الثورة نت|

دشّن رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، اليوم، مع نائب رئيس الوزراء- وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، محمد حسن المداني، مشروع تزويد مركز القلب بمستشفى الكويت التعليمي في صنعاء بمنظومة الطاقة البديلة، والمنفذ بتمويل من وحدة التدخلات المركزية الطارئة.

وخلال التدشين، قام رئيس الوزراء والقيادات الحكومية والطبية المرافقة بجولة في أقسام مركز القلب، حيث استمعوا إلى شروحات المختصين حول طبيعة مهام الأقسام.

وأشاد الرهوي بالمستوى المتقدم الذي يقدمه المركز، الذي يُعد المركز الوحيد والنموذجي على مستوى الجمهورية اليمنية، مؤكدًا أهمية توسيع خدماته وإدخال الطاقة الكهربائية الحديثة، وهو ما قامت به وحدة التدخلات التي حققت إنجازًا بارزًا في توفير الإضاءة والكهرباء بقدرة 450 وات، معتبراً ذلك إنجازًا يضاف إلى إنجازات اليمن التي تلبي احتياجات أبناء الشعب.

وأشار الرهوي إلى أن العلاج في مركز القلب مجاني، مما يغني المواطنين عن السفر والعلاج في الخارج. كما أبدى فخره بالشراكة الأكاديمية للمركز مع الجامعات المصرية، مما يوفر شهادات عالمية معترف بها. وشدّد على أهمية دعم الأطباء والمختصين الذين بذلوا جهودًا كبيرة واجهوا فيها صعوبات لتحقيق هذا المستوى المتميز للمركز.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء، محمد حسن المداني، أن الحكومة تسعى لتوفير الظروف المناسبة لإنتاج طاقة رخيصة وصديقة للبيئة، حيث يأتي هذا المشروع ضمن 52 مشروعًا للطاقة المتجددة المنتشرة في مختلف أنحاء اليمن. وأضاف أن التركيز يتم على المناطق الأكثر احتياجًا، بتكلفة تصل إلى حوالي 4 مليارات ريال، حيث تم إنجاز نحو 40 مشروعًا، فيما يُنفذ حاليًا 12 مشروعًا، مع استمرار الحكومة في هذه السياسة حتى تحقيق هدف الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأشار الشامي إلى أن المشروع يتضمن تركيب ألواح طاقة شمسية بقدرة 300 كيلو وات، بالإضافة إلى نظام تخزين يعمل ببطاريات ليثيوم بقدرة 430 كيلو وات، بكلفة إجمالية تصل إلى 198,610,000 ريال. كما أكد أن هذا المشروع يأتي ضمن 52 مشروعًا للطاقة البديلة، تم تنفيذ 40 منها، بينما لا يزال 12 مشروعًا قيد الإنجاز في مختلف المحافظات، بإجمالي تكلفة تبلغ 4 مليارات ريال. ويعكس هذا الجهد برنامج تعزيز استدامة الطاقة وتقليل تكلفتها الذي تنفذه وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية.

وأضاف أن من أبرز احتياجات مركز القلب والقسطرة في مستشفى الكويت الجامعي كانت الحاجة إلى توفير نظام طاقة شمسية مزود بنظام تخزين (بطاريات ليثيوم) لضمان تقديم الخدمات الصحية اللازمة في معالجة مرضى القلب وعمليات القسطرة بشكل عاجل، حيث لا يحتمل الوضع التأخير الذي قد يؤدي إلى مشكلات وصعوبات عديدة، مما استدعى التدخل العاجل والطارئ.

من جهته، أعرب مدير مستشفى الكويت التعليمي، الدكتور أكرم الحاج، ومدير مركز القلب، الدكتور محمد علي الحوثي، عن شكرهما وتقديرهما للقيادة الثورية والسياسية على الدعم المقدم، مثمنين الجهود المبذولة في تطوير المستشفى والمركز. واستعرضا النجاحات المتحققة، حيث بدأ المركز بأربعة أسرّة، والآن يحتوي على مركزين مع خمسة غرف عناية مركزة وسعة سريرية تصل إلى 52 سريرًا، بالإضافة إلى وحدة تشخيصية متكاملة.

كما ذكرا أن المركز يضم أقسام قسطرة، مع وجود تجهيزات جديدة بمنظومة حديثة لمعدات القسطرة المقدمة من وحدة التدخلات الطارئة، مشيرين إلى أن المركز تم اعتماده كمركز تدريبي على مستوى الشرق الأوسط في زمالة القلب، مما يجعله الوحيد في اليمن الذي يتمتع بهذا الاعتماد. وأكدوا أن الدفعة الثانية من الطلاب قد تم تسجيلها وتقبلها، وهم من يقومون بتشغيل وحدات المركز تحت إشراف خبراء في مجال القلب.

واختتم الحاج والحوثي حديثهما بتأكيد أهمية هذه الإنجازات في تعزيز قدرات المركز وتحسين خدماته الصحية للمرضى في اليمن.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مستشفى الكويت الجامعي وحدة التدخلات مرکز القلب مشروع ا

إقرأ أيضاً:

الحكومه توافق على 14 قرارا في اجتماعها الأسبوعي اليوم

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 14 قرارا هاما تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، لوزارة الصحة، لاستخدامها في مشروع تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج، وليصبح المعهد مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة على أعلى مستوى عالمي تضم مختلف التخصصات. 
وتأتي هذه الموافقة في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المستشفيات الحكومية وتطوير القائم منها، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى جودتها، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة بإنشاء مستشفيات جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات القائمة ورفع كفاءة البنية التحتية لهذا القطاع المهم.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 240.33 فدان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية نقلا من الأراضي المخصصة لوزارة قطاع الأعمال العام، لاستخدامها في أنشطتها "مصنع النهضة للأسمنت".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة جبانات للمسلمين بمحافظتى أسيوط، وأسوان، الأولى بمساحة 4.85 فدان ناحية قرية النواورة، مركز البداري، محافظة أسيوط، والثانية بمساحة 29.8 فدان ناحية نجع السايح والشرفا، مدينة البصيلية، محافظة أسوان.  

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض من الأراضي ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتخصيصها لمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء المواقف المجمعة لسيارات السرفيس بكل من: مجمع رمسيس للنقل الجماعي (السبتية)، ومجمع السرفيس بمدينة السلام، ومجمع زهراء مدينة نصر (جنوب مجمع القضاء العسكري)، ومجمع السرفيس بجوار نادي الشمس، ومجمع سوق السيارات المستعملة جنوب طريق السخنة، ومجمع السرفيس بحدائق القبة، من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، وأن تكون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بشأن هذه المشروعات، واصدار التراخيص اللازمة لها.

ووافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من وزارة البترول، ومحافظات دمياط، وبني سويف، والشرقية، والمنيا، والمنوفية، ومطروح، والجيزة، لإقامة بعض المشروعات ذات النفع العام، وعددها 13 مشروعا.

كما وافق مجلس الوزراء على الإذن لهيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية، لتوريد بعض احتياجاتها اللازمة لتشغيل وحدات التشعيع الجامي التابعة للهيئة لمدة 5 سنوات.
وتعد وحدات التشعيع الجامي التابعة للهيئة من أهم المنشآت التكنولوجية الوطنية التي تسهم في تعقيم المنتجات الطبية والبيطرية والغذائية والصناعية وفقاً لأعلى معايير الأمان النووي، وتمثل هذه الوحدات استثماراً استراتيجيا ً في التكنولوجيا النووية السلمية، كما أن لها دورا فاعلا في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية ودعم الصادرات المحلية وتعزيز العوائد الدولارية، فضلاً عن مساهمتها في الأمن الغذائي والصحي وتوطين التكنولوجيا وإيجاد فرص عمل جديدة.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالاً بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.  

واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.  

و وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.  

ووافق مجلس الوزراء على منح شركة العلمين لمنتجات السيليكون "ش . م . م" الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون وبدائله ومشتقاته، وذلك على مساحة 714 ألف م2، بمدينة العلمين الجديدة، محافظة مطروح.
ويستهدف المشروع زيادة حجم الصادرات المصرية من السيليكون بنسبة 50% من إنتاج المرحلة الأولى، على أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى 60% من انتاج المرحلة الثانية من السيليكونات الوسيطة، كما يسهم المشروع في توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة في إنتاج السيليكون المعدني بواسطة الأفران الكهربائية وإنتاج السيليكونات الوسيطة.
ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في نهاية يونيو من عام 2027، وأن يوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة، و2000 فرصة غير مباشرة.  

كما وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من تحالف (أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – اليوس اليابانية "تويوتا")، لتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتحالف، وكذا التوقيع على اتفاقية حق الانتفاع بالأرض بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحالف وفقاً للقواعد التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للإسراع بإدخال قدرات من الطاقات المتجددة، تلبية للزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية، وبما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الاحفوري، تنفيذاً لاستراتيجية الطاقة المعتمدة في هذا الشأن.  

ووافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة سكاتك النرويجية، لتنفيذ مشروع طاقة شمسية وبطاريات تخزين بقدرة ثابتة 24 ساعة.
وتضمن العرض المقدم تنفيذ محطة رئيسية هجينة تشمل محطة طاقة شمسية و 1500 ميجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بقدرة 1.7 جيجاوات (AC) تنتج قدرة ثابتة 100 ميجاوات على مدار 24 ساعة، مع خط ربط  LILO  بطول 1كم جهد 500 ك.ف مرتبطة بخط الربط الرئيسي على جهد 500 كيلو فولت، هذا إلى جانب تنفيذ محطة محولات بقدرة 600 ميجافولت أمبير وخط ربط  LILO  بطول 1كم مرتبط بخط الربط الرئيسي على جهد 500 كيلو فولت، فضلا عن إضافة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بأبوقير بسعة 1435 ميجاوات ساعة، ومحطة محولات 500 كيلو فولت للربط مع الشبكة، وإضافة نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بنجع حمادي بسعة 1000 ميجاوات ساعة ومحطة محولات 220 كيلوفولت للربط بالشبكة.  
وتمت الإشارة في الصدد إلى أن هذا المشروع يحقق العديد من الفوائد فيما يتعلق بإضافة قدرات من الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، هذا فضلا عن أن بطاريات التخزين تصل قدرتها إلى حوالي 4 جيجاوات تعمل بنظام Grid Forming، وهو ما يسهم في دعم موثوقية واستقرار الشبكة الكهربائية تماشياً مع خطة إدخال الطاقات المتجددة.
كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة، واتفاقية الربط بالشبكة للمشروع المعروض، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة المشروع، وكذا الموافقة على توقيع اتفاقية حق الانتفاع الخاصة بأراضي المشروع بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة المشروع.

ووافق مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
 

مقالات مشابهة

  • مصرع أحد العاملين بمنظومة مشروع النظافة ومحافظ بني سويف يؤدي الجنازة
  • مركز زها الثقافي يطلق مشروع العجلات الخضراء
  • وزير البترول: التعاون مع الشركاء ساهم في تعزيز إمدادات الطاقة
  • هيئة شؤون الحرمين تحصد المركز الأول في كفاءة وترشيد الطاقة
  • تحول الطاقة.. وسؤال التحديات!
  • الحكومه توافق على 14 قرارا في اجتماعها الأسبوعي اليوم
  • أطباء بريطانيا يطالبون بتشديد الرقابة على مشروبات الطاقة بعد سكتة دماغية لرجل يشرب 8 علب يوميا
  • الاحتلال يوافق بشكل نهائي على بناء 764 وحدة استيطانية في الضفة
  • والي الخرطوم يدشن أسواق الكرامة بمجمع أبوحمامة
  • إنشاء مركز للغاز الطبيعي.. استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة النظيفة بالمغرب