ألحق العدوّ الإسرائيلي أضراراً كبيرة بمساحات زراعية شاسعة في لبنان، بدءاً بقنابله الفوسفورية وصولاً إلى تهجيره مزارعين من قراهم، ليلحقوا بقافلة النازحين الهاربين من جنون العدوان. الأمن الغذائي مهدّد، والقطاع الزراعي يعاني ويئنّ، ومعه شريحة لا بأس بها من الإقتصاد التي كانت تعتمد على تصدير الإنتاج إلى الخارج.



دقّ وزير الزراعة عباس الحاج حسن ناقوس الخطر، حين أعلن أن 10 آلاف مزارع نزحوا من قراهم الجنوبية والبقاعية على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن لبنان يعاني اليوم من إحدى أكبر موجات التدمير والنزوح في تاريخه الحديث.

آلاف الدونمات من الغابات والأراضي الزراعية أحرقتها إسرائيل خلال الحرب الحديثة، وهجرت أعدادًا هائلة من السكان بينهم آلاف المزارعين من أهم المناطق الزراعية في لبنان.
تدهور زراعي كبير شهدناه في لبنان خلال الآونة الأخيرة، وينقسم هذا التدهور إلى قسمين، بحسب رئيس حزب البيئة العالمي د. دومط كامل.

القسم الأول بيئي بحت، والثاني يتعلق بنزوح المزارعين من قراهم بسبب العدوان الإسرائيلي الذي طالها، وهنا أشار كامل لـ"لبنان 24" إلى أن المزارعين أصيبوا في الصميم، إذ لم يعد بسبب الحرب المستعرة، نقل محاصيلهم ومزروعاتهم من منطقة إلى أخرى وبيعها للإستفادة من سعرها.

وفي هذا الإطار، شدد على أن العديد من المناطق دمّرت مزروعاتها وبالتالي باتت خالية بشكل نهائي من الإنتاج، والمناطق التي لا تزال نوعاً ما منتجة ولو بشكل بسيط، لا تستطيع التحرك لتوزيع ما تنتجه من مزروعات.

وقال كامل إن حركة النزوح أيضاً شكّلت مشكلة في هذا السياق، إذ يسجّل استهلاك مخيف خاصة في طرابلس والجوار حيث يستهلك النازحون كميات كبرى من كل أنواع الخضار والفاكهة ما أدّى إلى إرتفاع الأسعار بالتزامن مع ندرة التوزيع على الأسواق.

كما لفت إلى أن الكميات التي كان يتم تصديرها من لبنان بات قلّة قليلة فقط قادراً على تصديرها إن تمكّن، فضلاً عن أن  المحاصيل غير كافية لعدد النازحين نظراً لازدياد الطلب الكبير.

وكشف أن المحاصيل التي يتمّ ريّها بمياه الصرف الصحي والتي يتم توزيعها على مختلف الأسواق في كل المناطق تقريباً تعدّ "كارثة جنونية"، وهذا ينطبق على الخس، الملفوف، النعنع، البقدونس وغيرها التي لا يمكن غسلها بسهولة.

وفي حين تساءل كامل عن مدى القدرة على الإستمرار بتغطية الطلب على المحاصيل، أشار إلى أن التغير المناخي أيضاً ساهم بتفاقم الأزمة إذ أن مناطق عدّة يتّكل مزارعوها على المطر لريّ مزروعاتهم كانوا أمام واقع أليم يتمثل بقلّة المتساقطات.

أمّا عن مناطق الجنوب، المعروفة بإنتاجها الوفير للزيتون والزيت على وجه الخصوص، فأكد كامل أنه لا يمكن القيام بأي نشاط زراعي في منطقة عسكرية، إذ لا مزارعين ولا عمّال وبالتالي هي مجمّدة لحين عودة السلام واستتباب الأمن كي تعود الحركة إلى طبيعتها.

وقال: "خلال شهر سيتساقط الزيتون كلّه، وفي ظل الظروف الراهنة لن يتّجه أي نازح إلى قريته لتحصيل مزروعاته وتعريض حياته للخطر".

وختم كامل بالتوصية بزراعة المناطق الآمنة لتغطية النقص الحاصل على غرار كسروان، جبيل، المتن وسواها من المناطق البعيدة عن الحرب.

على الرغم من سوداوية المشهد، ربّما الإيمان هو السبيل الوحيد للعثور على بصيص النور الذي نحتاجه بشدّة. من هنا، فلنتذكّر أن لبنان أرض مباركة، وطأها يسوع المسيح وبارك زيتها وزيتونها، وجال في جنوبها الذي يعاني اليوم الأمرّين إلا أنه لا بدّ وأن ينهض. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.

وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.

كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.

من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين. 

كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.

ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.

طباعة شارك الزراعة وزير الزراعة التعاونيات الزراعية قانون التعاونيات الزراعية

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يهدم أرضية مبنى ويُخطر بوقف عمل غرف زراعية شرق قلقيلية
  • إتفاق بري - برّاك في مرمى النيران الصديقة
  • حارس مرمى فاسكو دي جاما يدفع ثمن طرده لإضاعة الوقت
  • الأربعاء القادم..مياه الشرب ببني سويف: ضعف وقطع المياه عن المناطق التي تغذيها محطة أشمنت
  • وادي دجلة يعلن ضم حارس مرمى «زد» عمرو حسام
  • لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
  • موجة حر قياسية تصل 50 درجة في تركيا.. حرائق الغابات تلتهم مساحات واسعة
  • الحوثيون يعلنون تصعيدا جديدا واستهداف جميع السفن التي تتعامل مع إسرائيل
  • وزير الزراعة: مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي
  • هولندا تدرج العدو الصهيوني ضمن قائمة الكيانات التي تهدد أمنها القومي