معهد أمريكي: جماعة الحوثي ستكون ضمن أولى تحديات الأمن القومي للإدارة الأمريكية الجديدة (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال معهد أمريكي إن ملف اليمن الممثل بتصعيد جماعة الحوثي في البحر الأحمر سيكون من ضمن أول التحديات التي ستواجهها الإدارة الأمريكية المنتخبة.
وأضاف "معهد دول الخليج العربية في واشنطن" في تحليل ترجم أبرز مضمونه للعربية "الموقع بوست" في العشرين من يناير/كانون الثاني 2025، سوف يتم تنصيب نائبة الرئيس كامالا هاريس أو الرئيس السابق دونالد ترامب كرئيس جديد للولايات المتحدة.
وتابع "في مكان ما على هذه القائمة سوف يكون الحوثيون، الجماعة المدعومة من إيران والتي تسيطر على شمال اليمن، والتي كانت تهاجم الشحن التجاري في البحر الأحمر وما حوله طيلة معظم العام الماضي".
وفقا لدائرة أبحاث الكونجرس، نفذ الحوثيون ما يقرب من 160 هجوما يهدد السفن التجارية والبحرية، مما أدى إلى انخفاض بنسبة تزيد عن 50٪ في السفن التي تمر عبر البحر الأحمر وزيادة بنسبة 50٪ تقريبا في أسعار التأمين للسفن التي تستمر في المرور عبر قناة السويس. مشيرا إلى أن سفن الحاويات التي تتجنب البحر الأحمر إلى السفر حول القرن الأفريقي، مما يضيف الوقت والمسافة والتكلفة. إن كل هذه التكاليف الإضافية ــ سواء في الوقت أو المال ــ تنتقل ببطء إلى المستهلكين.
يشير التحليل إلى أن إدارة الرئيس جوزيف بايدن قد استجابت لاستراتيجية الدفاع والردع والتدهور. وقال "أولا، تريد الولايات المتحدة الدفاع عن الشحن التجاري والبحري في البحر الأحمر. وعلى المستوى العملي، نجحت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى حد كبير، حيث نجح الحوثيون في إغراق سفينتين فقط، على الرغم من أنهم ألحقوا الضرر بالعديد من السفن الأخرى، لكن تواتر هجمات الحوثيين ساهم في مخاوف تجارية بشأن استخدام البحر الأحمر.
أما الشق الثاني من استراتيجية إدارة بايدن، وهو ردع الحوثيين عن تنفيذ هجمات مستقبلية، -حسب التحليل- فقد فشل. وذلك لأن الحوثيين يريدون هذا الصراع مع الولايات المتحدة لأسباب سياسية داخلية خاصة بهم.
وقال المعهد الأمريكي "على نحو مماثل، لم تتمكن واشنطن، على الرغم من الغارات الجوية المتعددة، من إضعاف الحوثيين إلى الحد الذي يجعلهم غير قادرين على تنفيذ هجمات مستقبلية".
وأكد أن الإدارة المقبلة ــ سواء كانت إدارة هاريس أو إدارة ترامب ــ ستحتاج إلى رسم مسار جديد للتغلب على أوجه القصور في النهج الأميركي الحالي.
نهج هاريس
ورجح التحليل أن تحاول إدارة هاريس المستقبلية تنفيذ ما قد يُطلق عليه "بايدن بلس". في البداية، من المرجح أن تحاول إدارة هاريس حل مشكلة الحوثيين من خلال التعامل مع ما تعتقد أنه السبب الجذري: ألا وهو الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقال "نتيجة لهذا، ستحاول هاريس التوسط في وقف إطلاق النار كخطوة أولى نحو التوصل إلى اتفاق سلام. ومع ذلك، ومثل إدارة بايدن، ستجد إدارة هاريس بسرعة أنها لا تتمتع بنفس القدر من النفوذ لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كما افترضت".
في حالة عدم تمكن إدارة هاريس من إنهاء دائرة العنف بين إسرائيل وحماس، يؤكد التحليل أنها ستحتاج إلى إجابة حول ما يجب القيام به مع الحوثيين.
واستدرك "من المرجح أن يؤدي هذا إلى نهج من خطوتين. أولاً، ستحاول الولايات المتحدة إغلاق طرق التهريب التي تجلب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن. ثانياً، ستجد الإدارة الجديدة نفسها محاصرة في الزاوية مع استمرار الحوثيين في مهاجمة الشحن التجاري في البحر الأحمر، وستشعر أنها يجب أن ترد بقوة أكبر".
واستطرد "هذا من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف بطيء ولكن تدريجي لقيود الاستهداف في اليمن. وبدلاً من الاكتفاء بالضربات الدفاعية أو ضرب الصواريخ الحوثية أو مخازن الأسلحة، فمن المرجح أن تجد الولايات المتحدة نفسها تستهدف قائمة متزايدة من الأهداف الحوثية في محاولة لإنهاء هجمات المجموعة".
يضيف "لكن من المؤسف أن أياً من هذه الخطوات من غير المرجح أن يؤدي إلى النتيجة النهائية التي تريدها الولايات المتحدة في اليمن: إنهاء الضربات الحوثية في البحر الأحمر. مشيرا إلى أن طرق التهريب الإيرانية راسخة ومتنوعة بما يكفي بحيث تجد الولايات المتحدة صعوبة في إحداث تأثير كبير في تدفق الأسلحة إلى اليمن، ناهيك عن العدد الكبير من الأسلحة التي يمتلكها الحوثيون بالفعل.
وزاد "ربما الأهم، يريد الحوثيون تصعيداً مع أمريكا وتراهن الجماعة على أنها تستطيع تحمل المزيد من العقوبة مما ترغب الولايات المتحدة في إلحاقه بها. وعلى نفس النحو الذي بنت به الجماعة قاعدتها المحلية من خلال سنوات من الضربات الجوية السعودية والإماراتية، يعتقد الحوثيون شيئين: القوة الجوية وحدها لا يمكن أن تهزمهم، وكلما زاد عدد الضربات على أهداف الحوثيين، زادت قوة قاعدة دعمهم المحلية".
نهج ترامب
وبشأن نهج ترامب يفيد التحليل "في 19 يناير 2021، وهو آخر يوم كامل لترامب في منصبه، صنفت إدارته الحوثيين على أنهم "منظمة إرهابية أجنبية". كانت هذه الخطوة، التي كانت تهدف إلى حصر إدارة بايدن القادمة، جزءًا من حملة "الضغط الأقصى" التي شنها ترامب ضد إيران. وبعد مراجعة استمرت شهرًا، أزالت إدارة بايدن الحوثيين من قائمة الإرهاب في محاولة لإنهاء القتال في اليمن".
وقال "لم تنجح أي من الخطوتين بالطبع. وعلى الرغم من بعض الجهود المبكرة، لم تتمكن إدارة بايدن من تحقيق السلام في اليمن، وبعد ثلاث سنوات، يشكل الحوثيون تهديدًا أكبر للولايات المتحدة مما كانوا عليه عندما تولى بايدن منصبه.
وأضاف "في يناير 2024، أعادت إدارة بايدن إدراج الحوثيين كمجموعة "إرهابية عالمية محددة بشكل خاص"، ولكن على الرغم من كل النقاش في واشنطن حول تأثير التصنيف، لم يكن له تأثير ملحوظ على قدرة الحوثيين على استهداف الشحن التجاري في البحر الأحمر".
كما رجح المعهد أن تتخذ إدارة ترامب الثانية خطوتين فوريتين. أولها ستعيد إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو ما يحمل وزنًا أكبر من إدراجهم كمنظمة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص. وثانيا من المرجح أن تعمل إدارة ترامب الجديدة على توسيع قائمة الأهداف في اليمن، وربما حتى ضرب أهداف ذات قيمة عالية، على غرار ما فعلته بقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، اللواء قاسم سليماني، في يناير/كانون الثاني 2020.
ومضى المعهد الأمريكي بالقول "مع ذلك، من غير المرجح أن تؤدي أي من هاتين الخطوتين إلى إنهاء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وحوله. ومن المرجح أن يؤدي تصنيف منظمة إرهابية أجنبية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المزعجة بالفعل في اليمن، مما يسمح للحوثيين بتعزيز السيطرة بشكل أكبر".
وذكر أن عمليات القتل المستهدفة قد ظهرت على مستوى عال بعض القيمة في إضعاف الجماعات الإرهابية، لكن الحوثيين نجوا بل وازدهروا بعد وفاة القادة السابقين. في الواقع، قُتل مؤسس الحركة، حسين بدر الدين الحوثي، (ويقول البعض إنه أعدم) قبل 20 عامًا. بدلاً من الانقسام، أصبحت الجماعة أقوى فقط تحت قيادة والد حسين أولاً، ومنذ عام 2010، شقيقه الأصغر.
وقال إن "الحوثيين ليسوا مشكلة يمكن حلها ببضعة صواريخ موجهة جيدًا".
وخلص "معهد دول الخليج العربية في واشنطن" إلى أنه بغض النظر عمن سيفوز بالرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني، فإن الولايات المتحدة سوف تحتاج إلى استراتيجية تسمح لها بحماية التجارة الحرة والمفتوحة في البحر الأحمر دون التورط في صراع مفتوح في اليمن". متابعا "مع ذلك، فإن تحديد الأهداف النهائية لمثل هذه الاستراتيجية أسهل كثيراً من تحديد الوسائل لتحقيقها".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا الحوثي هاريس ترامب الولایات المتحدة فی البحر الأحمر الشحن التجاری على الرغم من من المرجح أن إدارة بایدن إدارة هاریس فی الیمن أن یؤدی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة