القرقاوي: قيادة الدولة جعلت المستقبل مهمة إماراتية هدفها الأسمى ازدهار الإنسان
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تنظم حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية 2024، في دبي، في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر(تشرين الأول) 2024، بمشاركة أكثر من 500 من المسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين والمفكرين ومستشرفي المستقبل، في 80 دولة حول العالم.
وتهدف المجالس إلى ترسيخ فهم دولي مشترك للتغيرات المستقبلية في مختلف القطاعات الحيوية للمجتمعات، وصولاً إلى تعزيز التعاون وبناء التوجهات المشتركة لمواكبتها، وتبحث الآليات التي يمكن للحكومات تبنيها لتعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير مهارات مواطنيها، وإعدادهم لمتطلبات الحياة والعمل في المستقبل، كما تهدف إلى تعزيز التفكير الابتكاري لصياغة مستقبل أكثر مرونة وشمولاً واستدامة.
وتتميز اجتماعات مجالس المستقبل العالمية في دورة العام الحالي، باستقطاب 70 من نخبة الرؤساء التنفيذيين لأبرز الشركات العالمية، الذين سيشاركون رؤاهم حول مستقبل القطاعات ومسارات التنمية التي تحقق الارتقاء بجودة حياة المجتمعات. تصميم المستقبل
وأكد محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جعلت المستقبل وتصميمه وتنفيذه مهمة إماراتية، هدفها الأسمى ازدهار الإنسان، وضمان غد أفضل للأجيال القادمة.
وقال محمد القرقاوي إن الشراكة الإستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، تواصل التطور وتحقيق الإنجازات الداعمة للتعاون الدولي الهادف لصناعة المستقبل، لتبني على مسيرة شراكة تتجاوز عقدين من الزمان، انطلقت بكلمة تاريخية ألقاها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منصة المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2002، لتصبح اليوم نموذجاً في العمل المشترك لصناعة فرص المستقبل، وفتح آفاق جديدة في مساراته اقتصادياً وتنموياً.
وأضاف أن حكومة الإمارات أرست منظومة متكاملة لاستشراف المستقبل، وجعلته محوراً للعمل المرتكز على مواصلة الابتكار واستدامة التطوير والتحديث وتعزيز الاستباقية والجاهزية للمستقبل، وحولت الدولة إلى منصة لصناعة المستقبل، وبيئة حاضنة للعقول والمواهب والخبرات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، وملتقى للباحثين عن تصميم وتفعيل الفرص المستقبلية وتوظيفها في دفع عجلة التنمية وتسريع مسيرة التطور.
وأشاد بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في تنظيم وتطوير مجالس المستقبل العالمية، التي أصبحت منصة دولية متفردة في استشراف وتصميم وصناعة المستقبل.
وقال محمد القرقاوي إن مجالس المستقبل العالمية ستشهد في دورتها الحالية استضافة نخبة الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، ليشاركوا في حوارات مفتوحة مع أعضاء المجالس، يقدمون من خلالها منظور القطاع الخاص المتميز لمستقبل التنمية، ومستقبل الاقتصاد، ومستقبل أسواق العمل، ومستقبل قطاع الأعمال، وغيرها من المجالات المرتبطة بالقطاع الاقتصادي.
وستعمل مجالس المستقبل العالمية على بحث الأفكار واستعراض التجارب ومشاركة الخبرات في حلقات نقاشية مغلقة، وجلسات حوارية تفاعلية، تركز على توليد الأفكار وابتكار الحلول المرتبطة بالمجالات الحيوية، ضمن مجموعة من المخرجات، التي ستشكل معالم أجندة اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في دورته المقبلة في يناير 2025.
وتغطي اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، موضوعات حيوية تشمل، مستقبل الذكاء الاصطناعي، ومعالجة مقاومة مضادات الميكروبات، واقتصاد الرعاية، والأمن السيبراني، والأمن الغذائي والمائي، والميتافيرس، والتنقل ذاتي القيادة، واقتصادات الانتقال العادل، والمستقبل الجيوسياسي، والاستثمار المسؤول، والفضاء، والسياحة المستدامة، ونظافة الهواء، والمخاطر المركّبة، والبيانات العادلة، وتحوّل الطاقة، والحياد المناخي، والأحياء التركيبية، ومستقبل المدن، والحوكمة الرشيدة، ومستقبل النمو، والأمن والطبيعة، والعمل الإنساني المناخي، واقتصاد الكم، والتصنيع المتقدم وسلاسل القيمة، وخلق فرص العمل، والنظم المالية المرنة، والاستخدام المسؤول للموارد، وسياسات التكنولوجيا، ومستقبل التجارة والاستثمار، والحفاظ على المسار في الذكاء الاصطناعي، وإعادة تصور النمو، والصحة النفسية في العمل، والاقتصاد الأخضر العادل، وغيرها.
وتركز مجالس المستقبل العالمية 2024 على ملفات رئيسية تشمل الابتكار من أجل نمو شامل، والعمل المناخي، وحماية الطبيعة، وانتقال الطاقة، وبناء الثقة لتعزيز التعاون العالمي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات حكومة الإمارات الإمارات حكومة الإمارات المنتدى الاقتصادی العالمی مجالس المستقبل العالمیة محمد بن
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: هدفنا خفض الأسعار فعليا ليلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي
التقي، مساء اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمهندس ايمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وذلك بمقر الغرفة، بحضور رؤساء الشعب النوعية المختلفة، وذلك لمتابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس بشأن ضرورة التوافق بين الحكومة والتجار والصناع لتنفيذ مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع في السوق المحلي، لا سيما والجهود التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية من توفير مستلزمات الإنتاج في مختلف القطاعات فضلا عن تسجيل سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه مما يستوجب أن تكون هناك انخفاضات حقيقية في أسعار السلع يشعر بها المواطن.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين الحكومة بمختلف أجهزتها ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، بما يحقق التوازن المطلوب في الأسواق ويُسهم في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
مشيرا في هذا السياق إلى التحديات الكبرى التي واجهت الدولة خلال الفترات الماضية، والتي كانت واضحة للجميع، مؤكدًا أن تجاوز هذه الأزمات لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء، مشددا على أن المرحلة الحالية تستوجب انعكاس تلك الجهود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاضات حقيقية وملحوظة في أسعار السلع الأساسية، تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر العملة الأجنبية إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة.
وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، أن المرحلة الحالية – ووفقًا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء – تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى محافظات الجمهورية، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن. وذلك بهدف تمكين المواطن المصري من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز يُثمن الدور الوطني للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة في أسعار السلع تعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
تعزيز الأمن الداخلي
من جانبه، أكد المهندس أيمن العشري – رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة – أن الدولة، ومنذ عام 2013، حققت إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجال تعزيز الأمن الداخلي واستقرار مؤسسات الدولة، وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والتجار لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن لقاء الأمس مع دولة رئيس مجلس الوزراء جاء في إطار مناقشة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية المختلفة، وبحث سُبل تذليلها، كما أشار إلى أن هناك جهودًا تُبذل حاليًا لوضع آليات تنفيذية فعّالة لمبادرة خفض الأسعار، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.
خفض أسعار الدواجن
وفي هذا السياق، أشار الدكتور عبد العزيز السيد – رئيس شعبة الدواجن – إلى أن الشعبة نجحت بالفعل في تحقيق انخفاضات ملحوظة في أسعار الدواجن وبيض المائدة مقارنة بالأعوام والمواسم السابقة، وهو أمر يلمسه المواطنون باعتبارنا جميعًا مستهلكين. وأوضح أن أحد التحديات الرئيسية هو تعدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، مما يستدعي العمل على تقليل هذه الحلقات للوصول إلى أسعار عادلة تعكس التكلفة الحقيقية.
وأكد "عبد العزيز السيد" أن التوسع في تنفيذ المبادرات، لا سيما في المدن الجديدة والمراكز والقرى، مع ضمان استدامتها، سيكون له أثر مباشر في تحقيق مزيد من الانخفاضات في أسعار الدواجن وبيض المائدة، مشددًا على استعداد الشعبة الكامل لدعم توجهات الدولة في هذا الملف الحيوي.
وفرة المعروض
وتطرق يحيى السُني – رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وعلى رأسها تعدد حلقات التداول ووجود الأسواق العشوائية، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار مقارنة بأسواق الجملة الرئيسية مثل "العبور" و"أكتوبر".
وأوضح أن قطاع الخضروات والفاكهة يتميز بتوافر كميات كبيرة من المعروض، ويقابلها طلب متزايد نظرًا لكونها من السلع الأساسية اليومية لكل مواطن، وهو ما يستوجب تحقيق أسعار عادلة تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج.
وأكد "السُني" على استعداد الشعبة الكامل، التزامًا بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة في مبادرة خفض الأسعار، مشيرًا إلى استعدادهم للتنازل عن جزء كبير من هامش الربح دعماً لاستقرار الاقتصاد الوطني وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين.
معارض دائمة
من جهته، أشار حاتم نجيب – نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى ضرورة توفير الدولة لمناطق حيوية بمختلف المحافظات، خاصة في المدن الجديدة، لإقامة معارض دائمة ومُستدامة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار عادلة، مشددًا على أهمية تحديد هامش ربح لا يتجاوز 5%، مؤكداً جاهزية الشعبة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع.
وأوضح "نجيب" أن السبب الرئيسي وراء تفاوت الأسعار بين الأسواق العشوائية وسوق العبور، هو كثرة حلقات التداول والوسطاء، مشيراً إلى أن تقليص هذه الحلقات سيؤدي إلى خفض فعلي في الأسعار يشعر به المواطن، ويحقق التوازن المطلوب في السوق.
وتطرق جمال معوض – نائب رئيس شعبة المواد الغذائية – إلى أن قطاع السلاسل التجارية والهايبر ماركت ومحال البقالة يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بأي تغييرات في أسعار الصرف أو انخفاضات سعرية عامة، مشيرًا إلى أن سعر زجاجة الزيت سعة لتر واحد كان قد وصل سابقًا إلى 100 جنيه، في حين تُباع اليوم بنحو 55 جنيهًا فقط، وهو ما يعكس التحسن الفعلي في الأسعار.
وأضاف أن طبيعة هذا القطاع تتسم بتنافسية شديدة، مما يدفعنا باستمرار إلى تقديم عروض وأسعار تنافسية لجذب المستهلك، مؤكداً الاستعداد الكامل لتحديد أدنى هوامش ربح، دعمًا لتوجهات الدولة في تخفيض الأسعار وتعظيم أثر الإفراجات الجمركية وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يُحقق نتائج ملموسة للمواطن من ثمار الإصلاح الاقتصادي.
تنفيذ مبادرة خفض الأسعار
وفي ختام اللقاء، شدد إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – على أن الجهاز ووزارة التموين والتجارة الداخلية ، سيواصلان التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لضمان التنفيذ الفعلي لمبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع،مؤكدا أن المرحلة المُقبلة ستشهد تكثيفًا للرقابة الميدانية ، بما يضمن تعزيز الشفافية في الأسواق وضبط أي ممارسات تضر بمصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك لم تعد مسؤولية الدولة فحسب بل مسؤولية جماعية تستلزم تضافر جهود الدولة والتجار والمواطنين، للوصول إلى أسواق أكثر عدالة واستقرارًا، يشعر فيها المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي في جودة معيشته واستقراره الاقتصادي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة