مصر وهولندا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه .. شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ومايكا فان جينيكن المبعوث الهولندى الخاص للمياه، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والسفارة الهولندية بالقاهرة، لتعزيز الجهود المُشتركة في مجال إدارة المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية ، وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ ، وأيفا ويتمان القائم بأعمال السفير الهولندي بالقاهرة .
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم فى إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الهولندية، والشراكة طويلة الأمد بين البلدين في مجالات التنمية المُختلفة وعلى رأسها المياه ، وتُعزز مذكرة التفاهم الشراكة بين البلدين للتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل الآثار السلبية التي تتسبب فيها تلك التغيرات على المياه والموارد الطبيعية، وذلك من خلال استغلال الإمكانات الفنية والاقتصادية والإدارية للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص من الجانبين، لمواصلة دعم التعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية .
وتهدف المذكرة لإجراء البحث عن مصادر الرمال في منطقة الحدود البحرية لدلتا النيل في مصر، لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بإستراتيجيات التكيف التي تعتمد على تغذية المناطق الساحلية بالرمال.
وفي كلمتها .. أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة بين هولندا والجهات الوطنية لدعم جهود مصر في مجال التغيرات المناخية، مؤكدة أن التغيرات المناخية باتت تُشكل تأثيرًا كبيرًا على جهود التنمية في مختلف الدول، ولذا فقد أطلقت مصر عدد من الاستراتيجيات القطاعية من أجل تعزيز العمل المناخي، وخفض تأثر المناطق الساحلية بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٠، والمساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن الاستراتيجية القومية للمياه، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لدخول القطاع الخاص في مجالات التحول الأخضر.
وتابعت أنه في هذا الصدد، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لدعم التحول الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، سواء من خلال المبادرات المحفزة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة محليًا وإقليميًا ودوليًا، أو من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، وفي هذا الصدد فقد مثل مؤتمر المناخ في مصر COP27، نقطة تحول في علاقاتنا مع شركاء التنمية لدعم جهود العمل المناخي .
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تضم عدد ٩ مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف، بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث يُسهم البرنامج في حشد الاستثمارات المناخية، والمنح، والآليات المبتكرة، لدعم تكيف المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المُبكر، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة، وتهيئة صغار المزارعين للتعامل مع التغيرات المناخية، بما ينعكس في النهاية على التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر .
وفى كلمته .. أشار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع هولندا في مجال المياه ، وهو التعاون الذى يعود للسبعينيات من القرن الماضى مع تأسيس المجلس الاستشارى المصرى الهولندى ، والذى أثمر عن العديد من النجاحات وتبادل الخبرات فى مجال المياه ، وتنفيذ "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR كنموذج للتعاون البحثى التطبيقي الناجح بين الجانبين والذي نتج عنه عدد من الدراسات البحثية الهامة .
وأضاف أن التغيرات المناخية صارت واقعا نلمسه فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى تؤثر على المناطق الساحلية وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع هذا التحدى من خلال تنفيذ مشروعات تحمى الشواطىء المصرية من هذا التأثيرات .
وأكد الدكتور سويلم إستمرار مصر فى تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية من تأثيراتها السلبية ، مشيراً لقيام مصر بتنفيذ مشروع رائد لحماية سواحل مصر الشمالية وهو مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يعد واحدا من أبرز المشروعات على المستوى العالمى والتى تعتمد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة فى حماية الشواطيء ، كما تقوم الوزارة أيضا بدراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة فى أعمال تأهيل الترع ، موضحا ان دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية واستخدامها فى حماية الشواطئ يأتى فى اطار التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ بقدر الإمكان .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسبوع القاهرة السابع للمياه التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی والتکیف مع التغیرات المناخیة المناطق الساحلیة حمایة الشواطئ فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الأقصر لتعزيز التعاون في التعليم الطبي
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن توقيع مذكرة تفاهم بين فرع هيئة بمحافظة الأقصر وجامعة الأقصر ممثلة في كلية طب الأقصر، ويأتي التعاون بين الجانبين كخطوة استراتيجية لإعداد كوادر طبية متميزة تلبي احتياجات المجتمع، وتدعم جهود التنمية المستدامة بمحافظة الأقصر.
ومثّل هيئة الرعاية الصحية في توقيع مذكرتي التفاهم على الترتيب الدكتور محمد شعبان، مدير عام فرع الهيئة بالأقصر، الدكتور عرفة الهواري، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الأقصر، فيما مثّل جامعة الأقصر الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، الأستاذ الدكتور محمد شحات، عميد كلية الطب.
وقال بيان للهيئة: تهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم الطبي، والبحث العلمي، والتدريب، ودعم المبادرات الصحية المجتمعية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة للارتقاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز التكامل بين القطاعين الصحي والتعليمي داخل المحافظة.
وتشمل مذكرتي التفاهم عددًا من محاور التعاون المشترك، أبرزها: توفير فرص تدريب عملي لطلاب كليات الطب والتمريض والعلوم الصحية داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتنفيذ برامج ومبادرات صحية مشتركة تستهدف خدمة المجتمع المحلي ورفع مستوى الوعي الصحي.
كما تنص مذكرتي التفاهم على تبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات الجودة والاعتماد المؤسسي، وإجراء أبحاث علمية تطبيقية ترتبط باحتياجات المجتمع، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير المناهج التعليمية بما يعزز من جودة ومخرجات التعليم الطبي.
ومن جهته، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل: "نؤمن بأن التكامل بين المؤسسات الصحية والأكاديمية هو حجر الزاوية لتطوير التعليم الطبي في مصر، لافتًا أن التعاون مع جامعة الأقصر خطوة مهمة نحو بناء كوادر صحية مؤهلة ومُدربة على أعلى مستوى، وهو ما يُسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل"
وأضاف د.أحمد السبكي: "نحن حريصون على توسيع آفاق الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في مختلف المحافظات، لما تمثله من قيمة مضافة في مجالات البحث والتدريب وخدمة المجتمع، ونثمن التعاون مع جامعة الأقصر والذي يأتي اتساقًا مع استراتيجيتنا لتعظيم الاستفادة من الموارد التعليمية والبشرية من أجل تحقيق التنمية الصحية المستدامة".
هذا وشهد مراسم التوقيع عدد من قيادات هيئة الرعاية الصحية بفرع الأقصر، ومن جامعة الأقصر كل من: الأستاذ الدكتور محمد عطيتو، وكيل كلية الطب، الدكتور أبو النجا الحجاجي، مدرس الباطنة ونقيب أطباء الأقصر، والدكتور إبراهيم موسى، مدرس التخدير والعناية المركزة.