12 اختصاصا.. تفاصيل مهام جهاز حماية المستهلك وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
نص قانون حماية المستهلك، رقم 181 لسنة 2018، بشأن "سياسة الاستبدال والاسترجاع"، على إنشاء جهاز حماية المستهلك مختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.
وقد تضمن القانون على عددًا من المهام والاختصاصات لجهاز حماية المستهلك، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، ومن أبرز تلك المهام ما يلي:
1- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيز وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
2- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
3- تلقي الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجوعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
4- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون، وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
6- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
7- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
8- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
9- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
10- تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج، واتخاذ الإجراءات الاستباقية للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
11- إبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.
12- إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية قانون حماية المستهلك الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
أجهزة لاختراق الهواتف المحمولة.. إرهاب حوثي بتقنيات إسرائيلية
وسط صراخ ميليشيا الحوثي الإرهابية المستمر منذ نحو عامين باسم القضية الفلسطينية، كشفت شحنة الأسلحة الإيرانية التي تم ضبطها مؤخراً من قبل المقاومة الوطنية، اعتماد الميليشيا على تقنيات إسرائيلية لاستخدامها في سلوكها الإجرامي بحق اليمنيين.
وكشف المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية، العميد الركن صادق دويد، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس في مدينة المخا، تفاصيل الشحنة الإيرانية التي كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي، وتم ضبطها في 27 يونيو الماضي.
وكان اللافت فيما كشفه العميد دويد عن محتويات الشحنة، هو جهاز تجسس إسرائيلي، من صنع شركة "سيلبيريت"، مهمته سحب المعلومات والبيانات والتجسس على خصوصيات المواطنين.
وعقب المؤتمر الصحفي، كشف باحثون ومختصون تفاصيل ومعلومات عن الشركة وعن الجهاز الإسرائيلي المضبوط ضمن الشحنة، التي تُمثّل أكبر شحنة أسلحة ومعدات تقوم إيران بإرسالها إلى ميليشيا الحوثي منذ ظهور هذه الميليشيا قبل أكثر من 20 عاماً.
الخبير التقني فهمي الباحث أوضح، في منشور له على صفحته في "فيسبوك"، أن شركة Cellebrite المصنعة للجهاز هي شركة إسرائيلية متخصصة في أدوات التحليل الجنائي الرقمي، واستخراج البيانات وتحليلها.
مضيفاً بأن جهاز (Turbo Link) الذي تم ضبطه هو جهاز توصيل (Hardware Adapter)، ووظيفته الأساسية هي فك تشفير الحزم البرمجية المُشفّرة التي يتم تنزيلها من سيرفرات الشركة، وتحضيرها للاستخدام في استغلال ثغرات الجهاز المستهدف من أجل اختراقه وسحب البيانات لاحقاً.
لافتاً إلى أن منتجات الشركة الإسرائيلية مناسبة جداً لمن لا يمتلكون خبرات تقنية متقدمة في فتح الأجهزة المحمولة واستخراج البيانات منها، بما في ذلك أجهزة الأندرويد والآيفون، وذلك باستخدام ثغرات متقدمة وتقنيات أخرى لاستخراج البيانات.
وأشار الباحث إلى ما كشفته منظمة العفو الدولية في ديسمبر 2024 وفبراير 2025، بأن السلطات في صربيا استخدمت سلسلة من الثغرات عبر Turbo Link للوصول غير المصرح به لهواتف نشطاء.
في حين أوضح المحلل العسكري وضاح العوبلي أن شركة "سيلبيريت" الإسرائيلية متخصصة في صنع أنظمة التجسس، لافتاً إلى أن جهاز الشركة المضبوط في الشحنة يُعد أحد أشهر الأجهزة في مجال تحليل واستخراج بيانات الهواتف المحمولة.
وبينما نفى العوبلي ما أُشيع حول أن الجهاز يعمل عن بُعد، أوضح أن عمله يتطلب توصيله بالهاتف المحمول، ويمكن للجهاز حينها استخراج كافة البيانات من الهواتف الحديثة وحتى بعض الأجهزة القديمة.
هذه التفاصيل والمعلومات تُشير – وفق مراقبين – إلى هدف ميليشيا الحوثي الإرهابية من الحصول على هذه التقنيات الإسرائيلية، لاستخدامها في أخذ المعلومات والبيانات من داخل هواتف من يتعرضون للاختطاف في مناطق سيطرة الميليشيا، أو ربما من عناصرها المشكوك في أمرهم.
لافتين إلى سعي الميليشيا الحوثية الإرهابية إلى الاستعانة بالتقنيات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها، في حين تُزايد باسم القضية الفلسطينية ومواجهة إسرائيل.
ساخرين من أن كشف المقاومة الوطنية عن ضبط الجهاز الإسرائيلي سبقه بيومين إعلان الميليشيا منع دخول السلع الأمريكية إلى مناطق سيطرتها ابتداءً من ١٩ أغسطس القادم، تحت شماعة مناصرة القضية الفلسطينية، في صورة تعكس حجم التناقض الفاضح لدى الميليشيا.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟