انهيار كارثي يهدد معيشة المدرسين: رواتب متوقفة ومعاناة مستمرة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
شمسان بوست / كتب. عبدالقادر باسويد:
في خضم الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها اليمن، يبرز انهيار الريال اليمني كأحد أبرز مظاهر الفشل الاقتصادي والفساد المستشري في البلاد. يتعرض المواطنون، بما في ذلك المدرسون الذين يعتبرون من أبرز الفئات المتضررة، لواقع مرير يوماً بعد يوم. في ظل سكوت مخزي من الحكومة والمجلس الرئاسي، يتساءل الجميع: إلى أين يريد الفاسدون أن تأخذ البلاد؟
تتوالى الأزمات وتتزايد المعاناة.
مما يُلاحظ بصورة واضحة هو تكرار نفس السيناريوهات، حيث تقوم تلك المافيات بتنفيذ عمليات مضاربات على العملة متى ما اقترب صدور أي قرارات حكومية أو تغييرات في قيادة البنك المركزي. تُعتبر هذه التصرفات دليلاً واضحاً على غياب الروح الوطنية وحب الوطن، وتُظهر فعلياً الانهيار الأخلاقي الذي يسيطر على الساحة الاقتصادية.
في ظل هذا الانهيار الاقتصادي المريع، يعاني المواطن اليمني من ضغوط يومية قاسية. فأسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية تتصاعد بشكل جنوني، مما يثقل كاهل الأسرة اليمنية. ومع تفشي ظاهرة عدم دفع الرواتب للمدرسين، يصبح مستقبل التعليم مهدداً بشكل خطير. يمر المعلمون بأوقات عصيبة، حيث يُحرمون من حقوقهم الأساسية، في وقت يحتاج فيه التعليم لأبسط مقوماته للاستمرار.
يتساءل الجميع: لماذا لا تتدخل الحكومة أو المجلس الرئاسي لإيقاف هذا النزيف المستمر للريال اليمني؟ إن السكوت غير المبرر من قِبل السلطة يُظهر أن هناك تواطؤًا أو فشلًا ذريعًا في إدارة الوضع الاقتصادي. إذا لم يكن لدى الحكومة القدرة على حماية عملتها الوطنية أو توفير الرواتب للموظفين، فما الذي يمكن أن نتوقعه من الوضع العام؟
الواقع أن انهيار الريال اليمني يتعدى كونه مشكلة اقتصادية، بل يعد بمثابة تهديد حقيقي لمستقبل أجيال بأكملها، حيث أن الفساد يقود البلاد نحو هاوية سحيقة.
إن الوقت قد حان لعمل شيء فوري! نحن نطالب الحكومة بالتدخل السريع والعاجل لإيقاف نزيف الريال. كل يوم يمر دون اتخاذ خطوات جادة يزيد معاناة الشعب ويهدد الاستقرار في اليمن. يجب أن تُظهر الحكومة المزيد من الجدية والشفافية في التعامل مع الأزمات، وتوفير الحماية لعملتنا ومواردنا.
ختامًا، نرفع الدعاء إلى الله أن يُلهم المسؤولين البصيرة والصواب، وأن يُحاسب الفاسدين على ما ارتكبوها من أفعال تضر بمستقبل وطننا. اللهم اجعلهم عبرة لمن يعتبر، وأحفظ شعبنا من الفساد ومن عواقبه. أمين.
إلى كل مواطن يمني، دعونا نرفع صوتنا معًا ضد الظلم والفساد. لنقف بجانب بعضنا البعض في مواجهة هذا الانهيار. لنكن شجعانًا ونطلب حقنا، لأنه من حق كل يمني أن يعيش بكرامة في وطنه.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
انهيارٌ جديد للريال اليمني…سخطٌ شعبي كبير ووعودٌ حكومية بلا أثر! ( تقرير خاص )
يمن مونيتور/ من إفتخار عبده
شهد الريال اليمني تدهورًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي شكل تعقيدًا جديدًا لحياة ملايين السكان في بلد يواجه واحدةً من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.
وبحسب مصادر مصرفية فإن الدولار تجاوز للمرة الأولى الـ 2650 ريالا، بينما تجاوز الريال السعودي- للمرة الأولى- حاجز الـ700 ريال يمني في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، بالتزامن مع استقرار العملة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
ويأتي هذا التدهور الجديد للعملة المحلية بعد وعودٍ حكومية بمحاولة تلبية احتياجات المواطنين، وبعد عقد اجتماعات حكومية في العاصمة المؤقتة عدن من أجل حل أزمة تدهور الريال، ما يشير إلى تعقيدات كبيرة لا تبشر بانفراجة اقتصادية.
ويوم الأحد/ 15 يونيو، عقد رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك اجتماعًا مع قيادة وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، جرى خلاله مناقشة محاور خطة أولويات الوزارة للفترة القليلة القادمة، والإجراءات المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز موقف العملة الوطنية، وتحقيق التكامل بين السياسة المالية والنقدية، للسيطرة على أسعار الصرف وانعكاساتها الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء باستمرار تنفيذ السياسات والإصلاحات النقدية والمالية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق وانتهاج الشفافية وتفعيل مبدأ المحاسبة ومكافحة الفساد وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية، إلا أن ذلك أتى بنتائج عكسية بحسب ما يجري في الواقع.
ومع كل يوم يمر، تزداد خيبة أمل اليمنيين وتتلاشى ثقتهم بالحكومة الشرعية، التي يفترض بها أن تقوم بخدمة الوطن والمواطن وتعمل على إسقاط انقلاب المليشيات لكنها أصبحت عاجزةً عن توفير الخدمات الأساسية، وعاجزة أيضا عن إيقاف التدهور الاقتصادي المتسارع.
كارثةٌ إنسانية واقتصادية
بهذا الشأن يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، محمد النقيب، إن:” التدهور المتسارع في قيمة الريال اليمني ينذر بكارثة اقتصادية وإنسانية حقيقية؛ خاصة في ظل غياب سياسات نقدية فعّالة، والانقسام المالي بين صنعاء وعدن، وانعدام الموارد المستقرة من النقد الأجنبي”.
وأضاف النقيب لـ” يمن مونيتور” من المعروف أن الأسباب المباشرة لهذا التدهور تكمن في زيادة الطلب على الدولار مقابل العرض المحدود، بالإضافة إلى ضعف التحويلات من الخارج مقارنة بالسنوات الماضية، وكذلك توقف دعم بعض الجهات الدولية، وعدم قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات وهذا ما أفقدها أهم أدوات السيادة الاقتصادية، وحوّلها إلى كيان إداري محدود التأثير في مشهد منقسم ومضطرب”.
وتابع” من الملاحظ أن عائدات النفط والغاز التي يفترض أن ترفد خزينة الدولة توقفت أو أو أنها تُدار بشكل غير شفاف، كما أن الجمارك والموانئ؛ خاصة ميناء عدن والمهرة، لا تخضع كلها للرقابة من قبل حكومة عدن، ناهيك عن أن الضرائب تُجمع أحيانًا بشكل مزدوج في مناطق الانقسام، أو تُهدر في الفساد”.
وأكد النقيب أن” استمرار هذا التدهور نتائجه المحتملة معروفة ومنها الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية والخدمات، والتضخم المفرط الذي قد يصل لحدود لا يمكن السيطرة عليه، بالإضافة إلى تفاقم أزمة الغذاء والدواء، وازدياد نسبة الفقر والبطالة”.
ولفت إلى أن” تعافي الريال اليمني مرتبط بعوامل داخلية وخارجية منها تلقي البنك المركزي دعمًا خارجيًا، وتمكن الحكومة من توحيد السياسات المالية وامتلاك الحكومة والجهات المعنية الإرادة الحقيقية للبدء بالإصلاح، وإلا فبدون إرادة داخلية قوية، فإن أي دعم خارجي سيبقى مجرد مسكن مؤقت لا أكثر”.
وواصل” الاجتماعات المكثفة لن تأتي بنتيجة مرضية طالما لا توجد هناك نية حقيقة في إصلاح الجانب الاقتصادي، إصلاح الوضع بحاجة إلى مواقف جادة وحازمة تبدأ بإيقاف التلاعب بالعملات الأجنبية، وضبط السوق المصرفية بشكل نهائي، ثم العمل على تفعيل الموارد”.
وأكد” اليمن غنية بالثروات التي إذا ما تم تصديرها وإعادة الصرائب إلى البنك المركزي فستعود الروح للعملة بأسرع ما يمكن، أما إدارة اجتماعات وإصدار بيانات لا طائل منها فهذا لن يزيد الوضع إلا سوءًا”.
اليمن يغرق في مستنقع الأزمات
في السياق ذاته يقول الناشط الإعلامي، أبو فاهم فؤاد العسكري” الريال يهرول يومًا بعد يوم نحو الأسوء وصناع القرار والنخب السياسية في سبات عميق والسبب أنهم قدموا مصالحهم الشخصيه فوق المصالح العامة متناسين ما يعانيه الشعب”.
وأضاف العسكري لـ “يمن مونيتور” اليمن تتعرض لمؤامرة خبيثة وتواطؤ مخزٍ فاضح من القائمين عليها وحلفائها، اليمن تمر بمرحلة حرب باردة أخطر من الحرب المعلنة، حرب اقتصادية سياسيه عسكرية أشد خطورةً من الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران”.
وأردف” السلطه التي لا تجعل من أولوياتها بسط نفوذ سلطتها والحفاظ على الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وإنقاذ الشعب
وإعطائه كامل حقوقه وحرياته، هي سلطة متمصلحة، متسلطة على جمع الأموال وتقاسم الإيرادات والعائدات فيما بينها، والحقيقة أن اليمن هي الدولة الوحيدة التي تمتلك مسؤولين وحكام ولكنهم بدون حكم يمتلكون كراسي ولكنهم بدون قرار، كما يقال” مجرد كوز مركوز”.
وأشار إلى أن” الـ 1000 ريال سعودي قيمته أكثر من 700 ألف ريال يمني، بمعنى أن راتب الجندي اليوم أقل من ٧٠ ريال سعودي، هذا ليس راتبًا بل هذه إهانة وطنية لمن يذودون عن الوطن وما تبقى من جمهوريته”.
وتابع” لم نر للحكومة والمجلس الرئاسي منجزًا واحدًا يصب في خدمة الوطن والشعب إلا في الخطابات والتصوير والتسابق على المناصب والسفريات والسياحة”.
ولفت إلى أن” الكثير من الصرافات اليوم تابعة لقيادة ومسؤولين في الدولة، وكلما زاد دخل المسؤولين زادت محال الصرافة كثافة وهذا مايحدث اليوم فى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية محال الصرافة أكثر من البسطات”.
وأكد” لن يتعافي الريال اليمني إلا إذا صرفت المرتبات لجميع الموظفين عسكرين ومدنيبن بالريال السعودي أو ما يعادله، وصرفت الإكراميات بالريال السعودي واستشعر المسؤولون دورهم في المناصب التي هم فيها وعملوا بإخلاص من أجل إنقاذ الشعب من مستنقع الأزمات الذي يغرق فيه “.
حكومةٌ غائبة عن المشهد
بدوره يقول الصحفي والناشط السياسي وليد الجبزي” يواصل الريال اليمني انهياره المرعب أمام العملات الأجنبية، وسط صمت رسمي مريب من الحكومة الشرعية، التي تكتفي بإطلاق الوعود دون تنفيذ أي خطوات حقيقية لإنقاذ ما تبقى من قيمة العملة الوطنية”.
وأضاف الجبزي لـ”يمن مونيتور” بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، تفاجأنا بارتفاع مخيف في أسعار العملات، حيث بلغ سعر صرف الدولار 2655 ريالًا يمنيًا، بينما تجاوز الريال السعودي حاجز 700 ريال، في مؤشر ينذر بكارثة اقتصادية قد تعصف بما تبقى من معيشة المواطن اليمني”.
وتابع” من المؤسف أن هذا التدهور يأتي رغم التطمينات الحكومية المتكررة عن خططٍ للمعالجة واستقرارٍ اقتصاديٍّ قادم، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك تمامًا؛ فقد أصبحت الحكومة غائبة فعليًا عن المشهد، وكأن الأزمة لا تعنيها، أو كأن معاناة المواطن لا تدخل ضمن أولوياتها”.
وأردف” إذا استمر هذا الصمت والتخاذل، ومعه سكوت الشعب وخضوعه، فمن غير المستبعد أن نرى الدولار يتجاوز حاجز 3000 ريال، والريال السعودي يقترب من الـ 1000 ريال، وهو ما سيقود إلى كارثة معيشية حقيقية تمس كل بيت يمني”.
وواصل’المفارقة الصادمة أن مناطق سيطرة الحوثيين – رغم الدمار الواسع وتدهور البنية التحتية نتيجة الحرب – تمكنت من الحد من تدهور العملة (النسخة القديمة)، مقارنة بما يحدث في مناطق الحكومة الشرعية؛ وهذا الأمر يفتح تساؤلات حول فاعلية السياسات المالية في كل طرف، وأين تكمن مظاهر الفشل الحقيقي”.
وأكد” أمام هذا المشهد، يبقى الأمل معلقًا على وعي الشعب وموقف جاد من المجتمع الدولي، فغياب الدولة الحقيقية واستمرار الانهيار قد يدفع بالبلاد إلى المجهول الذي لا يحمد عقباه”.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر