التجارة: لا يوجد تلاعب في أوزان مواد السلة الغذائية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نفت وزارة التجارة، اليوم الأحد، وجود تلاعب بأوزان مواد السلة الغذائية، فيما أكدت تعرض المشروع للعديد من الهجمات من قبل التجار.
وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “مشروع السلة الغذائية تعرض للعديد من الهجمات من قبل بعض التجار كونه أضر بمصالحهم”، مبينة أن “مواد السلة متوفرة بالمخازن العراقية”.
وأوضحت، أن “مواد السلة الغذائية تتميز بانها خاضعة للفحص قبل دخولها الى المخازن وتوزيعها على المواطنين”، منوهة ان “جميع المواد ذات جودة عالية وتتمتع بمواصفات لا يمكن التلاعب بها”.
وأضافت، أن “الموظفين مستمرين بعمل التبخير والتعفير لجميع المواد، لاسيما المحاصيل الحقلية”، لافتة الى ان “المحاصيل الحقلية (البقوليات) خلال فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة تتعرض للجفاف مما يؤدي الى قلة وزنها”.
وأكدت الموسوي، على “اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة قبل دخول فصل الصيف”، مشيرة الى ان “دائرة الرقابة في الوزارة مستمرة بمتابعة الوكلاء والمواد المتوفرة لديهم وتخصيص أرقام شكاوى بهذا الصدد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: السلة الغذائیة
إقرأ أيضاً:
لن تنهض عدن إلا بنهضة موانئها!
جميل أن يستشعر الانتقالي الجنوبي الحاجة الإنسانية المتزايدة اليوم، إلى إعادة فتح طريق الضالع صنعاء، لايصال المواد الغذائية والبصائع المستوردة افتراضا، عبر ميناء عدن، إلى سكان المناطق الخاضعة للحوثيين، بعد سريان الحظر الأمريكي على موانئ الحديدة، على إثر تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية..
وجميل جدآ أن تدرك قيادتنا الجنوبية اليوم، أن فتح الطريق الرئيسي، لإيصال حاويات البضائع المستوردة من ميناء عدن، إلى سكان المناطق الشمالية الذين يمثلون أكثر من ٧٠% من حجم السوق المحلية والقدرة الشرائية، بمثل أول وأهم الخطوات الوطنية الضرورية لإنعاش الحركة الملاحية لموانئ عدن..
لكن الأجمل والأهم من فتح الطريق، هو التأكد من جاهزيته وسلامه السير فيه، وخلوه من نقاط الجبايات التي سبق وأن مثلت إساءة بالغة لابناء الضالع ودفعت التجار المستوردين إلى اللجوء لموانئ سلطنة عمان أو المهرة والمكلا، وتحمل نفقات النقل البري الكبيرة، بدلا من الاستمرار في الاستيراد عبر ميناء عدن ودفع أتاوات وجبايات لكل النقاط تفوق في مجملها، فارق قيمة النقل البري للبضائع، من موانئ عمان، وعبر منفذ صرفيت، مرورا بالمهرة والمكلا، وصولا إلى مأرب وصنعاء.. وكما هو السيناريو المعتمد لدى أغلب التجار المستوردين منذ سنوات إغلاق ميناء الحديدة، نتيجة عدة أسباب من أهمها:
عدم جاهزية ميناء عدن لاستقبال الحبوب والقمح وبضائع أخرى والسفن العملاقة.
عدم تجاوب المنظمة البحرية الدولية واغلب خطوط الملاحة الدولية مع مخاطبات مؤسسة موانئ خليج عدن والجانب الحكومي اليمني بضرورة رفع القيود الامنية المتعلقة بميناء عدن لتخفيف قيمة رسوم التأمين وطمأنة التجار بمناطق الحوثيين بجاهزبة الميناء لاستقبال كل السفن والبضائع والإمدادات الغذائية والنفطية والدوائية بالتعرفات الجمركية المعتمدة لدى الموانئ الأخرى المتاحة.
ووفق الله الجميع لانعاش الموانئ باعتبار نهضة عدن مرهونة بعودة الحركة الملاحية إلى موانئها وإزالة كل القيود المفروضة عليها والرسوم والجمارك الخارجة عن السندات الحكومية الرسمية، وتمكين القاطرات من إيصال بضائعها إلى وجهتها، بأقل مما يمكن للتاجر والسائق أن يدفعاها كرسوم وجبايات، من فارق قيمة النقل البري للبضائع من عمان والمهرة وحضرموت.
من صفحة الكاتب على الفيسبزك
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى