المدينة الشبابية بشرم الشيخ تستضيف برنامج «بداية قادة الجامعات المصرية» الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يُنظم قطاع الأنشطة الطلابية، ومعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البرنامج التدريبي "بداية قادة الجامعات المصرية"، في المدينة الشبابية الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 15 وحتى 19 أكتوبر الجاري تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
ويهدف البرنامج إلى بناء وعي الشباب، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة، والورش العملية التي تُركز على مواجهة الإدمان والانحرافات السلوكية، وأيضاً جلسات متنوعة من العصف الذهني يقودها الطلاب للوصول لبرامج جديدة، بالإضافة إلى جولات ترفيهية، وثقافية، وكذلك تعزيز دور الشباب في بناء الوطن.
ويشمل البرنامج الجلسة الافتتاحية التي تشمل لقاءً حواريًا مع لفيف من رجال الدين والفنانين، والشخصيات العامة، وقادة الرأي، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل متخصصة حول المبادرات الجديدة لمواجهة ظاهرة الإدمان والانحرافات السلوكية؛ للخروج بأفكار ومقترحات لبرامج تسهم في تحقيق أهداف مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، كما يتضمن البرنامج تقديم محاضرات تثقيفية حول السلوكيات المغلوطة في المجتمع، وتعاطي المخدرات، والتعريف بخدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتُختتم فعاليات البرنامج بجلسة ختامية يتم خلالها عرض أفضل البرامج والمبادرات التي تم اختيارها من خلال الطلاب ومديري رعاية الشباب خلال ورش العمل، فضلًا عن تكريم المشاركين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال