إنشاء مدينة صناعية متكاملة في السويق لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
مسقط- العُمانية
بدأت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" العمل على مشروع إنشاء مدينة صناعية متكاملة بكلّ خدمات البنية الأساسية في ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة، استكمالًا لدورها في الإسهام بتطوير القطاع الصناعي في مختلف محافظات سلطنة عُمان وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الحقيقية في التنمية الاقتصادية.
وقال حمود بن عبد الله البلوشي مساعد مدير عام مدينة السويق الصناعية، إن إنشاء أي مدينة صناعية في سلطنة عُمان يأتي لتحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها تعزيز الاقتصاد والقدرة التنافسية وقطاع الصناعة وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوطين الصناعات القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وزيادة القاعدة الإنتاجية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن اختيار "مدائن" لإقامة مدينة صناعية جديدة في ولاية السويق يأتي بعد قيامها بدراسة متكاملة تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتوسط ولاية السويق المسافة بين محافظتي مسقط وشمال الباطنة، وتعد أحد المراكز المهمة للنشاط الاقتصادي، ليجعل منها موقعًا استراتيجيًّا وحيويًّا ومطلًّا على سواحل بحر عُمان بما في ذلك ميناء السويق الذي يعمل على تحقيق التكامل مع الموانئ الرئيسة الأخرى في سلطنة عُمان ويشكل قيمة مضافة للمدينة الصناعية من خلال الاستفادة من الإمكانات التي يتمتع بها قطاع النقل البحري اللوجيستي.
ووضح أن "مدائن" تمكّنت من الحصول على قطعة أرض بمساحة تتجاوز 10 ملايين متر مربع لإنشاء مدينة السويق الصناعية عليها، لاستقطاب وإقامة مشروعات في عدة قطاعات حيوية، منها: الصناعات الغذائية والصناعات المتخصّصة بالتعدين والصناعات الدوائية وصناعات التعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة والمتوسطة والمجالات المساندة للقطاع الصناعي.
وحول الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مدينة السويق الصناعية، أشار مساعد مدير عام المدينة إلى أن "مدائن" انتهت من إسناد مناقصة مشروع الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على إنشاء مدينة السويق الصناعية، وقد بدأت الشركة التي وقع عليها الاختيار في تنفيذ هذا المشروع فعليًّا، ويتضمّن إعداد مخطط تفصيلي عام شامل للمدينة الصناعية وتطوير المرحلة الأولى التي تشتمل على عدد من الخدمات مثل شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والإنارة وخزانات المياه والسياج الأمني وآلات المراقبة وتصميم مبنى الخدمات وعدد من الوحدات الجاهزة في مجمع مدائن الريادي ودراسة عدد من الفرص الاستثمارية في المساحة المطوّرة بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الدراسات منها دراسة فحص التربة والدراسات المرورية والدراسة الطوبوغرافية والدراسة البيئية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مدینة صناعیة إنشاء مدینة
إقرأ أيضاً:
محمد السادس: المغرب يشهد نهضة صناعية غير مسبوقة
ركز العاهل المغربي محمد السادس في خطاب العرش، يوم الثلاثاء، على الوضع الاقتصادي في البلاد، مؤكدا توجيهه للحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية.
وقال العاهل المغربي: "لقد حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية".
وأضاف: "لذلك ندعو إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة".
وشدد على أن "هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء".
وتابع قائلا: "لهذه الغاية، وجهنا الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية".
وأوضح أنه "ينبغي أن تقوم هذه البرامج، على توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص :دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية، واعتماد تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، التي تعرفها البلاد".
ومن النقاط التي أشار إليها محمد السادس في خطابه وتتعلق بالوضع الاقتصادي في المغرب:
- عملنا، منذ اعتلائنا العرش، على بناء مغرب متقدم، موحد ومتضامن، من خلال النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة، مع الحرص على تعزيز مكانته ضمن نادي الدول الصاعدة.
- ما حققته بلادنا لم يكن وليد الصدفة، وإنما هو نتيجة رؤية بعيدة المدى، وصواب الاختيارات التنموية الكبرى، والأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي، الذي ينعم به المغرب.
- حرصنا على تعزيز مقومات الصعود الاقتصادي والاجتماعي، طبقا للنموذج التنموي الجديد، وبناء اقتصاد تنافسي، أكثر تنوعا وانفتاحا، وذلك في إطار ماكرو - اقتصادي سليم ومستقر.
- رغم توالي سنوات الجفاف، وتفاقم الأزمات الدولية، حافظ الاقتصاد الوطني على نسبة نمو هامة ومنتظمة، خلال السنوات الأخيرة.
- يشهد المغرب نهضة صناعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت الصادرات الصناعية، منذ 2014 إلى الآن، بأكثر من الضعف، لاسيما تلك المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب.
- يتميز المغرب الصاعد بتعدد وتنوع شركائه، باعتباره أرضا للاستثمار، وشريكا مسؤولا وموثوقا، حيث يرتبط الاقتصاد الوطني، بما يناهز ثلاثة ملايير مستهلك عبر العالم، بفضل اتفاقيات التبادل الحر.
- نولي أهمية خاصة للنهوض بالتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للأسر التي تستحقه.
- أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان 2024، عن مجموعة من التحولات الديموغرافية والاجتماعية والمجالية، التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
- تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد، على الصعيد الوطني، من 11.9 في المائة سنة 2014، إلى 6.8 سنة 2024.
- تجاوز المغرب، هذه السنة، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات "التنمية البشرية العالية".
- ما تزال هناك بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية، وهو ما لا يتماشى مع تصورنا لمغرب اليوم، ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية. فلا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة