية برمتها، تمثل تحديات جوهرية أمام الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد "حاجة مُلحّة للحفاظ على العملة الصعبة".
إعلانوشددت الخالدي على أن الأولوية يجب أن تُمنَح لتمويل واردات إستراتيجية مثل الطاقة والحبوب والمواد الأساسية، محذّرة من أن يؤدي توسيع توريد السيارات إلى ضغوط إضافية على الميزان الخارجي.
ونقلت الأناضول عن عدد من الخبراء الاقتصاديين قولهم إن الإجراء الجديد رغم جاذبيته قد يكون محدود الأثر على أرض الواقع.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: إن الامتياز "يبدو إنجازا مهما للعائلات التونسية في ظاهره، لكنّه في الواقع شديد التعقيد وصعب التنفيذ".
وأوضح أن شريحة واسعة من العائلات التي ينطبق عليها شرط الدخل "لا تملك القدرة المالية الفعلية على توريد سيارة"، حتى مع الإعفاءات الضريبية، فضلا عن القيود المرتبطة بنسبة 10% من السيارات الموردة سنويا، وهو ما يجعل عدد المستفيدين "محدودا للغاية".
وأضاف الشكندالي أن هذه القيود تجعل الفصل "أقرب إلى حلم قد لا يتحقق"، معتبرا أنه لن يؤثر بشكل يُذكر على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري، وقال: إن "الفصل سيظل سرابا يلهث وراءه المواطن دون أن يصل إليه".
دافع عدد من البرلمانيين عن الفصل، معتبرين أنه يستجيب لاحتياجات اجتماعية واقتصادية ملحّة.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والنقل في البرلمان، ثامر مزهود (حركة الشعب)، إن كتلته صوتت لصالح الفصل "لما يحمله من إيجابيات للعائلات التونسية، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات داخل السوق المحلية"، حسب تصريح للأناضول.
وأوضح مزهود أن أسعار السيارات العادية باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، إذ تتراوح بين 70 و80 ألف دينار (23.3 إلى 26.6 ألف دولار)، نتيجة الرسوم المرتفعة التي تصل إلى ما بين 200 و250% عند التوريد، سواء عبر الوكلاء أو من قِبل التونسيين المقيمين بالخارج، ما جعل "اقتناء سيارة أمرا شبه مستحيل للطبقة المتوسطة".
وأضاف أن تدهور خدمات النقل العمومي، خاصة في المدن الكبرى، يدفع العائلات إلى الاعتماد على السيارة الخاصة لتأمين تنقلاتها اليومية.
وبخصوص الانتقادات المتعلقة بصعوبة التطبيق، أكد مزهود أن القانون يتضمن آليات تنفيذية، من بينها السماح للعائلات بالحصول على سيارات في شكل "هبة" من أقارب بالخارج، أو الاستفادة من "المنحة السياحية" المخصصة للتونسيين، فضلا عن إمكانية منح البنك المركزي تراخيص خاصة لإخراج العملة الصعبة، وفق ما نقلته الأناضول.
وشدد على أن العملية ستتم ضمن الحصة السنوية للتوريد، معتبرا أن المخاوف من "إغراق السوق" أو "تعطيل المرور" غير دقيقة، لا سيما أن نسبة السيارات المشمولة بالامتياز لا تتجاوز 10% من إجمالي السيارات الموردة سنويا.
وحسب معطيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومُصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف في تونس، بلغ عدد السيارات المرخصة في السوق التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 77 ألفا و112 سيارة، بزيادة قدرها 12.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الصادرة عام 2010، إلى أن 19% فقط من العائلات التونسية تمتلك سيارة خاصة، ما يعكس حجم الطلب الاجتماعي المتراكم على وسائل النقل الفردي في ظل محدودية النقل العمومي.
إعلان
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة