دور النساء في مسار السلام بالسودان.. القيادة والتمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
كان فحوى المقولة الملهمة «النساء اللاتي منعن من الطيران سيلدن نساء بأجنحة» حاضرا في أجواء الورشة التدريبية التي اقامها مركز الألق، للإعلاميين والاعلاميات بعنوان «النساء في مسار السلام في السودان.. القيادة والتمكين الاقتصادي».
التغيير ـــ القاهرة
وقدمت الناشطة النسوية صباح محمد أدم تنويرا عن اعلان كمبالا الصادر في اكتوبر 2023، وقراري ووضع النساء وقضاياهن ووضع الصحافة بعد الحرب لزيادة الوعي والشراكة مع الاعلام.
بدورها ألقت الاستاذة منال عبد الحليم الضوء على قراري مجلس الامن لحمايه النساء والشباب في مناطق النزاعات ودمجهم، بالإضافه إلى مفهوم الجندر في مجال النوع الاجتماعي.
وعرفت منال الجندر بأنه ضرورة العداله في توزيع الفرص والموارد وقالت إن هنالك مؤسسات متجذرة تقمع المرأه مثل الدوله والقبيلة والمجتمع والقوانين والسياسات والأوضاع الآنية مثل الحروب.
ونبهت إلى خطورة عدم مراعاة الاحتياجات الآنية للجنسين، وتحدثت عن الذكورية التي وصفتها بأنها مفهوم يديره الرجال والنساء معا، أوضحت أن الجندر من شأنه عمل الموازنة.
وذكرت أن قرار مجلس الأمن في 31 اكتوبر 2000 جاء بغرض اجراء تغييرات على المنهج المدني في عمليات منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وان هنالك قرارات مكملة مثل انهاء الافلات من العقاب مع تطوير نظام للمساءله عن العنف الجنسي في النزاعات واهمية المساواة بين الجنسين.
وسلطت الضوء على تقرير وحدة مكافحه العنف ضد النساء في نوفمبر 2023 ، وتقرير شبكه صيحة حيث وثق لاغتصاب 54 امرأة في شهر واحد في أربع ولايات سودانية، وقالت إن غياب الضمانات الأمنية يعطل المساعدات الانسانية.
وذكرت أن النساء في غرف الطوارئ كسرن نواميس المجتمع وقمن بأدوار في فض النزاعات وحثت الصحفيين على ابراز دور غرف الطوارئ لدعم ترشحها للفوز بجائزة نوبل مصيفة أن هنالك شباب ضحوا بحياتهم وجاهدوا في ظروف قاسية. دراسة
أما الدكتورة سامية الهادي وهي ناشطة حقوقيه فقد كشفت عن استخدامهم اطارا نسبيا ليروا ما إذا كانت كل النساء يأخذن حقوقهن لا سيما مع انتشار الاغتصاب في 2023 بعد الحرب.
وكشفت الدراسة عن أن النساء هن من قررن النزوح واخذنا قرارا مصيريا وقياديا وهو دور جديد بالنسبه لهن. واضافت: ثم توجهن لضرورة أن يعملن لتوفير لتوفير لقمة العيش.
وتابعت: أجرينا مسوحات ووجدنا أن مناطق كبيرة في شمال السودان محافظه جدا ويختفي فيها العمل التطوعي النسوي والعمل السياسي.
وكشفت عن تضرر النساء من عدم التمثيل في منابر المفاوضات مثلا ، كشفته اصوات نازحات وليس ناشطات.
وأضافت: هنالك عنف وتحرش واغتصاب في الملاجئ واماكن النزوح مما تسبب في الكثير من حالات الطلاق بالإضافة إلى زواج الطفلات والترويج لختان البنات علاوة على الاستغلال الجنسي بسبب الظروف الاقتصادية للفقيرات من كل الاعمار.
وقالت إن إعلان مبادئ كمبالا ركز على احلال السلام في إطار دولة المدنية مع ضرورة مشاركه النساء الفاعلة.
وشارك في اعلان كمبالا حوالي 400 مشاركة من النساء اللاتي طالبن بدور مهم في قرارات السلام وحماية النساء وعدم الافلات من العقاب.
ونادى اعلان كمبالا بضروره توسيع مشاركه النساء بنسبه 50% في كل عمليات السلام بمشاركه الناجيات والنازحات والمنسيات مع اهمية الاصلاح الامني ووجود مناهج حساسة للنوع الاجتماعي.
وركز اليوم الثاني للورشة على اتجاهات الإعلام حول قضايا النساء، وقالت الاستاذة صباح إن قضايا النساء يجب أن تكون جزءا من الاعلام .
وكشفت عن مسح اجري حول دور المؤسسات الصحفية في تغطية قضايا النساء.
ووجدت الدراسة أن السياسة التحريرية جاءت فيها نسبه مشاركة الاناث ضئيله في الهيكل الاداري بواقع 2% وان بعض المؤسسات لديها سياسه خاصة بالنوع الاجتماعي.
واضافت: هنالك حملات خاصه بالقضايا النساء ولكنها موسمية كما أن السياسات التحريريه أكدت الاغلبيه فيها على الاحترافيه والتنوع والمساواة وحقوق الانسان وعدم انتهاك خصوصية ضحايا الانتهاكات.
وجاء في الدراسة إن بعض المؤسسات لديها سياسات خاصه بتغطية العنف المبني على النوع لاسيما العنف الجنسي وان اغلب المؤسسات الصحفيه مصادرها رجال .
ونبهت إلى أن القضايا التي ركزت عليها المؤسسات الإعلامية هي اخبار النازحين واللاجئين حيث يتم الاشاره الى اوضاع النساء والاطفال ضمن التقارير في العادة.
ووجد أن هنالك اخبار حول قضايا وحوادث العنف الجنسي والمجاعة لاقت حظا وافرا من التغطيه حسب تقارير دولية.
واستدركت: لكن لم تهتم بعض التقارير برصد المبادرات النسائية بعد الحرب، كما أن بعض المؤسسات تنمط المراه في دور الضحية.
وختمت سامية بالقول: لم يتم الاهتمام بإعلان محادثات جنيف الخاص بالالتزام بمشاركه النساء في مفاوضات السلام او العمليه السياسية.
بدوره قال الاستاذ خالد فضل الكاتب الصحفي إن الحرب بالرغم من ويلاتها انطوت على منافع أهمها انتقال المرأة للأصالة والريادة و أصبحت الاصل وبقيه المشاركين هم الفروع.
واضاف ان مؤتمر كمبالا وكل المبادرات احدثت نقله مهمه وان المرأة عبرت على لسان حال الكثير من السودانيات والسودانيين الذين يريدون السلام.
واتفق المشاركون والمنظمون على خطة عمل للتغطيات الصحفية، وتعهد الاعلاميون والإعلاميات في ختام الورشة بالتركيز على قضايا النساء وأبراز إعلان كمبالا والمبادرات النسوية مع جعل قضايا المرأة مواضيع ذات أهمية عالية وشديدة الحساسية في التناول الإعلامي.
الوسومالجندرـ ورشة المرأة قضايا المرأةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجندرـ ورشة المرأة قضايا المرأة
إقرأ أيضاً:
كجوك لممثلي المجتمع التجاري: القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص
وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية من اتحاد الغرف التجارية
مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات.. مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات
لا ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيتخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من14% إلى 5٪ فقط
إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة
ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية.. لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية رئيس مصلحة الضرائب:تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.. استجابة لمجتمع الأعمال رئيس اتحاد الغرف التجارية.. لوزير المالية:
وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
وأوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
وأشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
وقال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢، ٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
وأوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
وأكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية، لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
وأضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
ووجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.