قيادي بمستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدفع بمعدلات التنمية والاقتصاد
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد شريف النسيري عضو هيئة مكتب أمانة العلاقات الخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن وعضو اتحاد شباب المصريين بالخارج، أهمية إعلان نائب رئيس الوزراء الفريق مهندس كامل الوزير تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية 2024-2023، مشيرًا إلى أنها تتماشى مع الرؤية الوطنية التي وجه بها الرئيس السيسي بتعظيم الصادرات المصرية والاهتمام بالتصنيع كأولوية رئيسية.
ولفت النسيري، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن اعلان وزير النقل والصناعة كامل الوزير تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية يصب في صالح الاقتصاد الوطني وخطواته للمستقبل، مشيرا إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية بعد نحو أقل من 4 أشهر على توليه الوزارة يؤكد على الجهد الوطني للنهوض بالصناعة المصرية.
ولفت عضو اتحاد المصريين بالخارج، أن مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 6 سنوات، حيث سيتم التنفيذ على 3 مراحل؛ تستهدف كل القطاعات، للتوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجين الأخضر.
وشدد النسيري، أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030، فضلًا عن رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يسهم في الحد من البطالة ويحقق نقلة حقيقية للاقتصاد الوطني.
واختتم شريف النسيري، أن أهم ما يميز الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية التي عرضت أمام مجلس النواب، انها تمت على أسس واقعية من خلال دراسة احتياجات السوق المصرية، وحجم الخامات المتوفرة في السوق، فضلًا عن القدرات الإنتاجية للمصانع في كل تخصص؛ سواء الخاص أو الحكومي أو الحربي، ما يبشر تماما بتطبيقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الصناعة السيسي الخارجية رئيس الوزراء الاستراتیجیة الوطنیة للصناعة
إقرأ أيضاً:
اللغة العربية والاقتصاد
أعادني التوجيه الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحت عنوان «أحوال وجوبية استعمال اللغة العربية» إلى عشرات الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الرسمية التي تعقدها الشركات الحكومية والبنوك والعديد من مؤسسات الدولة الأخرى باللغة الإنجليزية.
كنت أتساءلُ وأنا أحضر هذه المؤتمرات عن مدى التهميش الذي تشهده اللغة العربية لدى معظم الشركات والبنوك فـي ندواتها ولقاءاتها والمؤتمرات الرسمية التي تعقدها، وكتبتُ حينها عددا من المقالات التي ناقشتُ فـيها أهمية اللغة العربية باعتبارها لغتنا الأم، وأشرتُ فـي أحد تلك المقالات إلى أن كثيرا من الشعوب التي اعتمدت لغتها الأم فـي التعليم وفـي العمل حققت نجاحا كبيرا وإنجازات عديدة، بل وحتى الدول العربية التي اعتمدت اللغة العربية فـي التدريس حققت آنذاك نجاحات عديدة وتقدما علميا وطبيا.
المسألة ليست هل يفهم الحضور ما يقال فـي هذه الندوات وما تتم مناقشته فـيها وإنما المسألة تتعلق بالهوية الوطنية؛ باعتبار اللغة جزءا أصيلا من هذه الهوية التي علينا أن نربي أبناءنا على حبها والعناية بها.
ولعل ما نشهده حاليا من تنفـيذ العديد من الحملات الترويجية والتسويقية باستخدام كلمات بالعامية مثل «شلونا صلالة» و«شبّكها على طول» و«خلّك واعي» والعشرات من الحملات الأخرى التي تتم كتابة كلماتها بالعامية تعبّر عن فجوة عميقة لدى الجيل الجديد تجاه اللغة العربية وعدم القدرة على ابتكار حملات تسويقية بلغتنا الأم خاصة أن اللغة الإنجليزية أصبحت لغة التخاطب فـي العديد من الشركات، وخلال الأيام الماضية شاهدت مقطع فـيديو تحتفـي فـيه إحدى الشركات بمناسبة عالمية. الحضور عمانيون واللغة أجنبية، وهو ما يبرز الفجوة العميقة بين الجيل الجديد واللغة العربية.
عندما نناقش القائمين على الحملات الترويجية يقولون إنهم يرغبون فـي أن يكونوا أكثر قربا من الجمهور، وعندما نناقش منظمي الندوات واللقاءات والمؤتمرات يقولون إن اللغة العربية ليست لغة الاقتصاد، ولعل هذا هو ما يفسر انتشار العديد من المنشآت التجارية التي تحمل أسماء أجنبية ويفتخر أصحابها بأنهم ابتكروا اسما جديدا ولافتا.
النقاشات بشأن: هل تصلح اللغة العربية لأن تكون لغة الاقتصاد؟ نقاشات تتكرر فـي معظم الدول العربية، ويتناسى الجميع أن هناك أكثر من 400 مليون عربي يتحدثون بهذه اللغة فـي الوطن العربي فضلا عن غير العرب من المسلمين الذين يتحدثون اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم، وهذا عنصر مهم من شأنه دعم أي جهود يتم بذلها لجعل اللغة العربية لغة الاقتصاد، وحتى نحقق هذا الهدف علينا الحرص على أن تكون اللغة العربية هي لغة الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات والمراسلات حتى يعتاد الموظفون عليها، كما أن زيادة المحتوى الاقتصادي باللغة العربية أمر مهم لدعم هذه الجهود، ولا يمكن تعزيز الاهتمام باللغة العربية إلا عندما تكون هي لغة التعليم فـي المدارس والجامعات وأن تكون شرطا أساسيا للتوظيف فـي القطاع الحكومي والشركات الحكومية ولا يتم الاستثناء من ذلك إلا فـي حالات نادرة، ونتمنى أن نجد هذا الشرط فـي إعلانات الوظائف «إجادة اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة» بدلا من الشرط الحالي الذي يتعارض مع مبدأ التعمين ويتم عبره تجاهل الكثير من الكفاءات العمانية الشابة.
إن قيام مجلس الوزراء بتوجيه وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمؤسسات والجمعيات الأهلية بضرورة الالتزام بالضوابط التي تضمنتها وثيقة: «أحوال وجوبية استعمال اللغة العربية» خطوة مهمة فـي تأكيد أهمية اللغة العربية باعتبارها تعكس هويتنا الوطنية، ونتطلع إلى أن تبادر مختلف الجهات إلى تطبيقها وفق جدول زمني يحدد أولويات ذلك، وعلينا أن نثق أن اللغة العربية لن تكون عائقا أبدا أمام أي تقدم اقتصادي أو علمي لأنها لغة ثرية ولديها قدرة هائلة على توليد الكلمات والمصطلحات الاقتصادية، ومثلما لم تخذل اللغاتُ الإنجليزيةُ والصينية واليابانية والكورية والفرنسية والألمانية شعوبها ومكّنتهم من تحقيق إنجازات عديدة فإن لغتنا العربية قادرة على ذلك ولن تخذلنا ولكن علينا أن نثق فـيها ونؤمن بها لتكون طريقنا إلى النجاح منذ الصغر.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي