بالصور.. "طيبة التكنولوجية" تُنظّم ندوات حول الشمول المالي وريادة الأعمال حتى نهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، ندوة بعنوان "الشمول المالي وريادة الأعمال" مقدمة من مؤسسة صناع الخير، وبنك مصر، وتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، في إطار سعي الجامعة الدائم لدعم طلابها وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتنمية قدراتهم وريادة الأعمال.
استهدفت الندوة، تعريف الطلاب بمفاهيم الشمول المالي وريادة الأعمال، وأهميتهما في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تضمنت الندوة ورش عمل تدريبية عملية يقدمها خبراء من مؤسسة صناع الخير وبنك مصر، بهدف مساعدة الطلاب على اكتساب مهارات تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ندوة تثقيفية حول الشمول المالي والتنمية المستدامةكما نظمت جامعة طيبة التكنولوجية، بالتعاون مع بنك مصر قطاع الشمول المالي، ندوة تثقيفية حول الشمول المالي والتنمية المستدامة، حاضرت فيها الدكتورة ليلى البسيوني، رئيس التثقيف المالي والنظم الايكولوجية ببنك مصر، وذلك في إطار ما تقوم به جامعة طيبة التكنولوجية، لتثقيف وتوعية طلابها في شتى المجالات والأنشطة، وتزويدهم بمختلف المعارف، وذلك بحضور والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.
تناولت الندوة عرض بعض المصطلحات المتعلقة بالمعلومات المالية وقطاع الشمول المالي، مع توضيح بعض المفاهيم بهدف نشر الثقافة المالية والتي تشمل الادخار والتمويل والاستثمار وريادة الأعمال، ونشر الوعي بالأساليب الحديثة للمعاملات المالية، وأساليب حماية المدخرات وأمن المعلومات.
كما تناولت الندوة، تقديم منتجات وخدمات البنك للطلاب والعاملين بالكلية مثل حساب توفير الشباب (Go Card) بطاقة تحويل المرتبات - حساب، بطاقة ميزة، المحفظة الإلكترونية، الانترنت البنكي، رابط دفع إلكتروني كارت إبداع، وكذلك عقد مسابقات وأنشطة للطلاب والطالبات بمختلف البرامج؛ لنشر الثقافة المالية وريادة الأعمال وتقديم الهدايا المناسبة.
وتخلل الندوة طرح مبادرة "جنب البيت " من محافظة الأقصر بالتعاون مع جامعة طيبة التكنولوجية ومكتبة مصر العامة المنتقلة؛ لتدريب السيدات على الحرف اليدوية بمختلف أنواعها لخلق مصدر دخل ثابت وهو ما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، على أهمية الشمول المالي وريادة الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ريادة الأعمال بين طلابها، وذلك من خلال توفير البرامج والمبادرات الداعمة لتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم.
ندوات الشمول المالي (4) ندوات الشمول المالي (5) ندوات الشمول المالي (8) ندوات الشمول المالي (9) ندوات الشمول المالي (10) ندوات الشمول المالي (11) ندوات الشمول المالي (12) ندوات الشمول المالي (21) ندوات الشمول المالي (3) ندوات الشمول المالي (6) ندوات الشمول المالي (7) ندوات الشمول المالي (20) ندوات الشمول المالي (2) ندوات الشمول المالي (1) ندوات الشمول المالي (18) ندوات الشمول المالي (17) ندوات الشمول المالي (19) ندوات الشمول المالي (15) ندوات الشمول المالي (16) ندوات الشمول المالي (13) ندوات الشمول المالي (14)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشمول المالي ريادة الأعمال الأقصر جامعة طيبة التكنولوجية التنمية المستدامة بنك مصر جامعة طیبة التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
التخطيط المالي.. درع الأمان في زمن الأزمات
خالد بن حمد الرواحي
صباح جديد، أسواق مضطربة، قرارات مالية معقدة... في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، تجد الحكومات والشركات نفسها أمام معادلة صعبة: كيف يمكن حماية الاستقرار المالي في مواجهة الأزمات المتكررة؟ هل يكفي الاعتماد على إجراءات استجابة سريعة، أم أن التخطيط المالي المسبق هو مفتاح تجاوز الأزمات بأقل الخسائر؟
الأزمات المالية ليست مجرد أرقام في تقارير اقتصادية، بل هي واقع يفرض تحديات قاسية على الأفراد والمؤسسات والدول. ارتفاع معدلات التضخم، الأزمات النقدية، التغيرات في أسعار الفائدة، وحتى الجوائح العالمية، كلها عوامل تؤثر على استقرار الأسواق وتهدد مسارات التنمية المستدامة. ومع تزايد هذه التحديات، يصبح السؤال الأكثر إلحاحًا: كيف يمكن تعزيز المناعة المالية لمواجهة الأزمات؟ هنا يأتي دور التخطيط المالي كأداة حاسمة تضمن القدرة على تجاوز الأزمات، ليس فقط عبر تقليل الخسائر، بل أيضًا من خلال استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة.
وفقًا لتقرير البنك الدولي (2023)، فإن الدول التي تتبنى استراتيجيات تخطيط مالي متقدمة تقلل من آثار الأزمات الاقتصادية بنسبة 40%، مقارنة بتلك التي تعتمد فقط على ردود الفعل العشوائية. فالتخطيط المالي لا يعني فقط إعداد ميزانيات أو تقليل التكاليف، بل يشمل إدارة المخاطر المالية بذكاء، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وتعزيز الشفافية المالية التي تضمن ثقة المستثمرين والأسواق. وعندما يكون التخطيط المالي مستندًا إلى بيانات وتحليلات دقيقة، فإنه يصبح أداة استباقية تحمي الاقتصادات من الوقوع في الأزمات المتكررة.
في هذا السياق، تبرز رؤية "عُمان 2040" كخريطة طريق تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على مواجهة التحديات المالية العالمية. تحقيق هذه الرؤية لا يقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي، بل يتطلب تبني سياسات مالية ذكية تستند إلى الشفافية والاستدامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم الابتكار في القطاعات الإنتاجية لضمان تنوع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية المتقلبة. ومع وجود خطة مالية واضحة، يصبح الاقتصاد أكثر قدرة على استيعاب الأزمات المالية والتكيف مع التغيرات الاقتصادية المفاجئة.
في ظل هذه التحديات، يصبح دور القيادة المالية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وكما يقول وارن بافيت، أحد أبرز المستثمرين في العالم: "لا تختبر قوة المدّخرات إلا عندما ينحسر المد، وحينها فقط ترى من كان يسبح دون خطة مالية". فالقائد المالي الناجح لا ينتظر وقوع الأزمة حتى يبدأ في البحث عن الحلول، بل يضع استراتيجيات استباقية تضمن الاستقرار المالي حتى في أصعب الظروف. وهذا ما يميز المؤسسات الناجحة، حيث لا تكتفي بإدارة الأزمات عند حدوثها، بل تضع خططًا مالية مرنة تستبق التغيرات، مما يمنحها القدرة على التأقلم مع الظروف الاقتصادية غير المستقرة.
لكن، التخطيط المالي لم يعد يقتصر على الأرقام والتوقعات التقليدية، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المالية، التي توفر أدوات تحليل متقدمة، وتساعد في توقع المخاطر المالية قبل وقوعها. تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD 2023) يؤكد أن تبني التقنيات المالية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، يعزز دقة التوقعات المالية بنسبة 60%، مما يسمح للحكومات والشركات بوضع خطط أكثر فاعلية ومرونة في مواجهة الأزمات المالية. ومن هنا، فإن الاستثمار في التكنولوجيا المالية أصبح ضرورة وليس خيارًا لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.
في النهاية، التخطيط المالي ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل هو صمام الأمان الذي يحمي الاقتصاد من التقلبات غير المتوقعة، ويضمن استدامته على المدى الطويل. المؤسسات والدول التي تتبنى استراتيجيات مالية متوازنة ومستدامة هي التي تستطيع تجاوز الأزمات بأقل الأضرار، بينما تظل الاقتصادات غير المستعدة رهينة للأزمات المتكررة. وهنا يأتي السؤال الأهم: هل نحن مستعدون لتطبيق استراتيجيات مالية تضمن لنا اقتصادًا مستدامًا؟ وهل نمتلك الرؤية المالية التي تحمينا من التقلبات الاقتصادية، أم أننا ننتظر الأزمة القادمة دون استعداد حقيقي؟
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية