الدين الخارجي الروسي يسجل أدنى مستوى له منذ 2006
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
روسيا – انخفض الدين الخارجي الروسي إلى ما دون 300 مليار دولار للمرة الأولى منذ عام 2006 حسب البنك المركزي الروسي، علما أن الدين الروسي يعد واحدًا من أدنى الديون عالميًا.
فقد أظهرت البيانات أن الدين الخارجي الروسي بلغ بحلول الأول من أكتوبر الجاري 293.4 مليار دولار، بعد أن تراجع بمقدار 24.5 مليار دولار أو بنسبة 7.
ويعد المستوى الجديد هو الأدنى منذ مطلع أكتوبر 2006، حينما كان الدين الخارجي لروسيا عند حدود 269.5 مليار دولار.
والدين الخارجي هو جزء من إجمالي ديون البلد لمقرضين خارج البلاد، ويمكن أن يكون المدين حكومة أو مؤسسة مالية أو جهة خاصة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدین الخارجی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الريال الإيراني يهوي إلى أدنى مستوى على الإطلاق
ذكرت عدة وسائل إعلام إيرانية منها وكالة تسنيم شبه الرسمية أن العملة الإيرانية، هوت اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى في تاريخها، مقتربة من مليون و250 ألف ريال مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة.
وكان سعر الريال الإيراني بلغ نحو 55 ألف مقابل الدولار في عام 2018، عندما أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى فرض العقوبات لإجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بالحد من صادراتها النفطية وحصولها على العملات الأجنبية.
وحملت وسائل الإعلام الإيرانية سياسات التحرير الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أخيرا مسؤولية زيادة الضغط على سوق الصرف الحرة.
وسوق الصرف الحرة هي المكان الذي يشتري فيه أفراد الشعب الإيراني العملات الأجنبية، في حين تعتمد الشركات عادة على أسعار صرف تحددها الدولة.
وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، إن قرارا أصدرته الحكومة أخيرا ويسمح للمستوردين بالاستفادة من سوق الصرف الحرة لاستيراد السلع الأساسية زاد من الضغط على السوق ورفع سعر الدولار.
ويواجه الاقتصاد الإيراني خطر الركود، إذ يتوقع البنك الدولي انكماشا اقتصاديا بنسبة 1.7% في العام الجاري وبنسبة 2.8% في عام 2026.
وتتفاقم المخاطر بسبب ارتفاع التضخم، إذ أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تضخم شهري بلغ 48.6% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو الأعلى في 40 شهرا.
ورغم الضغوط التضخمية، قالت إيران الشهر الماضي، إنها ستزيد أسعار الوقود في ديسمبر/كانون الأول وفق شروط معينة، وهو ما يؤثر في المقام الأول على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر شهريا.
تداعيات الهبوطالانخفاض يأتي في ظل ضغوط شديدة على الاقتصاد الإيراني، من عقوبات دولية وقيود على صادرات النفط إلى قرارات حكومية بالسماح للمستوردين باستخدام السوق المفتوحة لاستيراد السلع الأساسية، ما زاد الطلب على الدولار.
إعلانووفقاً لتقارير محلية وسوقية، فإن هذا التراجع يؤثر سريعاً على أسعار المواد الأساسية، ما يزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية في إيران.
وإليكم أبرز التداعيات:
غلاء المعيشة، ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، ما يضغط مباشرة على المواطن. تآكل القدرة الشرائية، إذ منيت مدّخرات الإيرانيين بالريال بخسارة كبيرة، وفقدت قيمتها بوتيرة سريعة أمام الدولار. ضغوط أكبر على القطاع التجاري، حيث سيواجه المستوردون تكلفة أعلى لتأمين الدولار اللازم للاستيراد، ما قد يؤدي إلى نقص في السلع وأسعار مرتفعة. استمرار تأزم الاقتصاد الكلي، حيث أن تراجع العملة وارتفاع التضخم، سيشكلان تحديا كبيرا أمام النمو الاقتصادي والاستقرار.