قوات الدعم السريع تعلن حظرا للصادرات السودانية إلى مصر
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، عن حظرها للصادرات السودانية إلى مصر، وذلك بعدما اتهمتها بإرسال قوات عسكرية إلى السودان، يأتي ذلك بعدما اتهمت قوات الدعم السريع مصر بأن جيشها شارك في الحرب الدائرة حاليا في السودان، لمساندة قوات الجيش السوداني ضد قوات الدعم.
وحذّر القيادي في قوات الدعم السريع من منطقة النيل الأزرق، المك أبو شوتال، في مقطع مصور متداول، التجار في مناطق سيطرة “قوات الدعم السريع”، من تصدير أي بضائع إلى مصر، وتوعدهم بالمحاسبة وفقا لقرار صادر من المجلس الاستشاري لـ”قوات الدعم السريع”.
وقال أبو شوتال: “لو صدّر التجار فنجان صمغ عربي، أو فولا سودانيا، أو بهيمة لمصر، سيعاقب بأشد العقوبات وأردعها، وأن كل مواردنا يجب أن تذهب لدول الجوار، ما عدا مصر، وأن أي شاحنة متجهة إلى (معبر) الدبة السودانية أو مصر، يجب التعامل معها بصفتها عدوا صريحا”.
يشار إلى أن السودان يصدّر إلى مصر سلعا زراعية وحيوانية، تشمل “الفول السوداني، والصمغ العربي والجمال والضأن” وغيرها، وهي سلع تنتج في الغالب بمناطق تسيطر عليها “قوات الدعم السريع” في دارفور وكردفان، بجانب الصحراء التي تعبرها الشاحنات وقوافل الإبل المتجهة إلى مصر.
وأصدرت “الدعم السريع” بيانا مطولا قالت فيه إن لديها حاليا أسرى ممن وصفتهم بالـ”مرتزقة المصريين”، متهمة مصر بدعم الجيش السوداني بكل الإمكانيات العسكرية، وتسهيل دخول إمدادات السلاح والذخائر والطائرات والطائرات المسيرة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع إلى مصر
إقرأ أيضاً:
«العدل والمساواة» تعترض على قرار حل الحكومة السودانية
حركة العدل والمساواة السودانية، اعتبرت أن حل الحكومة يمكن أن يُضعف الالتزامات القائمة ويقوّض الأساس الذي قامت عليه الشراكة.
الخرطوم: التغيير
أبدت حركة العدل والمساواة السودانية، اعتراضها على قرار رئيس الوزراء د. كامل إدريس بحل الحكومة، ووصفته بأنه مخالف لاتفاق جوبا لسلام السودان، وحذرت من أنه يمكن أن يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية.
وأصدر رئيس الوزراء المعين حديثاً د. كامل إدريس يوم الأحد، قراراً بحل الحكومة وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير مهام الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح في تدوينة على منصة (إكس) يوم الاثنين، إن المادة 8.3 من اتفاق جوبا لسلام السودان “تشكّل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية”.
وأضاف أنها “تنص صراحة على احتفاظ هذه الأطراف بالمواقع التي نالتها بموجب الاتفاق، وألا يُشغر أي موقع إلا ببديل منها”.
وتابع صالح: “حلّ الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يُعد مخالفة صريحة لهذه المادة، لأنه يتجاوز النص والضمانات المتفق عليها دوليًا”.
https://x.com/motasim2000/status/1929562581338927200?s=48
واعتبر أن “هذا الإجراء لا يمس فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية في ظل ظرف بالغ التعقيد”- حسب وصفه.
وقال صالح: “كما أن هذه المادة ترسّخ مبدأ الشراكة الثلاثية خلال الفترة الانتقالية (المكون العسكري، أطراف السلام، قوى الحرية والتغيير)، والتي باتت الآن شراكة ثنائية بعد خروج أحد أطرافها”.
واختتم: “تجاهل هذا الترتيب يُضعف الالتزامات القائمة، ويقوّض الأساس الذي قامت عليه هذه الشراكة”.
وحركة العدل والمساواة بقيادة د. جبريل إبراهيم، إحدى أبرز القوى الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان في اكتوبر 2020م مع الحكومة الانتقالية التي أطاحها انقلاب العسكر في اكتوبر 2021م، وحازت على وزارتي المالية والرعاية الاجتماعية وعدد من الصناديق الحكومية، وتعد من أبرز الداعمين لانقلاب أكتوبر 2021م.
الوسومأطراف السلام اتفاق جوبا لسلام السودان 2020 الحكومة الانتقالية السودان المكون العسكري جبريل إبراهيم د. كامل إدريس قوى الحرية والتغيير معتصم أحمد صالح وزارة المالية
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!