نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن طلبات نقل القيد على دوائر أخرى
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أصدر نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن قيام بعض المحامين أعضاء الجمعية العمومية، بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم، وذلك بالتزامن مع قرب إجراء انتخابات النقابات الفرعية.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ونظرًا لقرب مواعيد إجراءات انتخابات النقابات الفرعية، فقد تلاحظ قيام البعض بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم.
لذلك تقرر الآتى:ـ
أولاً: يتم تقديم طلبات تغيير العنوان من صاحب الشأن شخصيًا ولا يسمح بقبول أى طلبات تقدم من الغير أيًّا كان، وتسلم الطلبات للموظف المختص ويوقع عليها بعد التوقيع من صاحب الشأن.
ثانياً: يتم سداد الرسم المقرر بإيصال السداد من الخزينة.
ثالثاً: تحدد جلسة أسبوعية لنظر الطلبات والبت فيها.
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12/10/2024.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تؤيد الإبقاء على رسوم ترامب الجمركية مؤقتاً
أصدرت محكمة استئناف الخميس قراراً بإبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سارية، غداة حكم للمحكمة التجارية بتعليقها، وذلك بانتظار البت بجوهر القضية.
وكانت الحكومة قد قدمت التماساً في نهاية الأسبوع الماضي لوقف تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة التجارية الأربعاء ونص على إبطال الرسوم الجمركية المعروفة بـ«المتبادلة» التي أرادها ترامب، فضلاً عن تلك المفروضة على الصين وكندا والمكسيك.
وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في محكمة التجارة الدولية على إمكان البيت الابيض زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات، إلا أنهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونجرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له.وكان قرار تعليق الرسوم قد شمل تلك المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلاً عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10% التي فرضت في الثاني من أبريل على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50% بحسب البلد المصدر.
ورحب ترامب بالتطور الأخير وهاجم المحكمة التجارية التي تتخذ من مانهاتن مقراً ووصفها بأنها «مروعة»، قائلاً إنه يجب إلغاء قرارها «بسرعة وحسم» إلى الأبد.
أخبار ذات صلة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية