التحولات الحاسمة في قضية الصحراء تفرض التنسيق بين مجلسي البرلمان لوضع هياكل داخلية ملائمة بموارد بشرية مؤهلة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال حزب التجمع الوطني للاحرار، إن التحولات الحاسمة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، تفرض مواصلة التنسيق بين مجلسي البرلمان، لوضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، التي من شأنها الترافع عن القضية الوطنية، كما أكد الملك محمد السادس على ذلك.
وفي هذا السياق، قال أيضا في بلاغ له، إن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع « المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف المغرب والتعريف بعدالة قضيته والتصدي لمناورات الخصوم »، وفقا لما جاء في خطاب الملك في افتتاح البرلمان أمس الجمعة.
وفي الوقت الذي شدد فيه التجمع، الذي يقود رئاسة الحكومة، على ضرورة انخراط جميع القوى الحية داخل المجتمع، وتماسك الجبهة الداخلية ومواصلة الانخراط الشامل لكل المغاربة أينما كانوا للتعريف بعدالة القضية الوطنية، فإنه أعلن انخراطه الدائم في الدفاع عن قضية الصحراء، مؤكدا على مضاعفة الجهود عبر تجند أعضائه، قيادة وقواعد، في سبيل ترسيخ الوحدة الوطنية والترابية للبلاد
ونوه التجمع بالدينامية التنموية غير المسبوقة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل النموذج التنموي الذي أطلقه الملك سنة 2015. وفي هذا الإطار، ضم الحزب صوته للملك، ليشكر الدول الصديقة والشريكة للمملكة التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا، مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني.
وهو الأمر الذي من شأنه وفقا لتحليل الحزب، أن « يواكب مسار التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشهدها الصحراء المغربية، ويعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي »، خاصة وأن الأقاليم الجنوبية للمملكة توجد اليوم في صلب المبادرات القارية الاستراتيجية، كمشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق مشروعا عملاقا لربط ميناء الداخلة بدول الساحل الإفريقي عبر الصحراء الكبرى
يستعد المغرب لإطلاق أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في القارة الإفريقية، يتمثل في إنشاء طريق يربط الميناء الأطلسي المستقبلي بمدينة الداخلة، في الأقاليم الجنوبية، بعدة دول من منطقة الساحل الإفريقي، وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، مرورا بعمق الصحراء الكبرى، وصولاً إلى قلب القارة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المشروع، الذي تصل تكلفته الاستثمارية الأولية إلى حوالي 1.3 مليار دولار، يهدف إلى تحويل جنوب المغرب إلى منصة لوجستية وتجارية استراتيجية، وجعل مدينة الداخلة بوابة رئيسية نحو غرب إفريقيا.
ومن المرتقب الانتهاء من هذا المشروع الضخم بحلول عام 2028، ضمن سياسة شاملة تعتمدها الرباط لتعزيز حضورها في إفريقيا، وترسيخ التعاون جنوب-جنوب.
ورغم أهمية المشروع، إلا أنه لا يخلو من تحديات كبيرة، تتعلق بارتفاع الكلفة الإجمالية التي قد تتجاوز مليار دولار إضافي.
كما أن الطبيعة الجغرافية المعقدة للصحراء تجعل من فتح آلاف الكيلومترات من الطرق والشبكات السككية مهمة هندسية صعبة تتطلب تعبئة قوية للموارد وتعاوناً إقليمياً واسعاً.
ويرى مراقبون أن هذا الممر الاستراتيجي سيمثل نقطة تحول في ربط شمال إفريقيا بجنوبها، وسيعيد رسم خريطة المبادلات التجارية في القارة، من خلال تقليص الاعتماد على موانئ شمال أوروبا، وتأكيد الدور المحوري للمغرب في إعادة تشكيل منظومة التجارة الإفريقية، خاصة في ظل تعثر المشاريع المنافسة المدعومة من قوى أخرى في المنطقة.