صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع التضخم في تركيا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات بانخفاض التضخم النقدي في تركيا بشكل أكبر، في إطار التعديل التدريجي للسياسة المالية، ونصح أنقرة بمواصلة تشديد السياسة المالية.
وسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا خلال شهر سبتمبر 49.38%.
وجاء في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن مشاورات المادة الرابعة مع تركيا قد اكتملت في 27 سبتمبر.
وذكر البيان أن التغيير الحاسم في السياسات الاقتصادية على مدار العام الماضي أدى إلى تشديد موقف السياسة المالية العامة لتركيا.
كما أوضج البيان أن تدابير الضرائب والنفقات قد دعمت الجهود المبذولة لاستعادة الحصافة المالية، مؤكدًا أن الالتزام بسياسات إيرادات أقوى قد عزز المصداقية.
وورد في البيان أن التحول في السياسات المالية قد قلل من الاختلالات الاقتصادية وأنعش الثقة.
وأشار البيان إلى أن التضخم الرئيسي انخفض مع تشديد السياسات المالية التي ضغطت على الطلب المحلي، معتبرا أن معنويات السوق تحسنت بشكل حاد مع تحول المستثمرين المحليين والأجانب إلى الأصول المقومة بالليرة التركية.
وذكر البيان، الذي تضمن أيضًا توقعات اقتصادية، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3 في المائة في عام 2024، و2.7 في المائة في عام 2025، و3.2 في المائة في عام 2026، و3.4 في المائة في عام 2027، و3.7 في المائة في عام 2028، و3.9 في المائة في عام 2029.
كما أكد البيان أنه من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة تدريجيًا بعد زيادة طفيفة في العام المقبل، ومن المتوقع أن يكون 9.3% هذا العام، و9.9% في 2025، و9.2% في 2025، و9.2% في 2029، على أن ينخفض في السنوات التالية.
وتبلغ توقعات التضخم النقدي 43 في المائة لهذا العام، و24 في المائة في 2025، و17.2 في المائة في 2026، و15.3 في المائة في 2027، و15 في المائة في 2028 و2029، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة العجز في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 2.2 في المائة هذا العام وأن تنخفض إلى 1.9 في المائة في 2029.
Tags: التضخمتركياصندوق النقد الدوليالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم تركيا صندوق النقد الدولي فی المائة فی عام النقد الدولی المتوقع أن البیان أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يدعو الصين لتسريع الإصلاح الهيكلي ويرفع توقعات النمو
حث صندوق النقد الدولي خلال، اليوم الأربعاء، الصين على تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي، في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتحول إلى نموذج نمو يقوده الاستهلاك وكبح الاعتماد على الاستثمار والصادرات المدفوعة بالديون.
وحقق الاقتصاد الصيني العملاق فائضاً تجارياً بقيمة تريليون دولار للمرة الأولى، ومن المتوقع أن يُسهم بما يصل إلى 40% من النمو العالمي في عام 2025.
وأثار ذلك انتقادات بأن الاقتصاد الصيني المتباطئ يعتمد على تعزيز حصته من التجارة العالمية وإغراق الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة التي جرى تحويلها من السوق الأميركية بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب .
وتتابع بكين عن كثب مراجعة "المادة الرابعة" التي يجريها صندوق النقد الدولي، سعياً للحصول على إقرار لسياساتها الاقتصادية أو تجنب انتقادها، إذ يُنظر إلى تأييد الصندوق على أنه مؤشر مهم وسط تصاعد التوترات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة
وقال صندوق النقد الدولي: "أظهر الاقتصاد الصيني مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية". ولم يشر الصندوق مباشرة إلى ترامب أو حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين لعام 2025 إلى 5.0% من 4.8%، لكنه حذر من أن الضعف في قطاع العقارات ومديونية الحكومات المحلية وتراجع الطلب المحلي سيواصلون اختبار صانعي السياسات.
ويتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الصيني 4.5% في عام 2026 مقارنة مع تقدير سابق بلغ 4.2%، بحسب الاسواق العربية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟