فى عصرنا الحديث، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، صارت نافذتنا المفتوحة على العالم ومنصة للتفاعل الاجتماعى والمعرفى، لكنها فى الوقت ذاته أصبحت ساحة خصبة للعبث بالعقول، حيث تقوم بعض الشركات والصفحات وحتى رجال الأعمال باستخدام أساليب دعائية رخيصة تعتمد على الوهم والخداع لجذب انتباه الجمهور.
القصص الوهمية التى تُنشر على هذه المنصات أصبحت لا تُعد ولا تُحصى، مرة يروى أحدهم قصة «نجاح ساحق» لمشروع كان مجرد حلم، وأخرى يتباهى رجل أعمال بأنه بدأ من الصفر إلى أن أصبح مليارديرًا فى وقت قياسى، دون أن يقدم أى تفاصيل أو حقائق حقيقية تدعم كلامه، وبين الحين والآخر نجد شركات تدعى أنها تقدم حلولاً سحرية للمشاكل اليومية، سواء كانت تجميلية أو صحية أو مالية، فقط لتكتشف لاحقًا أنها منتجات وهمية أو لا تقدم أى فائدة تُذكر.
ما يزيد من خطورة هذا الأسلوب الدعائى هو أنه يستهدف العقول الساذجة، أو أولئك الذين يبحثون عن الأمل فى تحقيق أحلامهم، حيث يتم استغلال حاجات الناس وطموحاتهم، وللأسف يجد هؤلاء المخدوعون أنفسهم ضحية لحملات دعائية لا تستند إلى أى واقع أو مصداقية.
المشكلة تكمن فى أن هذه الأساليب لا تقتصر على الصفحات الصغيرة أو الأفراد المجهولين، بل إن بعض رجال الأعمال المعروفين يلجأون إلى هذه الأساليب، مغلفين بضاعتهم بالكثير من الضجيج والصخب الإعلامى لجذب الأنظار، متجاهلين تمامًا قيم النزاهة والشفافية.
وعندما نتحدث عن الدعاية الرخيصة، فإننا نشير إلى الحملات التى تعتمد على إثارة المشاعر بدلاً من الحقائق، فكم مرة رأينا قصصًا «مؤثرة» تم بثها على السوشيال ميديا تهدف إلى بيع منتج أو خدمة، لتكتشف فى النهاية أن القصة مُفبركة بالكامل، وأن الهدف الوحيد منها هو جذب اللايكات والمشاركات والمبيعات، هذا النوع من الدعاية لا يخدم الجمهور بقدر ما يخدم مصلحة المعلنين والشركات على حساب المصداقية.
الإعلام اليوم فى مواجهة تحديات كبيرة، لكن أحد أكبر هذه التحديات هو ضرورة فضح هذه الأساليب الرخيصة والمضللة، وتسليط الضوء على تلك الحملات التى تستخف بالعقول. فمن واجب الإعلاميين والصحفيين التنبيه إلى هذه الظاهرة وكشف زيفها، وحث الجمهور على التحقق من المعلومات قبل أن يصدقوا كل ما يرونه أو يسمعونه.
إن الحل يكمن فى تعزيز ثقافة الوعى الرقمى، وتثقيف المستخدمين حول كيفية التمييز بين الحقيقة والزيف فى المحتوى الرقمى. لأن العالم الرقمى، وإن كان يحمل إمكانيات هائلة، إلا أنه ملىء بالألغام التى قد تُفجر ثقة الجمهور فى كل ما يُنشر إذا لم نتوخّ الحذر.
فى النهاية، لن يتوقف هذا الاستخفاف بالعقول إلا عندما يتوقف الجمهور عن الانجراف وراء الوهم، ويتبنى نظرة ناقدة لكل ما يراه على هذه المنصات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
أيمن عطالله: الرسوم القضائية تهدد العدالة وتُضعف مناخ الاستثمار.. والنقابة فقدت تأثيرها بسبب الصراعات الداخلية
انتقد الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض والمرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، السياسات الأخيرة المتعلقة بالرسوم القضائية، مؤكدًا أنها لم تعد مجرد عبء مالي، بل أصبحت تمس صميم منظومة العدالة وتؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في البلاد.
وقال عطالله، في تصريحات صحفية بالتزامن مع إضراب محامي الاستئناف اليوم، إن الرقمنة التي أدخلتها وزارة العدل، والتي استُخدمت مبررًا لفرض رسوم إضافية، فشلت في تحقيق أهدافها الأساسية، مضيفًا: "80% من الغايات المعلنة لمنظومة التحول الرقمي لم تُحقق، بل زادت الإجراءات تعقيدًا وكلفة".
وأوضح أن المفترض في الرقمنة أن تُوفر الوقت والجهد وتُخفض التكاليف، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك، حيث أصبحت بعض المعاملات – مثل استخراج شهادة بسيطة – تستغرق وقتًا أطول وتتطلب رسومًا أعلى، ما يشكل عبئًا إضافيًا على المتقاضين والمحامين على حد سواء.
وحذر عطالله من مخاطر ارتفاع كلفة التقاضي، مشيرًا إلى أن ذلك قد يدفع بعض المواطنين إلى اللجوء لوسائل غير قانونية لتحصيل حقوقهم، عبر ما يُعرف بـ "مكاتب تخليص الحقوق" أو حتى عبر أساليب العنف، مما يُهدد بدائل غير آمنة لمنظومة العدالة ويقوض الاستقرار المجتمعي.
وعلى صعيد الاستثمار، شدد عطالله على أن القضاء يُعد أحد العوامل الحاسمة في قرارات المستثمرين، قائلًا: "إذا أصبحت العدالة مكلفة وبطيئة، فإن ثقة المستثمر تتراجع، ما ينعكس سلبًا على تدفق رؤوس الأموال".
أما فيما يتعلق بدور نقابة المحامين، فقد وصفه عطالله بالضعيف، مشيرًا إلى أن الإضراب لم يعد يُشكل ورقة ضغط حقيقية على الدولة، بسبب التراجع في قوة النقابة وتشرذم صفوفها. وأضاف: "منذ عام 2000، تعاني النقابة من صراعات داخلية مزمنة، أضعفت تأثيرها أمام مؤسسات الدولة وأفقدتها ثقة قاعدتها النقابية".
وأشار إلى أن بعض المحاكم تجاهلت الإضراب وشطبت دعاوى، كما أن عددًا من المحامين لم يلتزموا به، نتيجة خلافاتهم مع النقيب العام، ما يعكس هشاشة الصف النقابي في وقت بالغ الحساسية.
واختتم عطالله تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة الأدوات التي تمتلكها النقابة في مواجهة أزمة الرسوم القضائية، داعيًا إلى استعادة روح العمل النقابي الحقيقي وضمان استقلال المهنة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية