إليكم ما جاء في أحدث تقرير للجنة الطوارئ حول الاعتداءات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين التقرير الرقم 15 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن. وجاء فيه:
"خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 61 غارة جوية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9531 إعتداء.
حصيلة الشهداء والجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية: 28 شهيداً و113 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2169 شهيداً و10212 جريحاً.
لتاريخه تم فتح 1023 مركزاً لاستقبال النازحين منها 822 مراكزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.
لتاريخه تم تسجيل 186400 نازح (38700 عائلة) في مراكز الايواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية.
تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.
من تاريخ 23 أيلول لغاية 10 تشرين الأول 2024 سجّل الامن العام عبور 314481 مواطناً سورياً و 111801 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية.
تتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين على صعيد المحافظات ضمن آلية واضحة وشفافة.
يحشد الاتحاد الأوروبي جميع اداوت الاستجابة للطوارىء المتاحة لدعم المتضررين من الازمة المستمرة في لبنان حيث أطلق عملية جسر جوي انساني من 3 رحلات جوية على أن تصل أول رحلة إلى بيروت في 11 تشرين الأول الحالي، وستنقل الرحلات مؤناً من الاتحاد الأوروبي تتضمن مستلزمات لمراكز الايواء.
أعلنت وزارة التنمية الدولية الكندية أن كندا ستقدم تمويلاً اضافياً بقيمة 15 مليون دولار كندي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للمدنيين في لبنان.
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن المؤتمر الدولي المخصص للبنان سيعقد في باريس في 24 تشرين الأول بهدف تعبئة المجتمع الدولي لدعم اللبنانيين ومؤسساتهم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.
ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري على الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال معالي الهاجري: تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معًا تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكّن شركاتنا من الازدهار.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.
ومن جهته، قال معالي بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع معالي روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ومعالي دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا. وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلّط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟