"المحامين العرب": الاحتلال مستمر في انتهاك القانون باستهداف اليونيفيل
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
ندد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، باستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، مؤكدًا أن الاستهداف يُعَدّ استمرارًا لانتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الدولي.
وأوضح بنعيسى في بيان له اليوم, أن قوات الاحتلال استهدفت قوات "يونيفيل" في لبنان 4 مرات ما يؤكد نيتها العدوانية، مشيرًا إلى أن الاحتلال يبعث برسالة للمجتمع الدولي مفادها أنه ليس هناك خطوط حمراء لجرائمه الإرهابية الدولية.
أخبار متعلقة اليونيفيل تنبه من الأنشطة العسكرية للاحتلال وتطالب بحماية موظفيها"العفو الدولية": تحذيرات الاحتلال بإخلاء مناطق في لبنان غير كافية ومضللة15 شهيدًا.. الاحتلال مستمر في جرائم قصف أماكن النازحين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قوات السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" - وكالاتحرب الإبادة الجماعيةوأضاف أن الكيان الاستعماري الإسرائيلي يتعمد توسيع رقعة الحرب في المنطقة باستمراره في شَنّ حرب الإبادة الجماعية في المنطقه.
وطالب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، المجتمع الدولي ببذل قصارى جهده لإرغام الاحتلال على إيقاف حربه الوحشية بالمنطقة التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين، ومحاسبة قادته على جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين العزل والنساء والأطفال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس القاهرة اتحاد المحامين العرب الاحتلال الإسرائيلي قوات اليونيفيل لبنان
إقرأ أيضاً:
بعد ترويج منصة VSA لفرص استثمار وهمية.. كيف واجه القانون جرائم توظيف الأموال؟
تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وتباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.
وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة.
النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
جرائم توظيف الأموالجريمة "المستريح الإلكتروني" تدخل ضمن جرائم توظيف الأموال دون ترخيص، وهو ما يجعلها تخضع لنص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، والتي تفرض عقوبات أكثر صرامة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تتجاوز ضعف الأموال المستولى عليها.
ورفعت المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 العقوبة إلى السجن الذي تصل مدته الى 15 عاما فضلا عن غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، وتصل الى ضعفي الاموال التي تلقاها الجاني، مع الحكم برد الأموال المستحقة للمجني عليه، وهي اضافة لم يأتي بها نص المادة 336 من قانون العقوبات الخاص بتجريم جريمة النصب.