أغلى من الدولار.. رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب ارتفاع أسعار الكتاكيت
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
علق الإعلامي سيد علي في برنامجه على ارتفاع سعر الكتكوت إلى أكثر من 50 جنيهًا، حيث قال: “سعر الكتكوت وصل إلى 55 جنيهًا ليصبح ثمنه أكثر من الدولار، والوقت الذي تمتلك فيه مصر المزارع وتصدر الدواجن.”
في نفس السياق، أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، أنه لا يوجد سبب منطقي وراء هذا الارتفاع، مشيرًا إلى أن التكلفة الحقيقية لإنتاج الكتكوت لا تتجاوز 25 جنيهًا.
وأوضح أن تدخل وزارة الزراعة وفتح باب الاستيراد للكتاكيت والبيض المخصب ساهم في تحقيق توازن في الأسواق.
• تكلفة الإنتاج ثابتة: أكد السيد أن تكلفة الإنتاج ثابتة، وأن الأعلاف متوفرة دون أي أزمة.
• الإفراج الجمركي: تم الإبقاء على الإفراج الجمركي عن الأعلاف بشكل مستمر، مما يعني عدم وجود مبرر لزيادة أسعار الكتكوت بشكل كبير.
• اكتفاء الدولة: أشار إلى أن الدولة لديها اكتفاء في إنتاج الدواجن، وأن الأزمة ليست في المعروض من الدواجن، بل تكمن في التعسير.
• استيراد الكتاكيت: تعمل الحكومة على استيراد كميات من الكتاكيت والبيض المخصب لتجنب خلق أزمة في المستقبل، وضمان توافر المعروض في السوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أغلى من الدولار الدولار الدواجن شعبة الدواجن اسباب ارتفاع الكتاكيت
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس