ما قصة البصمة البيومترية التي فجرت جدلا في الكويت؟.. نائب غادر البلاد بسببها
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أثار قرار وزارة الداخلية الكويتية بفرض البصمة البيومترية على المواطنين والمقيمين جدلا واسعا، لا سيما بعد قضية النائب في البرلمان المنحل شعيب المويزري.
وقالت وزارة الداخلية في بيان قبل أيام، إن "أحد المواطنين (النائب شعيب المويزري) غادر مطار الكويت الدولي بعد رفضه إجراء البصمة البيومترية والدخول إلى البلاد".
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان أن "المواطن غادر بناء على رغبته الشخصية دون التقيد بالإجراءات الحكومية المتبعة والتي تتضمن استكمال إجراءات البصمة البيومترية المعتمدة عند دخول البلاد".
ومطلع تشرين أول/ أكتوبر الجاري، قالت الوزارة إن "47445 مواطناً ومواطنة لم يجروا البصمة البيومترية". وشدتت الوزارة على أن الرافضين أو المتقاعسين عن إجراء البصمة البيومترية سيتم إيقاف معاملاتهم الحكومية والمصرفية، فيما سيتم بشكل تلقائي منع أي مواطن عائد من الخارج إلى الكويت من الدخول في حال امتنع عن إجراء البصمة البيومترية داخل المطار.
ومنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، أجرى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح البصمة البيومترية، كما قام بذلك ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح، وبقية الوزراء والشيوخ.
ما هي البصمة البيومترية؟
البصمة البيومترية تشير إلى استخدام الخصائص البيولوجية الفريدة للفرد، مثل بصمات الأصابع، الوجه، قزحية العين، أو حتى الصوت، لتحديد الهوية.
وتُعتبر هذه الخصائص فريدة لكل شخص، مما يجعلها وسيلة فعالة لتوثيق الهوية.
لماذا تفرضها بعض الدول؟
- تساعد البصمات البيومترية في تعزيز الأمن من خلال التأكد من هوية الأفراد، مما يقلل من حالات الاحتيال والتزوير.
- تسريع عمليات التحقق من الهوية في المرافق العامة مثل المطارات والمعابر الحدودية.
- تساعد في تتبع دخول وخروج الأفراد، مما يسهل إدارة الهجرة والحدود.
سبب الأزمة
منذ بداية الحديث عن إلزامية البصمة البومترية قبل شهور، أبدى مواطنون كويتيون رفضهم، بحجة عدم الثقة في حماية بياناتهم.
وقال مواطنون إن انتشار عصابات التزوير والاحتيال في الكويت، قد تجعل بياناتهم في خطر، فيما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك وربطها بنظريات المؤامرة، على غرار ما يشاع عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
اشدخل بصمة المطارات وبصمة الجهاز ب #البصمة_البيومترية ⁉️
بصمة المطارات وجهازك للتأكد من شخصك فقط ولا يشكلون تهديد لك لا بإقاف معاملاتك وبطاقتك ولا بتجميد حسابك
اما البصمة الشيطانية 666 هي من #اجندة_2030 ولو ما وراها خطورة ما تم تهديدنا بوقف معاملاتنا وتجميد حسابنا
فتحوا عيونكم pic.twitter.com/2YME41SanI
لا توجد معلومات لا رسمية ولا من ذوي الوزير والنائب السابق #شعيب_المويزري عن مسألة دخوله إلى البلاد ..
ولكن يبدو من صور تسربت له وهو في المطار أن وزارة الداخلية طلبت منه أن يبصم #البصمة_البيومترية كشرط للدخول للبلاد وفقا لقرار مسبق يشمل كل المواطنين والمقيمين ..
ويبدو أنه رفض… pic.twitter.com/LMVPWwWEx4
وتفجرت الأزمة قبل أيام، بإعلان النائب شعيب المويزري اشتراطه إجراء البصمة البيومترية في مطار الكويت، بإصدار وزارة الداخلية بيانا يطمئن المواطنين ويبدد مخاوفهم تجاهها.
ورفضت الوزارة طلبات المويزري، وقامت بحجز هاتفه، ومنعه من التواصل مع ذويه لمدة معينة بحسب بيان صادر عنه، قبل أن يغادر الكويت مجددا دون إجراء البصمة البيومترية.
غادر أحد المواطنين مطار الكويت الدولي بعد رفضه استكمال إجراءات البصمة البيومترية والدخول الى البلاد pic.twitter.com/eWKRQXtTy1 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) October 9, 2024
قال المويزري إن البصمة البيومترية المعمول بها في الكويت تختلف عن تلك المتعارف عليها في المطارات والسفارات، مضيفا "هذه تتعلق بدخول ومغادرة الأشخاص لمدة مؤقتة ومحددة لدول وجهات لاتملك أي معلومة عن الزائر، ومرتبطة بفترة زيارته، والسلطات في هذه الدول ليس لديها أية معلومات أو بيانات عن الزائر".
وتابع "أما الكويت فحياتنا ومعيشتنا فيها مدى الحياة، فأي إجراء يتم اتخاذه يرتبط مع المواطن طول عمره مادام حياً مما يستوجب ضمان حقوق كل أفراد الشعب، وهو ما يُلزم حكومة الدولة أن تلتزم بالمحافظة على هذه الحقوق وضمانها".
وتساءل المويزري بعد تجاهل السلطات لطلبه "هل ماطلبته من السلطة أمر صعب أو معقد؟ (فقط) الذي طلبته ضمان حقوق الناس (فقط)، وأبلغت السلطات بأنني سأقوم بإجراء البصمة البيومتريه فور صدور الضمانات التي ذكرتها".
وتابع "وللعلم أنني بلغت المسئولين بأنني على استعداد لعمل بصمة الأصابع بدون صدور أي بيان من وزارة الداخلية، ورفض المسئولون إجرائي لبصمة الأصابع، أما بصمة الوجه فقد أبلغتهم بطلبي بإصدار بيان يضمن حقوق الناس لأن بصمة الوجه هي الوسيله التي قد يتم استغلالها في انتهاك خصوصية الناس ومراقبتهم جميعاً، وتتبعهم ومعاقبتهم من خلال منعهم من التنقل وفرض حظر التجول عليهم في حال رفضهم الإجبار على التطعيم، أو أي قرارات تصدرها السلطة لتقييد حريتهم".
تحويل إلى النيابة
كشفت صحيفة "الراي" أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المغردين والوسائل الإخبارية ومستخدمي وسائل التواصل الذين تداولوا أخبارا تزعم منع شعيب المويزري من دخول البلاد بتحويلهم إلى النيابة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة.
وجاء هذا التطور، بعد تداول مغردون للمادة 28 من الدستور الكويتي، والتي تنص على أنه "ﻻ ﻳﺠﻮز إﺑﻌﺎد أي كويتي ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ أو ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ".
وأعاد ناشطون نشر هذه المادة بعد تداول فيديو لوزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف يقول فيه إنه أمر السلطات بإعادة سيدة كويتية ورفض إدخالها البلاد بعد تعنتها ورفضها إجراء البصمة البيومترية.
ولاحقت أصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إن حديث الوزير مجتزأ، مؤكدة أن الوزارة ملتزمة بما ورد في الدستور الكويتي.
1 / 3
تفاصيل كل ماجرى معي قبل وعند عودتي للكويت ومنعي من الدخول ومغادرتي وطني :
صرح وزير الداخليه بأنه لن يسمح بدخول أي مواطن لا يقوم بإجراء البصمه البيومتريه وقال " مافي احد راح يدخل الكويت مايبصم مهما كان من إنسان"
وقمت بالرد على تصريحه في 4 اكتوبر الساعه 10.13 دقيقه صباحا…
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الكويتية البصمة البيومترية شعيب المويزري الكويت البصمة البيومترية شعيب المويزري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الداخلیة شعیب المویزری
إقرأ أيضاً:
العدالة تعود بعد طول انتظار: سوريا تعيد حقوق الموظفين المفصولين في عهد الأسد
شمسان بوست / متابعات:
القرار الذي انتظره آلاف الموظفين السوريين المفصولين من مؤسسات الدولة السورية أيام حكم الرئيس السابق بشار الأسد صار واقعا ملموسا.
والحزن الذي انطوت عليه نفوس هؤلاء الموظفين بعدما اعتقدوا أنهم قد سجلوا “مواقف مشرفة” عقب إنطلاق الثورة السورية ولم يجازوا بالإنصاف بددت آلامه المبادرة التي قامت بها وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية حين أعلنت عن بدء إجراء مقابلات لإعادة هؤلاء إلى وظائفهم.
حزن أعقبه الأمل:
كان الإحباط قد بلغ حسن مداه، فالشاب الذي هجر وظيفته عشية ثورة كان انتصارها لا يزال بذرة في رحم الغيب لم يستطع أن يستوعب حالة التجاهل التي طالته مع زملائه المنشقين عن نظام الأسد طوال الشهور الخمسة التي قضاها في البلاد مذ قرر العودة من الأردن عقب وصول طلائع قوات المعارضة إلى القصر الجمهوري في دمشق.
وفي حديث يؤكد حسن أنه انشق من عمله في وزارة الإدارة المحلية في العام 2013 كخطوة لم يكن يريد من خلالها سوى تسجيل استنكار معنوي على ما يحدث حينها في البلاد من ” قمع ومصادرة لإرادة الشعب”.
وأشار إلى أنه كان يعلم أن الخطوة رمزية لكنها كانت تنطوي على رسالة إلى العالم المتحضر بأن يتدخل لإنقاذ سوريا من الإستبداد وهي خطوة تستحق أن يخسر وظيفته من أجلها كما يقول.
وأضاف حسن بأنه لم يندم يوما على قراره بترك وظيفة ومغادرة البلاد، حتى في أحلك لحظات اليأس من غياب العدل والإنصاف لقراره المصيري، لافتاً إلى أنه ومنذ عودته من الأردن في بداية العام الحالي توقع أن يتواصل معه المسؤولون في الوزارة خصوصا وأنه قد بادر إلى مراجعتهم في حينه وإبلاغهم بأنه قد عاد للتو إلى البلاد، لكنهم تأخروا كثيرا في التواصل معه إلى أن رن هاتفه منذ أيام عن صوت لصديق قديم في العمل أخبره بأنه على إطلاع بوجود خطة من الوزارة مبنية على رؤية تقوم على إعادة الموظفين المفصولين والمنشقين في نظام الأسد نتيجة لـ”مواقفهم المشرفة” وذلك في إطار إنصافهم وإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية.
وفهم حسن من تسريبات صديقه التي صدرت بعد أيام قليلة على شكل قرار رسمي، أن اسمه من بين الأسماء المسجلة للعودة وأن الوزارة عازمة على “إنصاف الكوادر التي تعرضت للفصل المجحف والعمل على إعادة دمجهم في المؤسسات وفقا للإجراءات القانونية والمعايير الإدارية “.
وختم حسن حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن العودة إلى الوظيفة قد لا تكون قراره النهائي لأنه يفكر بشكل جدي في السفر مجددا خارج البلاد، وبناء حياة جديدة هناك غير أن هذا القرار جاء بمثابة التعويض المعنوي عن كل سنوات القهر والحسرة التي قضاها بعيدا عن وطنه وكأن خطوته بالإنشقاق في حينه لم تذهب أدراج الرياح.
خطة شاملة:
خطوة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لم تكن يتيمة، بل جاءت في سياق رؤية عامة شملت عديد الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة التنمية الإدارية والتربية والتعليم والداخلية والصحة والهيئة العامة للطيران المدني، ونصت على إجراء المقابلات وعمليات التقييم لإعادة الموظفين المفصولين إلى العمل.
إبراهيم موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كان قد تعرض للفصل من وظيفته في أيام النظام السابق بسبب نشاطه السياسي الذي لم يرق لمدرائه في ذلك الوقت، فرفعت به العديد من التقارير التي أوقفته عن العمل قبل أن يترك البلد ويفر إلى تركيا حين شعر بأن الأمور لن تقف عند حد الفصل بل قد تتعداه إلى ما هو أخطر من ذلك بكثير.
ويروي إبراهيم كيف كان من أوائل العائدين إلى سوريا بعد سقوط النظام، وكيف توقع أن تفتح أمامه الأبواب المغلقة وأن تستحضر مواقفه القديمة التي جعلته يحمل كفه على روحه ويرفع من مستوى انتقاده لسياسة القمع المتبعة في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن حالة من الغضب واليأس اعترته حين شاهد غيره وخصوصا من الجيل الشاب قليل الخبرة يتبوأ المناصب الرفيعة فيما بقي هو منسيا إلى ما قبل الأسبوع من الآن حين تم التواصل معه وإخباره بأنه شخص مرحب به إذا ما قرر العودة إلى العمل مجددا وعليه فقد التقى بعدد من كوادر المؤسسة الذين وضعوا أمامه مروحة من الخيارات، التي بدت مريحة ومعقولة وفيها من الإنصاف على المستوى المعنوي الشيئ الكثير كما يقول.
فيما أكد له محاوروه بأن مسألة نقص السيولة الحالية ستعالج لاحقا بحيث يكون العائدون إلى وظائفهم مرتاحين لمسألة أنهم سيحصلون على كل ما فاتهم خلال السنوات الماضية التي قضوها خارج الوظيفة وخارج البلاد.
وختم إبراهيم حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن من جملة الخيارات التي طرحت عليه وعلى غيره مسائل تتعلق بإعادتهم إلى وظائفهم السابقة أو توفير وظائف جديدة لهم تنال رضاهم واستحسانهم مع صرف مستحقاتهم المالية على دفعات بسبب من القيود المالية التي لا يطلق القانون اليد حاليا في صرف مستحقات العاملين العائدين دفعة واحدة، لافتا إلى أن الموظفين المفصولين لن يعودوا دفعة واحدة بل على
مراحل بحيث يتقدمهم من يرغب في العودة وهو على أتم الاستعداد لها.
خطوة جيدة.. ولكن.. ؟!
أكد الخبير الإقتصادي حسن ديب أن قرار إعادة الموظفين المفصولين بشكل تعسفي خلال سنوات الحكم السابق إلى عملهم هو قرار جيد ويخدم فكرة رد الإعتبار لهؤلاء وترميم البنية المجتمعية التي اعتراها الكثير من التصدعات والانقسامات.
ووصف ديب القرار وما سيستتبعه من صرف للمستحقات المالية للمفصولين وترتيب مدروس للمكانة الوظيفية المستحقة بأنه مسعى حقيقي لإعادة النظر في بنية القطاع العام المترهلة على مدى عقود طويلة.
لكن الخبير الاقتصادي أكد أن هذا القرار على أهميته يتناقض مع قرارات الفصل التي شملت أعدادا كبيرة من الموظفين والعسكريين السابقين ممن لم يثبت عليهم التورط في جرائم الحرب، وبالتالي فإنهم حوكموا على ذنب لم يقترفوه.
وأشار إلى أن هناك موظفين بارزين في مؤسسات ووزارات حكومية قد قبضوا راتبا واحدا فقط منذ تغيير النظام السابق ثم توقفت رواتبهم وطلب منهم تقديم استقالة مبكرة أو الإنتظار لحين تعيينهم في مؤسسات أخرى قد تكون بعيدة عن اختصاصاتهم، وهذا أمر وفق ديب سيكون له التأثير السلبي على المجتمع بما يفوق التأثير الإيجابي للعودة المباركة للموظفين المفصولين ظلما أيام النظام السابق.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن الاوطان تبنى بالمحبة وتجاوز الكيدية وأخطاء الماضي والاستفادة القصوى من الطاقة البشرية للإنسان، بصرف النظر عن توجهه السياسي أو الديني وهو أمر وجب على الحكومة الحالية أن تعيه جيدا لأنها كما أكد ديب ستخسر كثيرا إن لم تفعل ذلك.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية