عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.
وتستهدف التعديلات المقدمة من الحكومة، تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.
وينص التعديل حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التى تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة مجلس الشيوخ قانون البناء الحكومة
إقرأ أيضاً:
عميد مسجد باريس: توصيات مجلس الشيوخ الفرنسي مثيرة للانقسام وللشكوك وللريبة
انتقد عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيظ، تقريرا أعدته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي عن حزب الجمهوريين، تضمن 17 توصية لمحاربة ما يصفونه بالتغلغل الإسلاموي في المؤسسات العامة.
وقالت صحيفة لوفيغارو إن حفيظ وصف التقرير بأنه يخلط بين الإسلام كدين والإسلاموية كأيديولوجيا، ويؤدي إلى وصم جماعي للمسلمين في فرنسا، مؤكدا أنه يهدد الحريات الأساسية ويغذي مناخا من الشك والتمييز.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لاكروا: إلى أي حد يمكن أن يذهب بوتين في تهديده لأوروبا؟list 2 of 2هل أشعلت اليابان للتو فتيل الحرب العالمية الثالثة؟end of listوندد عميد مسجد باريس الكبير في بيان، بالتقرير الصادم الذي أعده جناح اليمين في مجلس الشيوخ، والتوصيات الصارمة التي تضمنها انطلاقا من تعريفه الإسلاموية بأنها "أيديولوجيا تهدف إلى تغيير المجتمع الفرنسي وفق معايير دينية متطرفة، مما يشكل مشروعا انفصاليا ممنهجا طويل الأمد".
وأبرز عميد المسجد اعتراضه على بعض المقترحات مثل حظر صيام رمضان على القاصرين دون 16 عاما، معتبرا ذلك مثالا على الجهل بالتعاليم الدينية ومحاولة غير مبررة للتدخل في حياة المسلمين.
بعض المقترحات مثل حظر صيام رمضان على القاصرين دون 16 عاما، ومنع الحجاب على من هن دون تلك السن مثال على الجهل بالتعاليم الدينية ومحاولة غير مبررة للتدخل في حياة المسلمين.
وحذر العميد من أن أغلب الإجراءات المقترحة ترمي إلى مراقبة شاملة للأسر والمساجد والممارسات الدينية، مما قد يخلق "نظاما استثنائيا" يعامل المسلمين بطريقة مختلفة عن أتباع الديانات الأخرى.
ورأى العميد أن الإجراءات المقترحة لا تستهدف المتطرفين، بل المصلين العاديين، وتشكل انتهاكا لحرية الضمير وللدستور ولكرامة ملايين المواطنين المسلمين، رغم أن ممارساتهم الدينية "مشتركة مع باقي الديانات السماوية".
واعتبر حفيظ أن تنفيذ هذه التوصيات سيفتح الباب لانتهاكات خطيرة للخصوصية، مثل مراقبة ما يأكله الأطفال خلال رمضان، وفحص المظاهر الدينية في الأماكن العامة.
فرنسا تحتاج إلى نقاش هادئ وإلى عيش مشترك قائم على الاحترام والكرامة، لا إلى نص يقسم ويقصي ويشكك
ودعا العميد -حسب الصحيفة- إلى احترام العلمانية بصيغتها التي تحمي جميع الأديان، وتضمن حرية المعتقد والعبادة، وإلى اعتماد سياسات شاملة تحفز الحوار والاندماج بدل الإجراءات التي تزيد الانقسام.
إعلانوخلص حفيظ إلى أن "فرنسا تحتاج إلى نقاش هادئ وإلى عيش مشترك قائم على الاحترام والكرامة، لا إلى نص يقسم ويقصي ويشكك"، وربما "يأتي بنتائج عكسية في مكافحة الانحرافات المتطرفة التي يعمل مسجد باريس على محاربتها منذ زمن طويل".
وكانت كتلة حزب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الفرنسي قد أعدت تقريرا من 107 صفحات تتضمن 17 إجراء لمكافحة ما سمته التغلغل الإسلاموي في المؤسسات العامة.
ومن بين المقترحات الأكثر إثارة للجدل -حسب لوفيغارو- منع ارتداء الحجاب للفتيات دون 16 عاما في الفضاء العام، ومنع الصيام لليافعين ما دون هذا العمر، وهي إجراءات يبررها التقرير بكونها "حماية للطفل"، ويواكبها داخل البرلمان تحرك موازٍ من لوران ووكييه لطرح قانون مشابه.
كما يوصي التقرير بتقييد ارتداء الحجاب من قبل المرافقات المدرسيات، بهدف ضمان "حياد تربوي"، مع التذكير بأن مجلس الشيوخ سبق أن وافق على إجراء مماثل عام 2019 قبل أن يوقفه النواب.