تلمسان: 171 مليار قيمة البضائع المحجوزة منذ جانفي 2024
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
سجلت مصالح المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان خلال التسعة الأشهر الأولى من سنة 2024، 116 عملية حجز في مجال مكافحة التهريب بشتى أشكاله والتجارة غير الشرعية.
أسفرت العمليات عن توقيف 142 مخالف، وتسجيل 23 عملية حجز متعلقة بالمخدرات و المؤثرات العقلية. بالإضافة كذلك إلى حجز 49 كغ و 650 غرام من الكيف المعالج.
وبالنسبة للمحجوزات من الأسلحة و الذخيرة فقد تم حجز مسدّس آلي مستعمل. 95 طلقة و بندقية صيد بحرية مستعملة، أما بالنسبة للعتاد الحساس فقد تم تسجيل حجز 08 مناظير مستعملة. 25 كاميرا مراقبة، 03 طائرات “درون” و كذا 75 كغ من مادة البولي أميد.
ومن خلال 16 عملية تم حجز 323علبة سجائر و 103638 وحدة من الشمّة. كما تم حجز10283 وحدة من المشروبات الكحولية، حيث أسفرت هذه العمليات عن توقيف 20 مخالف.
أما بالنسبة للعملة الصعبة فقد تم حجز8440أورو،33.000 فرنك سويسري، 100 غ من مادة المعدن الأصفر و 06 قطع من اللويز.
كما تم حجز بضائع أخرى تمثّلت في141 علبة دواء، 2921 كلغ من الملابس و الأحذية المستعملة و 200 وحدة من الملابس، 586520 كغ من الموز (استعملت لإخفاء الغش)،174 قنطار من القمح اللين، 12699 كغ من الفواكه، 22610 وحدة من (Chwingum)،1267 علبة من القهوة، 570وحدة من المشروبات الغازية،708 علبة و 59 كغ من الشكولاطة، و 444 قارورة مشروبات غازية .687علبة من أغذية القطط،548 قطعة غيار مستعملة، 2262 وحدة من مواد التجميل،09دراجات هوائية مستعملة و أجهزة كهرومنزلية مختلفة.
بالنسبة لوسائل النقل فقدتم حجز37 مركبة بما فيها السيارات، الشاحنات، الجرارات و الدراجات.
وقد بلغت القيمة الإجمالية للبضائع المحجوزة خلال الفترة المذكورة. أكثر من 171 مليار سنتيم كما قدرت الغرامات المستحقة بأكثر من 452 مليار سنتيم (4.528.264.163,00 دج)
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية