نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن طلبات نقل القيد على دوائر أخرى
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أصدر نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن قيام بعض المحامين أعضاء الجمعية العمومية، بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم، وذلك بالتزامن مع قرب إجراء انتخابات النقابات الفرعية، وجاء نص القرار كالآتي:
ـ بعد الاطلاع على قانون المحاماة
ــ ونظرًا لقرب مواعيد إجراءات انتخابات النقابات الفرعية فقد تلاحظ قيام البعض بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق
أو مستندات تؤيد طلباتهم .
لذلك تقرر الآتى :ـ
أولاً : يتم تقديم طلبات تغيير العنوان من صاحب الشأن شخصيًا ولا يسمح بقبول أى طلبات تقدم من الغير أيًّا كان، وتسلم الطلبات للموظف المختص ويوقع عليها بعد التوقيع من صاحب الشأن .
ثانياً : يتم سداد الرسم المقرر بإيصال السداد من الخزينة .
ثالثاً : تحدد جلسة أسبوعية لنظر الطلبات والبت فيها .
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12/10/2024
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين نقل القيد دوائر عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب الجمعية العمومية المحامين
إقرأ أيضاً:
"العدل" تجري اختبار اجتياز القيد للموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة العدل والشؤون القانونية اختبار اجتياز للقيد في سجل الموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الدفعة الثانية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة القانونية داخل المؤسسات الحكومية، ضمن خطة المعالجة الانتقالية لتطبيق قانون المحاماة والاستشارات القانونية، الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024)، ولائحته التنفيذية.
وشارك في هذا الاختبار 110 موظفين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي شامل صُمم بعناية لتأهيلهم قانونيًا ومهنيًا ليعزز جاهزيتهم للترافع أمام المحاكم والجهات القضائية، مما يُسهم في رفع كفاءة الأداء القانوني داخل المؤسسات الحكومية.
وسبق الاختبار برنامج تدريبي تضمن مجموعة من المحاور القانونية المتخصصة، أبرزها: القانون المدني وقانون التحكيم والإجراءات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى الكتابة القانونية والمرافعات والقانون الإداري وتطبيقاته القضائية.
كما تناول البرنامج قانون الخدمة المدنية والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، فضلاً عن البحث القانوني وتحليل القضايا وأخلاقيات العمل القانوني، وتعتبر هذه المحاور أساسية في صقل المهارات التطبيقية للمشاركين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتحليل القانوني، والكتابة المهنية، وتمكنهم من التعامل مع النزاعات، والمرافعات بكفاءة، كما تسهم في الالتزام بالقيم المهنية التي تضمن احترام القانون وتعزيز النزاهة والشفافية في أداء واجباتهم.
وحرصت وزارة العدل والشؤون القانونية على تهيئة المشاركين للاختبار وتمكينهم من اجتيازه بثقة وكفاءة، وتم تنظيم محاضرة تحضيرية خاصة للاستعداد للاختبار، قدّمها نخبة من المختصين في التدريب القانوني. بهدف تعريف المشاركين بطبيعة الاختبار وآلياته، وتقديم إرشادات عملية حول كيفية التعامل مع الأسئلة القانونية، بالإضافة إلى تعزيز جاهزيتهم النفسية والذهنية لأداء الاختبار بفاعلية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام